رفض دعوى الأسقف المسرطنة بشؤون القصر

أيدت محكمة الاستئناف صباح اليوم حكم محكمة أول درجة القاضي برفض الدعوى المرفوعة من رئيس نقابة العاملين بالهيئة العامة لشئون القصر بسام البالول ضد مدير عام الهيئة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة ووزير العدل بصفاتهم والتي يطلب من خلالها إلزام المدعى عليهم بصفتهم بنقل مقر الهيئة العامة لشئون القصر من مقرها الحالي إلى مقر آخر وذلك بسبب سرطنة الأسقف.

وحضر مع المدعي امام محكمة أول درجة المحامي بشار النصار وقدم دفاعه وترافع شارحا للمحكمة ان القضية بدأت في عام 2002 حينما تم اكتشاف ان الاسقف الخاصة بالمبني مكونة من مادة الفيبر جلاس التي تحتوي على مادة الاستبس المسرطنة والتي تهدد صحة وحياة الموظفين والترددين وقدم دليلا على مرافعته تقرير معتمد من الهيئة العامة لبيئة انتهت فيه إلى صحة هذا الكلام وطلب احالة الدعوى إلى ادارة الخبرة حتى تنتقل إلى مقر الهيئة وتسطر تقريرا بذلك ولكن للأسف لم يلاقي هذا كله قبول لدى محكمة أول درجة التي قضت بتاريخ 17/2/2008 برفض الدعوى.

وطلب البالول في محضر الجلسة تصحيح شكل الدعوى بشان الصفة لأنها الآن تمثل النقابة وطلبت الحكم لها بذات الطلبات التي يطلبها بسام وترافع محاميهم مقررا بان الصفة لا تزال موجودة لانه قد رفع الدعوى عن نفسة وبصفته وعن نفسة تعني انه مواطن ومبنى الهيئة مرفق عام مخصص لكافة المواطنين فمن حق اي شخص ان يرفع دعواه ان هناك خطر مهدد للبعض منه ولكننا اليوم صححنا الدعوى بشان الصفة فقط وحرصنا على عدم تقديم مذكرات بهذا الشأن لأننا نريد وبحق عدم الإطالة في هذه القضية لان الحق فيها واضح وضوح الشمس في رابعة النهار حيث قدمنا بجلسات سابقة شهادة وفاة لأحد العاملات بالهيئة كان سبب الوفاة فيها مرض السرطان وقدمنا جملة من التقارير تبين تعرض عدد كبير من الموظفين لأمراض السرطان فماذا ننتظر هل ننتظر حتى يتضرر الكافة وايضا بين البالول تخبط الهيئة العامة لشئون القصر عبر التصريحات المتخبطة واللامسئولة التي تصدر من مديرها بشان الاسقف ومحاولته لتظليل المحكمة وطلب المستأنفين عن حجز الدعوى للحكم وطلبت الحكومة تصويرالمستندات المقدمة وكذلك تصوير محضر الجلسة ورد على ذلك محامي المستأنفين بان محضر الجلسة كان فيه رد على دفاع الهيئة والمستندات المقدمة عبارة عن إعلان بالجريدة الرسمية صادر من الهيئة فكلها مستندات مطلع عليها مسبقا من قبل الهيئة وصمم على حجز الدعوى للحكم والمحكمة التي احيلت لها الدعوى قدرت حجم المأساة وقررت حجز الدعوى ليصدر الحكم فيها بجلسة اليوم 26/12/2010.