الصرعاوي: القطاع النفطي ليس محل تسويات سياسية
محليات وبرلمانديسمبر 22, 2010, 12:26 م 566 مشاهدات 0
أكد النائب عادل الصرعاوي بأن ملف القطاع النفطي لازال محل اهتمامنا ومتابعتنا مع مجموعة من أعضاء مجلس الأمة لا سيما الملاحظات المتعلقة بتعين القيادات النفطية بالاضافة للملاحظات التى سجلها ديوان المحاسبة وتقرير التدقيق الداخلى وتقرير لجنة التحقيق التى شكلها مجلس ادارة المؤسسة من بعض اعضاء مجلس الادارة على مركز التدريب البترولى في مؤسسة البترول ، مؤكدا في هذا الصدد بان من غير المقبول ان يكون القطاع النفطى محل تسويات سياسية .
وقال الصرعاوي ' اذا كان وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله يعتقد بأن ما تشهده الساحة المحلية من أحداث متمثلة باستجواب سمو رئيس الوزراء ستصرف الأنظار عن ملف القطاع النفطي فهو واهم ' ، مبينا بأنه لازال ينتظر الاجابة على ستة من الأسئلة البرلمانية المتعلقة بتعيينات القيادات النفطية والمخالفات المالية المسجلة بحق بعضهم وهي السؤال المتعلق بنسخة من قرار تشكيل لجنة تحقيق بواقعة ترميم المسكن المخصص لرئيس مجلسادارة شركة نفط الكويت السابق ، وماهي الاجراءات التي تم اتخاذها وفق ملاحظات ديوان المحاسبة حول المسكن ،اضافة الي تزويده بكشف أسماء المسؤولين المنتفعين بميزة السكن دون وجه حق والمذكورين بملاحظات ديوان المحاسبة ؟ وعن تجاهل الوزير لتقرير لجنة اختيار القيادات النفطية والمشكلة من قبله ، وعن دوره فى اختياررئيس تنفيذى جديد للمؤسسة ودور مجلس الوزراء فىذلك ؟ ، وما هي الملاحظات المتعلقة بأعمال الاتفاقية رقم (22120) والمتعلقة بخدمات تخصصية لصيانة الآبارالخاصة بشركة نفط الكويت ودور رئيس مجلس ادارة الشركة السابق فيها وفق ملاحظات ديوان المحاسبة ؟
وأكد الصرعاوي بأنه وفق ما أبديناه سابقا بأن للحكومة خيارها في اختيار القيادات النفطية فإن لنا خياراتنا الدستورية في مواجهة الخلل والأخطاء الحكومية في تعيين تلك القيادات متمنيا أن لا تطول مدة الاجابة على هذه الاسئلة مثل الاجابة على تجاوزات مركز تدريب البترولي .
وقال الصرعاوي ان اجابة وزير النفط عن الاسئلة المتعلقة بمركز التدريب البترولي استغرقت مدة سنة للإجابة عليها وهي عبارة عن تزويدنا ببعض التقارير والتي تضمنت الاشارة الى مجموعة من التجاوزات والضرر للمال العام .
وشدد الصرعاوي ان تجاوزات مركز التدريب البترولي يحتم علي وزير النفط أن يوقف عن العمل من حملهم التقرير مسؤولية هذه التجاوزات وعلي رأسهم العضو المنتدب للتدريب والتطوير الوظيفى ونائب العضو المنتدب للتدريب والتطوير الوظيفى وبعض القيادين بمركز التدريب البترولى حيث اتضح للجنة التحقيق المشكلة من بعض اعضاء مجلس ادارة المؤسسة توافر ممارسات وتعاملات ادت الى ارتكاب مخالفات يتحمل الجانب الاكبر من المسؤلية عنها العضو المنتدب للتدريب والتطوير الوظيفى بصفتة المسؤل الاول عن كافة اعمال مركز التدريب البترولى بما فى ذلك التاكد من تسيير تلك الاعمال باعلى درجة من الكفاءة ونائب العضو المنتدب للتدريب والتطويرالوظيفى بصفتة المسؤل الثانى والذى تشمل مهام عملة من بين امور اخرى الاشراف على كافة اعمال واجراءات تعاقدات المركز وتنفيذها باعلى درجة من الكفاءة بالاضافة الى اخرين ممن يعملون بالمركز التدريب البترولى وذلك حتى يتم الفصل في هذه القضايا من مبدأ الحيادية والشفافية .
وطالب الصرعاوي وزير النفط بأن يجري التحقيقات اللازمة عما اذا كان هناك تعيينات من خلال بعض العقود الاستشارية والتدريبية التي وقعها مركز التدريب البترولي من أجل تعيينات لأطراف داخل المجلس ( بعض الاعضاء ) ومن خارج المجلس وذلك وفق المعلومات المتاحة والتي قد تعكس بأن هناك ترضيات لأطراف تمت على حساب المال العام وسيادة القانون .
وبين الصرعاوي بأنه بصدد توجيه أسئلة برلمانية جديدة للإستفسار عن الشركات التدريبية والتعينات التى تمت على عقود التدريب والاستشارات محل المخالفات المالية التي سجلها ديوان المحاسبة وتقرير التدقيق الداخلى بالمؤسسة وتقريرلجنة التحقيق المشكلة من بعض اعضاء مجلس ادارة المؤسسة وماهي الإجراءات التي اتخذها وزير النفط لحماية المال العام .
تعليقات