خلال اجتماع البلدية والتجارة والصحة

أكد وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشئون البلدية د.فاضل صفر على ضرورة إنسيابية العمل في جميع مراكز الواردات من بضائع المواد الغذائية الواردة للبلاد ومنع تكدسها في مواقع البلدية مع ضرورة التشديد لإتخاذ جميع إجراءات فحصها والتأكد من صلاحيتها للإستهلاك الآدمي ، إلى جانب زيادة الطاقة الإستيعابية لجميع الواردات من المواد التموينية ، من خلال بحث إنشاء صوامع لها أسوة بالدول الخليجية ، مشيراً إلى أنه سيتم بحث هذا الموضوع بمجلس الوزراء .
جاء ذلك خلال الإجتماع الذي جمع البلدية و وزارتي الصحة والتجارة بهدف تكثيف الجهود للحيلولة دون تكدس أي مواد غذائية وفحصها أولاً بأول وفق آلية عمل أجمع عليها الأطراف المجتمعة ، خاصة وأن الأطراف المعنية قد عملت على زيادة ساعات العمل من خلال العمل الإضافي في ظل زيادة الواردات من المواد الغذائية ، فضلاً عن عدم إيتاح الفرصة لبعض التجار من زيادة الأسعار المصطنعة التي تنجم عن شح المواد الغذائية في الأسواق المحلية ، والذي إرتأت به جميع الأطراف المعنية بزيادة طاقة العمل وإنسيابيته في جميع خطوط فحص المواد الغذائية ، وذلك لمنع ظاهرة إستغلال بعض التجار للمستهلكين من أجل تحقيق الأرباح .

تأمين السلع

وقال صفر خلال الإجتماع الذي حضره كل من وزير التجارة أحمد الهارون ، ومدير عام البلدي المهندس أحمد الصبيح ومساعده لشئون الخدمات محمد غزاي العتيبي و وكيل وزارة التجارة رشيد الطبطبائي و الوكيل المساعد لشئون الرقابة التجارية عبدالعزيز مشعان الخالدي وكيل وزارة الصحة العامة د. إبراهيم عبدالله العبد الهادي والوكيل المساعد د. يوسف أحمد النصف ،ورئيس مكتب المتابعة التابع لوزير الدولة لشئون البلدية المهندس عبد الكريم الزيد ومدير إدارة الأغذية المستورده بالبلدية المهندسة إستقلال المسلم ومدير إدارة الصحة العامة د. فاطمة السعيدي ومدير إدارة فحص الأغذية بالبلدية المهندسة ذكرى بهبهاني ، وعدد من ممثلي الشركات ضم رئيس مجلس إدارة شركة المطاحن الكويتية صلاح الكليب ، ونائب العضو المنتدب بالشركة مطلق الزايد ، ومن شركة اليسرة أحمد يوسف الصقر أن الهدف يرنو إلى تقليص الدورة المستندية لسحب العينات ونقلها وتسليمها إلى مختبرات وزارة الصحة العامة ، من خلال وضع الآلية المناسبة من أجل توفير كافة المواد الغذائية للمستهلكين مع الأخذ بالإعتبار التأكد من صلاحيتها للإستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية وذلك من خلال العمل بطاقة إستيعابية أكبر والإستعانة بالمختبرات التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية إذا دعت الضرورة ، لافتاً إلى ضرورة سرعة إنجاز المعاملات الخاصة بالمواد الغذائية للشركات الغذائية الكبرى التي من شأنها تأمين السلع الإستهلاكية الرئيسية للمواطنين والمقيمين وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها بالبلدية ، مشيراً إلى ضرورة العمل على فحص المواد الغذائية خلال العطل الرسمية تلافياً للضغط على مختبرات وزارة الصحة ، الذي يصاحبه قلة المواد الغذائية في الأسواق .

عدم تأخر

ومن جانبه أشار وزير التجارة أحمد الهارون إلى ضرورة العمل على توفير السلع المدعومة للمواطنين في مراكز بيعها في الجمعيات التعاونية ، وذلك من خلال وضع آلية مناسبة تصاحب سرعة فحصها مخبرياً بهدف توفيرها في جميع الأوقات لتكون بمتناول الجميع ، لافتاً إلى أن الدواجن تعد من إحدى المواد المدعومة في مراكز التموين ويجب عدم تأخر فحصها مخبرياً حتى لا ينعكس ذلك على إرتفاع أسعارها وعدم إعطاء فرصة لبعض التجار بإستغلال المواطنين .

زيادة العاملين

وبدوره أكد مدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح أن الأجهزة الرقابية بالبلدية تعمل بكامل طاقتها الإستيعابية من أجل الإفراج عن المواد الغذائية الواردة للبلاد بهدف توفيرها للمستهلكين بعد إتخاذ كافة إجراءات الفحص المخبري ، مثمناً دور وزارة الصحة من خلال تفاعلها تجاه مضاعفة العمل ومواكبة جهاز البلدية بالعمل على مدار الساعة من أجل الإسراع بفحص العينات الغذائية .

وشدد الصبيح على ضرورة زيادة العاملين في مختبرات وزارة الصحة من أجل تفعيل وسرعة إنجاز كافة إستمارات العينات ، في ظل الكميات الكبيرة من المواد الغذائية الوارد للبلاد في مختلف منافذها البرية والبحرية والجوية ، مؤكداً على أن جهاز البلدية يولي إهتماماً بالغاً في سبيل عدم تأخير المعاملات المتعلقة بالمواد الغذائية وإنجازها بالسرعة الممكنة ، وذلك من واقع الإحصائيات التي إطلع عليها المجتمعون ، ومثمناً دور معهد الأبحاث العلمية من خلال إستعداده للمساهمة بفحص المواد الغذائية في المختبرات التابعة له .

مختبر جديد

 في حين بين وكيل وزارة الصحة د. إبراهيم عبدالله العبدالهادي إنه بعد تفعيل العمل الإضافي لم يعد هناك أي تأخير بفحص إستمارات المواد الغذائية من خلال زيادة الطاقة التشغيلية ، مشيراً إلى أنه يتم التعامل بالإرساليات وفق أرقام آلية وتظهر نتائجها خلال فترة من ثلاثة إلى خمسة أيام ، كما أشار إلى أن الوزارة بصدد إنشاء مختبر جديد متكامل لفحص الأغذية بمنطقة الصباح الصحية من أجل زيادة الطاقة الإستيعابية لفحص العينات الغذائية ، كونه تم الإنتهاء من توقيع العقد مع المكتب الإستشاري .

سياق التعاون

ومن جانبها بينت مدير إدارة الصحة العامة د.فاطمة السعيدي الإحصائيات التي أنجزها مختبر وزارة الصحة خلال فترة من العاشر من شهر إكتوبر حتى الحادي عشر من شهر نوفمبر الماضيين قد بلغ عددها 12300 عينة منها 1400 عينة من اللحوم ، فيما بلغ عدد العينات الغذائية التي تم فحصها خلال الفترة من الحادي والعشرون من شهر نوفمبر الماضي حتى التاسع عشر من ديسمبر الحالي 17700 عينه منها 3000 عينة من اللحوم ، مشيرة إلى أن مختبر وزارة الصحة يعمل حالياً بكل طاقته الإستيعابية خلال الفترة الصباحية والخفارة وأيضاً الفترة المسائية ، الأمر الذي يأتي في سياق التعاون في سبيل تحقيق إنجاز كافة فحص الإرساليات من المواد الغذائية بالسرعة المطلوبه .

جهة رقابية

ومن جهتها أكدت مدير إدارة الأغذية المستوردة إستقلال المسلم على ضرورة توفير شهادة الذبح الإسلامي للواردات من الدجاج على أن تكون مدعمة بالتاريخ باليوم والشهر والسنه على عكس الدول المجاورة التي تكون مدعمة بالشهر فقط ، مشيرة إلى أن عملية نقل مختبر وزارة الصحة خلال الفترة الماضية تسبب بجود مشكلة لفحص العينات التي تأخر ظهور نتائجها المخبرية ، لافتة إلى أن البلدية لا تفرج عن أي من الكميات الغذائية إلا بعد ظهور نتائجها المخبرية التي تؤكد صلاحيتها للإستهلاك الآدمي ، كما أن مفتشي البلدية أصبح عندهم تخوفاً في ظل ما تم ضبطه من مواد غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمي في العديد من المخازن الغذائية في البلاد ، الأمر الذي أدى إلى زيادة تكثيف الرقابة من قبل مفتشي الإدارة على جميع البضائع الواردة وإخضاعها إلى كافة عمليات الفحص حتى وصولها إلى المستهلك سليمة ومطابقة للمعايير حتى يستشعر جميع من يقيم على أرض الكويت بأن هناك جهة رقابية تعمل على حمايتهم من أجل تناول غذاء صحي وسليم ، كما لفتت إلى أن الإدارة تقوم بالإفراج عن جميع البضائع الواردة للبلاد في حال توافر جميع الأوراق المستندية ، وبعد ظهور نتائجها صالحة للإستهلاك الآدمي ، ومشيرة إلى أنه يتم سحب العينات العشوائية منها يومياً والعمل على إرسالها آلياً إلى مختبرات وزارة الصحة لتقرير مدى صلاحيتها للإستهلاك من عدمه .

وعلى صعيد آخر أكد الوزير صفر أن هناك تعميم من مجلس الوزراء بعدم إقرار أي هيكلة أو تنظيم جديد إلا بعد موافقة ديوان مجلس الخدمة المدنية جاء ذلك على هامش لقائه مع ممثلي شركة booz&co  ضم كل من المستشار جهاد أزعور والمدير الأقليمي للشركة جورج عطالله والمدير الأول سامر بحصلي بالإضافة إلى ممثلي شركة اليسرة التي مثلها العضو المنتدب أحمد يوسف الصقر ونائب الرئيس فؤاد المصري ونائب المدير العام للشركة حبيب باقر الذي تم الإطلاع من خلاله على تجربة الدول المجاورة بإنشاء هيئة للغذاء والخبرات في مختلف مراحلها التي صاحبت إنشاء الهيئة ، حيث إستمع كل من الوزير صفر ومدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح ومساعده لشئون الخدمات محمد غزاي العتيبي ومدير إدارة الأغذية المستوردة المهندسة إستقلال المسلم ومدير إدارة فحص الأغذية المهندسة ذكرى بهبهاني إلى شرح مفصل من قبل ممثلي الشركة عن تجاربها في إنشاء هيئة للأغذية في عدد من الدول الخليجية .

وفي هذا الصدد أكد الوزير صفر على ضرورة وجود هيئة غذاء في البلاد لتكون المسئولة الأولى عن تأمين الغذاء ولوقاية المواطنين والمقيمين من الأغذية الفاسدة وما تصاحبه من مخاطر ، و على أن تكون جميع الجهات المعنية بدخول المواد الغذائية في الكويت تحت مظلة هذه الهيئة ، أسوه بالدول المجاورة ، مشيراً إلى أن إنشائها يتطلب موافقة مجلس الوزراء كون أن هناك تعميم من مجلس الوزراء بعدم إقرار أي هيكلة أو تنظيم جديد إلا بعد موافقة ديوان مجلس الخدمة المدنية ، لافتاً إلى أن فكرة إنشاء الهيئة موجودة في الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء بإنتظار إقرار الهيكل التنظيمي لها من قبل مجلس الخدمة المدنية ليحال بعد ذلك موضوع إنشائها إلى مجلس الوزراء لإصدار القانون الخاص بذلك ، مؤكداً أن جهاز البلدية يعد جزءً أساسياً لهذه الهيئة إلى جانب وجود عدة جهات أخرى مكملة لدورها ، وضرورة تعاون الجميع من أجل إنجاح المشروع.