بعد ان خسرت 3 قضايا

المحكمة ترفض دعويين قضائيتين لصالح نقابة البنوك رفعت ضدها تتعلق بالانتساب لعضويتها

اعلنت نقابة البنوك في بيان لها ان المحكمة الكلية رفضت دعوتين قضائيتين ، احداهما بشان تعديل المادة 4 من النظام الاساسي للنقابة الخاصة بشروط قبول العضوية ، التي تقتصر على كل موظف يعمل باحد البنوك التقليدية في الكويت ، والثانية في خصوص طلب الغاء المادة نفسها ، مشيرا إلى ان المحكمة اطمأنت إلى الاعتبارات القانونية التي ساقتها النقابة في تفسير رفضها تحت الرقميين 1836/2010 و1819 /2010 تجارى مدنى كلى حكومى/3.

واوضح البيان ان انشغال البعض بتغيير المادة 4 من النظام الاساسي للنقابة يرجع إلى الاهتمام بالمصالح الشخصية والفنوية على حساب مصالح الموظفين والعاملين في البنوك ، لاسيما وان هذا الانشغال بالعمل النقابي ظهرفجأة من دون مقدمات ، رغم امتداد عمل نقابة البنوك إلى نحو 40 عاما ، وهو مايثير العديد من التساؤلات حول حقيقة الاهداف الحقيقية وراء هذه التحركات القانونية التي دحضها القضاء .

واضافت النقابة ان لديها الثقه والقناعة التامة بما لديها من مسوغات قانونية تمكنها من مواصلة الدفاع عن الاهداف التي من اجلها تم اشهار النقابة ، والتي يأتي في مقدمتها حماية حقوق جميع الموظفين والعاملين في البنوك ومنها الشعور بالأمان الوظيفي وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة في الاجور والمرتبات بين جميع الموظفين والعاملين في قطاعي الدولة الحكومي والاهلي ومواصلة العمل على تبني جميع الهموم والمشاكل التي يعاني منها الموظفون والعاملون في البنوك وغير ذلك من اولويات واهتمامات .

واثنى البيان على قرار المحكمة ، وان النقابة متفائلة بوجه عام مع تراجع احلام بعد العاملين المغالين بتفسير الامور القانونية واتخاذ مواقف عدائية غير مبنية على اسس قانونية او منطقية ، واضافت ان الحكمين يكبحان جماح هؤلاء في حالة عدم اليقين القانوني من موقفهم متمنيا ان يقود الحكمان اصحاب الدعاوى الى المراجعة النقدية والوقوف على موقفهم القانوني كما ينبغي .

ولفتت النقابة إلى انها تشيد باحكام القضاء الكويتي العادل الذي الزم الداعين بدفع مصروفات الدعوتين، واتعاب المحاماة، وهو معطى اخر يدلل على قوة الموقف القانوني للنقابة في نزاعها القضائي .

يذكر ان موظفي البنوك الإسلامية قد قاموا بكسب ثلاثة قضايا ضد نقابة البنوك.

وقامت بالإتصال بالمحامي نواف الفزيع الوكيل القانوني لمجموعة من موظفي البنوك الإسلامية، وفي تعليقه على ذلك قال: لقد تم استئناف الحكم في القضيتين المشار إليهما، كما أن القضاء العادل النزيه قد حكم في ثلاثة قضايا سابقة لإبطال التعديل على المادة 4 من النظام الأساسي للنقابة العامة للبنوك، وبموجب ذلك تم منح موظفي البنوك الإسلامية حق الإنتساب لعضوية النقابة العامة للبنوك.