وضع 'أم الهيمان' يزداد سوءا كل يوم

صرح رئيس اللجنة البيئية التطوعية في ضاحية علي صباح السالم المهندس أحمد الشريع أنه في خضم ما تعيشه دولتنا الحبيبة من شد وجذب وضجيج تتوه الحقائق وتضيع الحقوق وتبقي الضحية تعاني بلا نصير ولا سميع لشكواها ، فها هي الأيام تمر وتنقضي ولكن تمر علينا نحن أهالي أم الهيمان وضحايانا يزدادون من التجاهل أولا ثم من التلوث ثانياُ ومنذ عشر سنوات ماضية، فالوضع البيئي في أم الهيمان يزداد سوءا مع كل إشراقة شمس فأجساد البشر ما زالت تفتك بها أطنان من السموم الكيميائية التي تخرج من أدخنة المصانع دون حسيب أو رقيب وتحت مرأي ومسمع من القوانين المحلية والدولية التي تحرم التلوث وتجرم الملوثين ، ونأسف عندما نقول أن تلك القوانين بأجهزتها التنفيذية تقف عاجزة أمام تلك الجريمة النكراء.
واضاف انه ما يحز في نفوسنا نحن سكان أم الهيمان أننا نجد الجهاز التنفيذي في الدولة قادر علي تحريك وتنفيذ ما يدعونه من قوانين بالقوة ضد من يعبر عن رأيه وتكون نوع الملوثات الصادرة من أفواه من يتكلم عن رأيه مجرد حروف وكلمات فتطبق عليهم حذافير القوانين ويدعى عليهم بأقصى العقوبات وهي سياسة جديدة على حكومة كانت تختزل إنتاجيتها فقط في تصريحات إعلامية لا تتجاوز سواد الحبر على صفحات الجرائد ولكن من يلوث ويسمم الهواء  الذي نتفسة في ضاحية علي صباح السالم بمركباته القاتله مثل الفورمالداهيد والتلوين والسيانيد والبنزين والاستايرين ومركبات الهيدروكربون وأكاسيد الكبريت وأكاسيد النتروجين والزئبق .. والقائمة للأسف طويلة نجد أن الجهاز التنفيذي في الدولة  عليهم غفير حليم وكأن أجساد 45 ألف نسمة مسألة فيها وجهة نظر !!! ، فنحن نتكلم عن علم بهذه المركبات وماذا تصنع في أجسادنا وأجساد أطفالنا بل والأجنة التي مازالت في أحشاء أمهاتهم ، واختتم تصريحه ان اللجنة البيئية التطوعية لضاحية علي صباح السالم تتمنى من الجهاز التنفيذي التحرك بجدية لحماية وصون أبسط حقوقنا في الحياة وهو الهواء الصالح للاستنشاق وتطالب سمو رئيس مجلس الوزراء وكذلك وزير التجارة والصناعة تطبيق قانون الهيئة العامة للصناعة المادة 41 وذلك بسحب ترخيص المصانع المخالفة والتي تمت مخالفتها في شهر يناير الماضي من قبل الفريق المشكل من مجلس الوزراء وليثبت للشعب الكويتي انه لا يوجد أحد فوق القانون.