يجب تحكيم لغة العقل وتغليب المنطق بعيداً عن التشنج

أكد المنسق العام لتكتل النقابات العمالية رئيس نقابة العاملين المدنيين في وزارة الداخلية بدر مراجي العنزي أن على كل الأطراف المتشنجة جراء ما شهدته البلاد في الأيام الأخيرة، تحكيم العقل وتغليب لغة المنطق والجنوح إلى الهدوء في التعاطي مع الملفات لاسيما أن كل طرف أدلى بدلوه وبات مجلس الأمة على أبواب مناقشة المساءلة السياسية المقدمة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.

ودعا العنزي في تصريح صحافي له أمس، إلى التخلي عن المواقف المتطرفة والابتعاد عن المغالاة في تبني وجهات النظر بغض النظر عن صوابها أو خطئها، مطالبا كل المشاركين في صياغة المشهد السياسي بالالتزام بجادة الهدوء والسير على طريق التعليمات السامية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

وقال العنزي: بلا شك نحن نرفض أسلوب ضرب النواب والمواطنين ونعارض بشدة استخدام القوة ضدهم، لكن الخطأ لا يرد عليه بخطأ أكبر منه، والأصل في هذه الحالات الاحتكام إلى الدستور وقواعده وأدبيات عمله لنضمن الخروج من الأزمة دون تعريض مصلحة الوطن العليا إلى التهديد، وهو ما حذرنا منه سمو الأمير حينما أكد أن استقرار الكويت وحفظ أمنها أولى من كل الأولويات.

ولفت العنزي في تصريحه الذي يأتي عشية مناقشة مجلس الأمة استجوابا مقدما إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، إلى أن سمو الأمير شدد في أكثر من موضع على ضرورة الابتعاد عن التأزيم، ونبه إلى خطورة التصعيد المتعمد في المواقف، ورفض اللجوء إلى تهييج الشارع واستخدامه ورقة في المعادلة السياسية، وهذه التعليمات هي ما يجب أن تشكل القواعد التي ننطلق منها في التعامل مع الأمور السياسية خصوصا الملفات المطروحة للنقاش والجدل بين النواب والحكومة.

وأفاد العنزي أن ليس من حق أي طرف أن يختزل الصدق والأمانة والإخلاص كله في خانته، ولا يرى في الطرف المقابل إلا الكذب والنفاق والتزوير، مشيرا إلى أن التطرف في المواقف والتعصب في تبني وجهات النظر هو ما أوصل البلاد إلى مرحلة خطيرة استدعت تدخل صاحب السمو أكثر من مرة لتهدئة الأوضاع.

ورأى العنزي أن الموقف المتشنج الحالي الذي تعيشه البلاد ليس وليد الأيام الفائتة، ولم ينشأ خلال الشهر الجاري نتيجة أحداث ديوانيتي النائبين أحمد السعدون وجمعان الحربش، ولم يطرأ على العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بشكل مفاجئ، بل إن الواقع يقول أن ما تعيشه البلاد من أزمة سياسية خانقة يأتي كنتيجة طبيعية لنهج التعبئة الشعبية التي تسببت فيها بعض الأخطاء الصادرة من الطرفين، وهذه التعبئة تعد أسلوبا استفزازيا من شأنه جر الوطن إلى ما لا تحمد عقباه، يضاف إليها اعتبارات لا يمكن نكرانها تفيد أن استخدام ورقة الضغط الشعبي وتحويل القضايا من ساحة البرلمان إلى الساحات الترابية وتحفيز الجماهير الغاضبة هي وسائل تناقض التعليمات التي يركز عليها سمو الأمير في خطاباته الأخيرة.

ودعا العنزي إلى اتخاذ تعليمات سموه نبراسا ومنهجا في العمل السياسي كي نرتقي بالخصومة فلا تصل حد الفجور، مشددا على أن سمو الأمير هو قائد السفينة الذي أثبت مرارا وتكرارا قدرته الفذة على الوصول بها إلى بر الأمان.

وقال العنزي أن الأمور بلغت في الأيام الأخيرة مبلغا خطيرا بعدما تخندق كل طرف في خندق مواقفه وسعى إلى إلغاء الآخر، مؤكدا أن هذا الأسلوب هو أسوأ ما تتسم به العملية السياسية لدينا، مشيرا إلى أن الكويت تستوعب الجميع وقادرة على احتضان الكل وليس من حق أي طرف أن يرى في نفسه الصواب كله، ويرى في الاتجاه المناوئ لأفكاره الشر كله.

وأضاف العنزي أن الشائعات والأقاويل وترويج الأكاذيب واختلاق التهم والطعن في الكرامات والذمم والضرب في مكونات المجتمع باتت السمة الأساسية للتعاطي السياسي، حتى ظن البعض أنها هي الطريقة الصحيحة لحل خلافاتنا، وحتى استمرأ البعض الآخر الرد عليها بالمثل، بينما واقع الحال يدعونا إلى التصالح مع ذواتنا أولا، ثم الاتجاه إلى ما يجمعنا وليس ما يفرقنا، معلنا رفضه القاطع لأسلوب بعض النواب الذين خالفوا أوامر سمو الأمير بشكل جلي وسافر.

وعاب العنزي على أسلوب تشكيل 'اللوبيات' الشعبية التي تتجه إلى ديوانيات النواب للضغط عليهم لحضهم على تشكيل مواقف مسبقة من استجواب رئيس الوزراء وهو ما يلغي حق النائب في سماع وجهات النظر من الطرفين الحكومي والنيابي، مشيرا إلى أن بعض من سلكوا هذا المنهج دعوا إلى التوجه إلى النواب القبليين للضغط عليهم وحثهم على الوقوف ضد رئيس الوزراء، وهذا الأسلوب خارج عن الممارسة الدستورية الصحيحة التي يجب أن نحتكم إليها، داعيا المواطنين إلى رصد مواقف النواب دون ممارسة أي ضغط عليهم ومحاسبتهم لاحقا في صناديق الاقتراع، وهو الأسلوب الأمثل الذي اعتدنا عليه في الحياة الديموقراطية.

ودعا العنزي الحكومة بعد انجلاء الأزمة السياسية الحالية إلى تبني قانون يشمل في آليات تطبيقه عقوبات غليظة ضد كل من يهين أو يتطاول على أي مكون من مكونات المجتمع، موضحا أن التعامل القانوني وفقا للدستور والأحكام القضائية هو ما يضمن حقوق المواطنين.

وطالب العنزي الجميع بالالتفاف حول التوجيهات السامية لسمو أمير البلاد أبو السلطات لتفويت الفرصة على من يريد بالكويت شرا، وحتى لا نعطي ذريعة لأعداء الكويت المتربصين بنا في الداخل والخارج.