ترفض رفع الحصانة عن 'المسلم'
محليات وبرلمانالتشريعية: توافق على تعديل قانون 'التدخين'
ديسمبر 21, 2010, 4:23 م 713 مشاهدات 0
رفضت اللجنة التشريعية البرلمانية اليوم طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن النائب الدكتور فيصل المسلم في الدعوى القضائية المرفوعة ضده من أحد المحررين البرلمانيين ، وأكدت اللجنة أن البلاغ المقدم من الصحافي كيدي.
وقال رئيس اللجنة النائب حسين الحريتي في تصريحات للصحافيين إننا ناقشنا الطلب المقدم من النيابة العامة لرفع الحصانة عن النائب الدكتور فيصل المسلم ، وتم الاستماع إلى رأيه ، وانتهت اللجنة إلى عدم الموافقة على رفع الحصانة ، بأغلبية أعضاء اللجنة ، واعتبار هذا البلاغ بحق النائب المسلم كيدياً.
وأوضح أن الدعوى القضائية مرفوعة ضد المسلم من أحد الصحافيين الذي ادعا أن النائب سحب منه شريط التسجيل من داخل جهاز التسجيل ، ولكن بعد الاستماع انتهت اللجنة إلى عدم الموافقة على رفع الحصانة .
وأضاف أن اللجنة ناقشن أيضاً الاقتراح بقانون في شأن إنشاء جمعية حماية المستهلك، وتم تأجيله لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة وللاستماع لرأي الحكومة.
وأشار إلى أنه تمت مناقشة اقتراح بقانون لتعديل قانون تنظيم مهنة الصيدلة ، وتمت الموافقة بالأغلبية .
وكذلك بحثت اللجنة اقتراح بقانون مقدم من النائب الدكتورة رولا دشتي لتنظيم الإعلان عن المواد المتعلقة بالصحة والتي تنشر إعلانات الأدوية والأعشاب ، وتمت الموافقة بالإجماع على الاقتراح .
وذكر الحريتي أنه تمت الموافقة على تعديل قانون مكافحة التدخين ، لأن القانون الحالي بعد ثغرات وعدم القدرة على تنفيذه ، فتمت تشديد العقوبة على المحلات التي تبيع التبغ بأنواعه إلى من هو أقل من سن 21 عاماً ، وتم التشديد على منع التدخين في الأماكن المغلقة والعامة .
وأضاف أنه تمت مناقشة اقتراح بقانون بإعفاء المبالغ المستحقة على المواطنين المترتبة على استهلاكهم للكهرباء والماء ، وتبين أن وزارة الكهرباء من خلال قرار مجلس الوزراء استجابت لهذا المطلب ، وبالتالي تم رفض الاقتراح لأنه قد تم الغرض منه بالفعل .
ومن ناحية أخرى رفض النائب حسين الحريتي الأسلوب الذي تم التعامل به مع قناتي العدالة والصباح مبيناً أن قيام بعض النواب باستبعاد مايكات هاتين القناتين وحرمانهما من تغطية أحداث المؤتمر الصحافي الذي عقد في مجلس الأمة اليوم بعيد كل البعد عن الممارسة الديمقراطية .
وقال الحريتي في رده على سؤال للصحافيين بهذا الخصوص إن هذا الأمر غير حضاري ويتنافى مع الأسلوب الديمقراطي فأي شخص يتضرر من وسائل الإعلام ويشعر بأنه تم التعدي عليه يفترض أن يلجأ إلى القضاء ، مشيراً إلى أن الأحكام القضائية تصدر بشكل يومي تقريباً بتغريم وسائل الإعلام وإنصاف المتضررين منها.
وعن وصف النواب المعارضين للاستجواب المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء بأنهم متخاذلين قال الحريتي الشعب الكويتي واعي جداً ويعرف الأساليب التي يتبعها بعض النواب لإحراج زملائهم ، ولكن ثقوا تماماً ' وأقسم بالله العظيم إني إذا اتخذت قراراً بشأن الاستجواب فسأتخذه عن قناعة ، وسأضع مصلحة البلد فوق كل شيء ' مؤكداً في الوقت ذاته أن الدعوة إلى طرد النواب من الدواوين كلام مأخوذ خيره .
تعليقات