(تحديث5) انتظارا لرد طلب الاعتراض على القاضي

قررت محكمة التمييز وقف نظر الطعن المقدم من قبل محمد الجاسم، وإعادته إلى محبسه، وذلك لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة المقدم من قبل دفاع رئيس الوزراء ممثلا بالمحامي عماد السيف

وقرر مستشار محكمة التمييز نايف المطيرات في جلسة اليوم للنظر في قضية محمد الجاسم أن المحامي عماد السيف الذي كان حاضرا الجلسة، لا ضفة له بالحضور. يذكر أن السيف حضر الجلسة اليوم ولم يكن ذا صفة للحديث فيها. و ستوافيكم بتفاصيل الجلسة حال حصولها عليها. (الرابط: http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=65071&cid=48#

وكان السيف قد اعترض على المستشار المطيرات وهو الأمر الذي رفضه محامي الجاسم المحامي عبدالله الأحمد كما هو أدناه.

رد محامي السجين محمد عبدالقادر الجاسم، المحامي عبدالله الأحمد على محامي رئيس الوزراء المحامي عماد السيف بالآتي:

 

رداً على الوكيل القانوني لسمو رئيس مجلس الوزراء :

هل أستحق الأمر عناء البحث والتدبير لمدة 3 أيام للرد !! 

لما تقدمت به من تصاريح لجهات إعلامية تعلق بطلب رد هيئة التمييز في قضية الجاسم والمقدم من قبلكم ، علماً بأن ذلك كان رداً على تصرفكم لوقوف الرأي العام على حقيقة الأحداث ولربما أن الموضع قد أشغلكم واخذ حيزاً لا بأس به في التفكير ،  لذا كان الرد متأخراً  .
 
ورداً على ما تفضل به محامي سمو الرئيس فأنني أؤكد بأن الرأي العام واع بما فيه الكفاية وراصد للحقائق فدائما ما كانت مبادرة اللجوء لوسائل الإعلام تأتي من قبلكم بالتسريب تارة والتصريح تارة أخرى ونصائحنا كانت تأخذ شكل الرد من باب حق المجتمع والرأي العام لمعرفة الحقيقة بتسمية الأمور بمسمياتها .

أما عن موضوع التصريح فقد وجب على محامي رئيس مجلس الوزراء الأستاذ / عماد السيف التوضيح لي وللرأي العام عن ( علاقته ) بالقضاء الذي جاءت بتصريحه وعن أسبابها وتوقيتها ومع من تحديداً حتى يتسنى لنا  وللكافة الوقوف على حقيقتها والابتعاد عن دائرة الشبهات ، فكيف لنا أن نتداول كخصوم معك في قضايا مصيرية أمام جهة قضائية تدعي بأنك على علاقة بها ، فالقوانين والأعراف مجتمعة تمنعنا من الارتباط بعلاقة مع الجهات القضائية .

وأخيراً فإن ما صدر من تصريح على لسان محامي سمو رئيس مجلس الوزراء من عبارات تجريح وإساءة لي ولزملائي أعضاء فريق الدفاع عن سجين الرأي الكاتب والمحامي / محمد الجاسم فإننا نترفع عن الرد عليها لأنها أمور خارجة عن صلب الموضوع ولا تعني القراء من الرأي العام واحتراما لذوقهم بالإضافة لاعتبار يتعلق باحترامنا لك كزميل وأخ كبير لنا في المهنة .

وكان الوكيل القانوني لرئيس الوزراء المحامي عماد السيف قد قال في تصريح صحافي أنه قدم طلب رد الهيئة التي ستنظر طعن الكاتب والمحامي محمد الجاسم على حكم حبسه ثلاثة شهور، على خلفية مقالة 'ناصر السابع عشر'، معتبرا ان ذلك بمثابة إجراء قانوني سليم.

وأضاف السيف بقوله: لكل من يتحدث عن صفتنا ومصلحتنا وسندنا في هذا الطلب ليواجهنا في القضاء، وليسمع مرافعتنا، وليس عبر وسائل الإعلام، وسيمتنع على الهيئة النظر في الطعن غدا، مضيفا بقوله: علاقتي بالقضاء اكبر وأسمى من محاولات الصغار.

واختتم السيف تصريحه بالقول: يؤلمني شخصيا، ويسيء إلى قضائنا العادل الحديث الشائن عن التدخل في شئونه وممارسة النفوذ عليه، وممن؟ من سمو الشيخ ناصر المحمد أكثر الناس ايمانا ودفاعا عن القضاء واستقلاليته ونزاهته، وهذا ايماناً منه بدولة المؤسسات.

وكان المحامي السيف قد تقدم صباح الخميس الماضي بطلب لرئيس محكمة الاستئناف برد المستشار نايف المطيرات رئيس دائرة جنح تمييز، والتي تنظر الطعن المقدم من المحامي عبدالله الأحمد موكلاً عن الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم على الحكم الصادر من الجنح المستأنفة والتي كانت قد قضت بسجنه لمدة ثلاثة أشهر بعد إلغائها حكم أول درجة القاضي بحبس الجاسم لمدة سنة.

وقال محامي الجاسم عبدالله الأحمد حينها ردا على السيف: هل وصلنا إلى تحديد القضاة في قضايا سمو الرئيس، أليس أنت يا عماد القائل كفى تشكيكا بالقضاء؟.

وأضاف الأحمد قائلا: كيف لمحامي رئيس الوزراء ان يقدم طلب رد في دعوى ليس طرفا فيها ولا يحق لها المثول أمامها.

للمزيد من التفاصيل، أنظر إلى الرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=64885&cid=48