نقابة البنوك متخوفة من صفقة 'زين- اتصالات'

ابدى رئيس مجلس إدارة نقابة البنوك منصور عاشور مخاوفه من ان تجر مؤسسة الامارات للاتصالات * اتصالات * قرار تخفيض معدلات عامليها إلى السوق المحلي ، حال ان استحوذت على حصة الاغلبية في شركة الاتصالات المتنقلة  * زين * .

واضاف عاشور : * مايقلقني من خطوة الاتصالات ان يكون ذلك ضمن استراتجية تنوي الشركة تطبيقها في الكويت اذا فازت بصفقة زين تحت عنوان تقليص فاتورة النفقات * ، واضاف لن نقبل بهذه الخطط على ارضنا.

واشار عاشور إلى ان الاعتبارات التي اعتمدت عليها * الاتصالات * في تفسيرها لقرار الاستغناء عن 3 في المئة من عالميها يفتقد إلى المنطق ، ففي حين تسعى الشركة إلى صفقة بمليارات الدنانير تشير بقرارها هذا لحاجتها إلى تخفيض كلفة عامليها عبر خطوة تعسفية تتعارض مع بديهيات الامان الوظيفي . واضاف ان مصوغات قرار الاستغناء وارجاعه إلى برنامج توظيف * الاتصالات * في المرحلة  المقبلة والذي يعتمد على عوامل الانتاجية والمردودية العالية والاداء وسن الموظفين  لايمكن اقراره في الكويت ، خصوصا وان قانون العمل الاهلي الذي اقر اخيرا يوفر ضمانات تحفظ العاملين من قرارت ارباب العمل المبنية على حماية مصلحة اصحاب العمل ، كما انه يعطي العامل الحق في الاستمرار في عمله إلى 65 عاما .

وبين عاشور أن النقابة تسعى لحماية منتسبيها وغير منتسبيها من العاملين في مختلف القطاعات وتحقيق المطالب العمالية التي تؤدي الى تحسين الجو الوظيفي ، بالقدر الذي ينعكس على الاستقرار النفسي والأمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص .

واضاف إن النقابة تتحرك طالما أن هناك اعتداء يقع على حقوق الموظفين والعمال من شأنه زعزعة أمنهم الوظيفي في أى قطاع يعملون به حتى تتوافر نقابه تتكلم بأسمهم .

ونوه عاشور إلى ان النقابة ستكون مستعدة لمواجهة اي تجاوزات من شركة الاتصالات  وغيرها من الشركات الاجنبية بشأن حقوق العاملين ونسب العمالة  الوطنية وغيرها من ضمانات سوق العمل المختلفة ، وقال : * مانود معرفته هو الرسالة التي ترغب الاتصالات من ايصالها إلى السوق المحلي وهي تستغني عن 300 من موظفيها في الوقت الذي تتفاوض فيه على شراء حصة الغالبية في زين * ؟ وبعيدا عن التكهنات عاود عاشور تأكيداته على ان النقابة لن تغض الطرف عن اي قرارات تراعي مصالح الملاك الرئيسين فقط على اعتبار الربح والخسارة ، معربا في الوقت نفسه عن تمنيه ان يكون توجه * الاتصالات * فيما يتعلق بتقليص فاتورة كلفة عامليها مقتصرا فقط على السوق الاماراتي ، والا يمتد إلى الكويت ، لاسيما وان طبيعة العمل في السوق المحلي تختلف تماما عن قواعد العمل في السوق الاماراتي سواء من حيث القانون أو الجهات النقابية التي يمكن أن تتحرك بقوة لحماية منتسبيها في مختلف القطاعات .

مشيرا في نفس الوقت إلى ان نقابة البنوك قد الزمت البنوك بعدم ربط انتاج واداء الموظف وتحقيق نسب المبيعات المطلوبه من كل موظف مع احساسه بالامان الوظيفي وكان لها دورا بارزا في أن يصدر قرارا من محافظ البنك المركزي الكويتي في الزام البنوك بالحفاظ على موظفيها دون ربط امانهم الوظيفي مع تحقيق ارقام المبيعات أو ما اصطلح على تسميته  balance score card .