بعد مرور 28 عاما على نشأة 'التطبيقي'

• البحر: المشاريع الإنشائية أكبر انجاز على تحقيق التطبيقي لأهدافها.

• د. الكندري: مخرجاتنا ساهمت في تنمية وتطوير العديد من مجالات العمل الكويتية.

• الرومي: التطبيقي أعدت القوى البشرية الوطنية القادرة على تلبية احتياجات البلاد في كافة المجالات.

• د. تقي: هاجسنا الحالي  ترشيد الإنفاق والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.

بمناسبة احتفال الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بمرور 28 عاما على إنشائها أعرب نواب المدير العام عن سعادتهم بما حققته الهيئة طوال السنوات الماضية حيث قالت نائب المدير العام للشئون الإدارية والمالية الأستاذة صباح البحر أن في الأعياد نحرص أن نعيش أفضل لحظاتنا، فأولى بالهيئة اليوم أن تعلن عن أفضل ما لديها من إنجازات قد تحققت ولعل أقوى دليل على مدى قوة الإنجازات التي حققتها الهيئة يتمثل في حجم الزيادة في الميزانية المخصصة للهيئة فقد بلغت أول ميزانية لها منذ  (28) عاماً مبلغ  (22) مليون دينار بينما ميزانية الهيئة عن السنة المالية الحالية  2010 - 2011 قد تضاعفت أكثر من عشر مرات عن أول ميزانية لها.
موضحة ارتباط نمو الميزانية بنمو الإنسان نفسه أو على الأقل بأحلام التنمية، وحيث أن المنتج ليس سلعة يمكن قياسها أو تعويضها بل هو الإنسان صانع الحضارة والقيمة وهدفها، وحتى الآن سعياً نحو تحقيق الأهداف فإننا سوف ننتقل من تاريخ مسيرة الهيئة إلى الواقع العملي بالنسبة للتطور الذي حدث ،حيث لم يكن يخطر على البال يوم إنشاء الهيئة هو ذلك التدفق الهائل من شباب الكويت على كليات ومعاهد الهيئة حتى أصبح شكل السعة المكانية شاغل الهيئة، وهذا التطور واكب ما كان شرطاً له وهو التطورات في البرامج والميزانيات وكان ضرورياً إزاء هذا التطور أن ينصب الاهتمام على الجانب المالي وقد تطور الاعتماد بما يتواءم لتحقيق الغرض الأساسي من إنشاء الهيئة وذلك وفقاً لأحدث البرامج والوسائل التعليمية والتكنولوجية الحديثة ومن أجل توفير المكان المناسب والملائم والمعد إعداداً متميزاً، فقد قامت الهيئة بإنجاز خطوات سريعة وجبارة في توفير السعة المكانية  اللازمة لاستيعاب الأعداد المتزايدة والمتنامية من الطلبة والمتدربين الراغبين في الالتحاق بكليات ومعاهد الهيئة حيث بلغت أعداد المقيدين بالهيئة هذا العام أكثر من  (40) ألف طالب ومتدرب بانتهاء المشاريع المستقبلية تكون السعة المكانية للكليات والمعاهد أكثر من  (50) ألف طالب ومتدرب، وقد خصص للباب الرابع والخاص بالمشاريع الإنشائية والصيانة ضمن ميزانية الهيئة عن السنة المالية الحالية مبلغ  (89) مليون دينار، وذلك لاستكمال وتوسعة المشاريع الحالية والجديدة بالإضافة إلى صيانة المشاريع القائمة منها.
وأضافت البحر أن بناء الكوادر البشرية وإعدادها الإعداد السليم قد استلزم أن نهتم بكافة عناصر العملية التعليمية والتدريبية ومن هذه العناصر الرعاية الاجتماعي للطلبة، فقد خصصت ميزانية للصرف على المكافأة الاجتماعية هذا العام قدرت بمبلغ (45) مليون دينار تصرف على المستفيدين من هذه الرعاية  طوال العام، وكل هذه التطورات والإنجازات  ارتبطت أيضاً بزيادة أعداد العاملين بالهيئة فأصبح في الميزانية الحالية 2010-  2011 حوالي  (4800) موظف نسبة الكويتيين منهم تزيد عن %83 وغير الكويتيين حوالي  %17 فقط وذلك لقناعتنا التامة بالاعتماد على سواعد أبنائنا، ولعل أفضل إنجازات الهيئة هو تزايد أعداد الخريجين على مدى السنوات الماضية حيث بلغ أكثر من  (150) ألف خريج تم توزيعهم في شتى المجالات في سوق العمل بالكويت.
ومن جهته قال نائب المدير العام للخدمات الأكاديمية المساندة الدكتور عبدالله الكندري يطيب لي أن أتوجه بأسمى آيات التهنئة لصاحب السمو أمير البلاد وولي عهده الأمين وحكومتنا الرشيدة وجميع منتسبي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من قيادات وأعضاء هيئة التدريس والتدريب وجميع العاملين بالإضافة إلى الطلبة والمتدربين بمناسبة مرور 28 عام على إنشاء الهيئة هذا الصرح الأكاديمي الشامخ التي أثبتت خلال السنوات المنصرمة سعيها الحثيث باتجاه تحقيق رسالتها التي أنشئت من اجلها وهي توفير قوة العمل الفنية الوطنية الملبية لمتطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية  كما ونوعا.

مضيفا أن تحقيق التوجهات العامة لخطة التنمية وأهداف برنامج عمل الحكومة ومراعاة الطاقة الاستيعابية للهيئة والمؤشرات العامة لاحتياجات سوق العمل. وهذا ما كان ليتحقق لولا تعاقب مدراء عامين مميزين على الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وتواجد أساتذة مميزين لا يكلون من رفعة شأن كلياتهم ومعاهدهم ووطنهم العزيز ببذل الجهد الكبير بالتدريس والتدريب والإشراف.
وتزامنا مع هذه المناسبة السعيدة، يحق للهيئة أن تفخر بانتشارها تقريبا بجميع أحياء وبيوت الكويت، فهي تحتضن تحت قطاعيها التعليم التطبيقي والتدريب نحو 45 ألف طالب طالبة حاليا. ويحق للهيئة أن تفخر كذلك بآلاف الخريجين الذين درسوا في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في السنوات السابقة، ويشاركون حاليا من خلال الجهات التي التحقوا للعمل بها في خدمة التنمية والتطور في وطننا العزيز. ويحق لها كذلك أن تفخر بأعضاء هيئة التدريس الذين تقلدوا أعلى المراتب الوزارية فشاركوا ويشاركون برفع اسم الكويت عاليا بين الأمم.
وبينت نائب المدير العام لشئون التدريب الأستاذة سعاد الرومي أن الهيئة تحتفل هذه الأيام بالذكرى الثامنة والعشرين لإنشائها إذ  يأتي الاحتفال بقدر الانجاز فكلما كانت الانجازات كبيرة وحاسمة جاء الاحتفال بقدرها روعة وتحقيقا للسعادة والفرحة.
مضيفة  أن الثامن والعشرين من ديسمبر من كل عام تحتفل الهيئة بعيد إنشائها لتكون المؤسسة الأكاديمية التي أنيط بها إعداد القوى البشرية الوطنية القادرة على تلبية احتياجات البلاد في كافة المجالات.. وإذا ركزنا حديثنا على قطاع التدريب فسوف نجد أن قطاع التدريب قد نجح خلال تلك السنوات بتزويد سوق بما يزيد عن سبعة وسبعين ألف خريج وخريجة في تخصصات متعددة ومتنوعة في شتى مجالات التدريب.. وقد تم ذلك كنتيجة لزيادة الإقبال على الالتحاق بقطاع التدريب في الهيئة فعلى سبيل المثال بلغ عدد المقبولين بالقطاع في العام التدريبي 2009- 2010 (6997) طالبا وطلبة و عدد المقبولين بالقطاع في هذا العام التدريبي ( 17651) متدربا ومتدربة في معاهد التدريب.
وحول ما حققه القطاع من  انجازات ذكرت الرومي أن قطاع التدريب قام بتحديث نماذج تقييم الأداء لأعضاء هيئة التدريب والوظائف الإشرافية ، ووضع لائحة الدورات الخارجية واللائحة المالية للإشراف على المعاهد الأهلية واللائحة المالية لمركز ابن الهيثم ومعالجة وضع من تم نقلهم من الكادر العام إلى الكادر الخاص ووضع الهياكل التنظيمية للمعاهد الأهلية .. واستحداث وظيفة مساعد مدير لشئون المتدربين لمعاهد التدريب .. ووضع الهيكل التنظيمي للدورات الخاصة والعمل على تحويل مقر الدورات التدريبية الخاصة إلى مركز للبرامج التدريبية الخاصة.. ووضع معايير اختيار عضو هيئة التدريب والتدريس في الدورات الخاصة بالإضافة إلى وضع معايير واختصاصات لجنة شئون المتدربين.. وكراسة تأهيل المعاهد الأهلية وكذلك لائحة البعثات.
وحول عملية تطوير عضو هيئة التدريب بينت الرومي أنه تم وضع لائحة البعثات والابتعاث  لأول مرة في تاريخ القطاع بعشرة مقاعد في ميزانية العام التدريبي 2010-2011.. مع استحداث مكتب فني لمكتب المدير العام لشئون التدريب كما تم توقيع عقد إنشاء معهد مهني في الجهراء وتأسيس مركز مسابقة المهارات المهنية...مؤكدة بأنه تم ربط أنشطة وفعاليات قطاع التدريب بمشاريع خطة الحكومة للتنمية من حيث استحداث وتطوير برامج وتخصصات جديدة في معاهد التدريب الدورات التدريبية وتعزيز دور الهيئة في مجال البحث العلمي والتطوير بالإضافة إلى تطوير نشاط التدريب داخل الهيئة وحصر الاحتياجات التدريبية كل عامين وتحسين فرص توظيف خريجي الهيئة وإعادة هيكلة برامج التعليم والتدريب بمعاهد الهيئة بما يحقق رفع كفاءة العلمية التعليمية والتدريبية مع الاهتمام بالتعليم الفني  في المجال الصحي والحد من التسرب من معاهد الهيئة من (27%) إلى (15%) في نهاية سنوات البرنامج.. والاستعانة بالمعاهد الأهلية في القطاع الخاص لإقامة برامج تدريبية خاصة تحت إشراف الهيئة.. والإسهام في برامج تطوير الإدارة العليا والوسطى والإشرافية عن طريق الدورات التدريبية أثناء الخدمة ولتنمية قدرات القياديين.
وأضافت أن مجمل تلك الأنشطة ينصب على تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الرؤية السامية لسمو أمير البلاد المفدى في تحويل الكويت إلى مركز مالي تجاري ومثل هذا الهدف لا يتحقق إلا بوجود كفاءات بشرية مؤهلة لهذا نرى أن الكويت قد اعتبرت التعليم والتدريب حجر الأساس الذي ينطلق منه اقتصادنا الوطني نحو العالمية وهو ما جعله قطاع التدريب هدفا ومحورا يسعى إلى تحقيقه في مجمل أعماله.
ومن جانبه قال نائب المدير العام للتخطيط والتنمية أ.د. عبدالعزيز تقي بعد مرور  28 عاماً من إنشاء الهيئة أصبح يتوفر لديها عوامل إيجابية كثيرة للعمل والعطاء في بيئة علمية مناسبة إذ  تم استغلال هذه العوامل والأخذ بالتوصيات، فهناك عوامل إيجابية فعلية كثيرة وليست مثالية أو تنظيرية سوف تساعد على استقرار الهيئة في المرحلة القادمة، وعلى إجراء نقلة نوعية لدخول الهيئة في العقد الرابع من عمرها بنموذج أكثر شمولية في التغيير من العقود الثلاث الماضية، و من العوامل الإيجابية من جانب التخطيط والتنمية خصوصا  المشروعات التطويرية والإنشائية أصبحت  مبنية على أهداف واضحة وقابلة للقياس وهناك خطط متابعة وخطوات مرحلية مدروسة على نماذج تم إعدادها بشكل مسبق بمتابعة مسبقة ولاحقة بحيث تنتهي المشكلات المتوارثة في هذا المجال سواء مع مجلس الأمة،أو ديوان المحاسبة أو وزارة المالية، وستنتهي معها تقديم المشروعات بدون آلية سواء واضحة أو غير واضحة وبصورة ارتجالية.، أيضا معظم الأنشطة والحوافز والعقوبات أصبحت تنظمها لوائح وإجراءات سواء ما تم إنجازه أو تعديله وتطويره أو في طور التعديل، وهي بحاجة إلى المراجعة بمنظور مؤسسي بحت واستكمال النواقص فيها واعتمادها،والاعتماد في التخطيط على النظم المتقدمة عالميا مثل بطاقة التوازن، النظام الآلي لتكلفة الطالب، والنظام الآلي لتقييم أداء العاملين والنظام الآلي لتقييم الهيئة التقييم المؤسسي والبحث الآلي عن المرشحين المحتملين للوظائف الإشرافية، وقاعدة الكترونية لمخرجات الهيئة في القطاع الخاص، وقاعدة بيانات لأول مرة عن احتياجات القطاع الخاص من مخرجات الهيئة وخاصة العمالة الوسطى وغيرها، كذلك  التركيز على الدور الجماعي بدل الفردي وخاصة بعد تفعيل الهيكل الجديد منذ العام الماضي بتوزيع المهام على خمس قطاعات وخمس نواب بدلاً من ثلاث، ونأمل هذا العام من الانتهاء من فك التشابك والتداخل بين القطاعات والإدارات خلال أقل من ستة شهور، الاهتمام بالجودة والاعتماد الأكاديمي وبدأ القطاف بحصول بعض الكليات والمعاهد والإدارات على شهادات عالمية بهذا الخصوص، وللعلم فإن أهمية الحصول على الاعتماد الأكاديمي وشهادة الجودة تكمن في أن الإجراءات متسلسلة وعالمية وقابلة للقياس،إدخال التكنولوجيا الحديثة مثل النظام الأكاديمي الآلي والأرشفة وغيرها ، مباني حديثة بدل تلك المتهالكة أو محدودة المساحات والإمكانيات، مثل المعهد العالي للاتصالات والملاحة والمعهد العالي للطاقة وكلية العلوم الصحية وكلية الدراسات التجارية وقريباً جداً كلية التربية الأساسية وغيرها في الطريق، وهي مباني حديثة وتحتوي على وسائل حديثة للتعليم ومساحات خضراء واسعة وخصوصية في غرف أعضاء هيئة التدريس  وقاعات ترفيه وراحة لأعضاء هيئة ا لتدريس والطلبة ومواقف سيارات وغيرها.
أيضا تغيير نوعي نحو الأفضل في أعضاء هيئة  التدريس والتدريب والكادر الإداري نتيجة لعدة عوامل ساعدت على ذلك مثل تركيز أعضاء هيئة التدريس والتدريب على الحصول على المؤهلات العلمية العالية والدرجات الأكاديمية والمشاركة في المحافل الدولية عن طريق النشر العلمي، والمشاركة في المؤتمرات  المتخصصة بأوراق علمية وبحوث،و تحسن في المدخلات بدخول النسب الأعلى من الثانوية وطلبة المدارس الخاصة.
منوها أ.د.تقي بأنه لا يزال هناك  حاجة إلى التركيز على وضع الخطط الإستراتيجية للتنمية للدخول في العقد الرابع من عمر الهيئة  بطريقة علمية ومؤسسية احترافية وواضحة  لجميع القائمين عليها وللعاملين في الهيئة والجهات  التي تتعامل معها الهيئة، وبحاجة إلى وضع اللوائح والأنظمة التي تعطي المجتهدين حقوقهم وتساهم في التركيز على مبدأ تكافؤ الفرص ولابد من الانتهاء من آلية التظلمات وإيجاد الحوافز التي تساهم في استقرار الهيئة ورفع مستواها الأكاديمي والمجتمعي لمقابلة التنافس المحلي والعالمي واستيفاء متطلبات احتياجات سوق العمل وخاصة في القطاع الخاص.
وأوضح أن قطاع التخطيط والتنمية هاجسه الأساسي في المرحلة الحالية هو ترشيد الإنفاق والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، العمل الجماعي وتوجيه الخريجين نحو العمل في القطاع الخاص بعد التخطيط والدراسة لمتطلبات سوق العمل واحتياجات الهيئة من المناهج وأعضاء هيئة التدريس والتدريب عن طريق المؤشرات المعتمدة.