حول الاعتداء على الدستور

كشف النائب مبارك الوعلان بأن هناك مخطط واضح لتمزيق دستور 62 وانتهاك الحريات  وإزهاق روح الديمقراطية وتقويض الممارسة الدستورية وإلغاء المفاهيم والمضامين التي قامت عليها القوانين والنظم المرتبطة بالحريات واحترام الآخر ، مؤكداً أن هذا المخطط نرسم ملامحه بدعم من أوساط معينة بإسقاط الدستور ليتسنى لها تمرير مشاريعها السياسية أو مصالحها المرتبطة بالنفوذ والمال واعتبار مجلس الأمة ورقابته أهم أحد المعوقات التي تحول دون تنفيذ هذه المخططات المشبوهة .
وبين الوعلان أن الاستجواب المقدم لرئيس مجلس الوزراء هو استحقاق سياسي وممارسة ديمقراطية لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال وأي محاولة لتهميش هذه الممارسة أو الطعن فيها هي انتكاس حقيقي لرغبة الآخرين في دعم رئيس الوزراء وهذا شأنهم ولا بد أن ينعكس هذا الرأي داخل قبة عبد الله السالم وألا يتم تمريره بأي وسيلة كانت خارج الأطر الدستورية بأي شكل من الأشكال ، مشيراً إلى أن محاولات الحكومة بدعم من بعض النواب الموالين لها بإصدار وثيقة أو بيان لدعم رئيس الحكومة قبل الاستجواب أو حتى بعده لا يمكن قبولها ولا تفسيرها بأي حال وإنما هي خروج عن العرف الدستوري وتجاوز على المفاهيم والمضامين الدستورية ولمحاولة وتقويض للعمل الديمقراطي والدستوري ،وأن هذه الوثيقة لا يمكن اعتبارها إلا محاولة 
حقيقية لإيجاد مخارج وبدائل غير دستورية وكمخرج سياسي وغير دستوري لا يفسر إلا أنه عبث وهرولة نحو عرف وسلوك لا يمكن قبوله .
وقال النائب الوعلان أن هناك محاولات لوأد الاستجواب من خلال تحويل جلسة الاستجواب إلى جلسة سرية وهذا أمر آخر يمكن اعتباره عمل غير دستوري فالأصل في جلسات الاستجواب العلنية وكشف ذلك للعامة وأخطار الأمة بأن الرقابة العلنية هي من النصوص التي نص  عليها المشرع عندما وضع ملامح هذا الدستور وأي محاولة لتحويل الجلسة إلى سرية إصرار لقتل أداة الاستجواب الراقبة التي باتت تزعج الحكومة لمجرد القيام بها أو تفعيلها ، مؤكداً أن الحكومة وأن كان لديها أغلبية إلا أنها تجزع من مواجهة الاستجواب وهذا واضح للجميع لأنها ومع الأسف دائما ما تكون متوجسة من أخطاءها وتخشى المواجهة الديمقراطية .
وأعلن النائب مبارك الوعلان عن رغبته في تقديم الاستقالة من عضوية مجلس الأمة وقال ' إنما توضحت للأمة من امتهان للكرامة وضرب للمواطنين يدفعنا حقيقة لتقديم الاستقالة وأنها الخيار الحقيقي لإيصال رسالتنا للأمة والحكومة فليس لدينا ما نمارسه إذا ما تم تفريغ أدوات النائب الدستورية ولن أكون شاهداً على تحويل المؤسسة التشريعية إلى مؤسسة حكومية مترهلة بالفساد ' ، داعيا النواب وكتلة إلا الدستور بوضع خيار الاستقالة الجماعية حاضرا إذا ما أدركنا جميعا أن هناك تجاوزا واضحا في انتهاك جدي لدستور 62 مشيرا بقوله  ' سأقدم استقالتي وسأكون أو ل من سيقدمها إذا ما تم الوصول إلى هذا القرار ورأيت أن الدستور ينتهك فلن أشارك في أعمال مخالفة للدستور نصاً وروحاً وهذه رسالة للأخوة الأعضاء ليكون هذا الخيار حاضراً وبقوة لقمع أي محاولة لوأد الدستور وأن الشارع والقوى الوطنية والشعبية لن تسكت  على هذه المرحلة المظلمة في حياتنا الديمقراطية '.

ومن جهته قال النائب محمد هايف المطيري متعجبًا من انتصار بعض الإعلاميين واستياء بعض القنوات وصحف الإعلام الفاسد من رفع ميكرفون إحدى القنوات من على المنبر، معتبرين ذلك إهانة للإعلام الكويتي، بينما لم ينتصر أحد للصحفي الذي يرقد في مستشفى الصباح منذ ندوة الحربش حتى الآن.
وقد جعلني هذا الموقف أعجب كل العجب من كل من تباكى على حذف ميكرفون إحدى قنوات الإعلام الفاسد المنتصرين والمنتفضين لكرامة إعلامهم الفاسد، هذا إذا كان له كرامة، لكن الشعب الكويتي هو من سينتصر لكرامة الإعلام الكويتي التي سلبتموها.
وقد أشار النائب محمد هايف إلى كل من يتمسح بالفتوى، وهو لا يدري عنها شيئا، وتنزيل ذلك على واقع مختلف أمر مرفوض ولا يمكن أن يؤخذ ما يوافق الأهواء من الفتاوى ونشرها دون غيرها؟ وقال: نحن من نعلمكم الفتوى ويضعها في موضعها، فهلا استفتيتم في ضرب العُزَّل؟ هلا استفتيتم فيمن سُفكت دماؤهم وكُسرت عظامهم؟ هل يجوز ذلك؟ والاستناد إلى ما صرح به ولي الأمر غير صحيح، فقد صرح بتطبيق القانون فقط وليس بالضرب وإهانة الكرامة لهذه الشريحة التي تمثل الشعب الكويتي أجمع.
فهلا سمعتم قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وهو يقول: «صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس....» الحديث، وهلا قرأتم قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يُصِبْ دماً حراماً»، وأين أنتم من قول الفاروق عمر رضي الله عنه: «متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا».
فهل يحل سفك دم المسلم بغير حق، وهل لديكم من فتوى أو إثارة من علم أو قانون أو حكم قضائي يبيح لكم ذلك فتخرجوه لنا إن كنتم صادقين، يجيز ضرب الصحفي الذي لا يزال يرقد في المستشفى، أو أستاذ القانون الذي أودع السجن ومن ضربه وأهانه لا يزال طليقا، أو ضرب النواب الذين لم تغن عنهم الحصانة التي منحهم إياها الدستور شيئا، فأي كرامة تتحدثون، وأي دين وأي فتوى إليها تستندون.
وقد أشار النائب إلى أن ما رأي من مناظر الضرب والتي أسالت الدماء من وجوه وأجساد بعض من حضر الندوة، بل وكسر عظامهم، كما هو في حال أخونا الصحفي، بل إن هذا الاعتداء الآثم بهذه الصورة على المواطنين والنواب هو أقرب بتهمة الشروع في القتل، لترصد ذلك وجمع وإعداد وتسليح القوات، وإرسالها إلى الندوة، وتجاوز الأنظمة المعمول بها في فض الشغب من استخدام القنابل الصوتية والقنابل الدخانية، والغاز المسيل للدموع، والماء الساخن، وغيرها من الأساليب التي تدرب عليها أفراد القوات الخاصة في فض الشغب شهورا وسنين، مما يدل على وجود القصد لارتكاب جريمة، ضد المواطنين، والنواب، والإساءة لسمعة الكويت في الخارج، وهذه الجريمة قد مثلت إهانة الشعب الكويتي أجمع، لإهانتها النواب ولأستاذ القانون الجامعي، وللصحفي، وهذه شرائح متعددة قد أهينت وهي تمثل الشارع الكويتي.
فأي إهانة أكبر رفع ميكرفون وإلقائه على الأرض، أم إهانة الشعب الكويتي بهذه الطريقة البشعة التي لم تحدث قبل في تاريخ الكويت.
ولكن لا يستغرب هذا النهج من وسائل الإعلام بتضليل الشارع وقلب الحقائق، ولكن المستغرب في الحقيقة هو موقف بعض النواب الذين رأوا بأم أعينهم ما حدث للنواب، وأستاذ الجامعة والصحفي وباقي المواطنين، فالموقف المتخاذل من هؤلاء في ظل هذا الحدث التاريخي الصعب الذي خولفت فيه الشريعة الإسلامية وخولف فيه الدستور، وقوانين الدولة، يضعهم في موقف لا يحسدون عليه ويجب ألا يمر موقفهم هذا على الشعب الكويتي مرور الكرام، بل يسجل لهم في صفحات سوداء من التاريخ الكويتي.