أسيل العوضي أبت اليوم أن تكون طرفا في إهانة المواطنين الشرفاء وقمع الحريات ..عمر الطبطبائي مثنيا

الراى

عمر الطبطبائي / من بين الآراء / الدكتورة أسيل العوضي
 

 عمر الطبطبائي 

 
 
انتقدها ضميري قبل قلمي، لا لكونها د.أسيل العوضي ولا لكونها تحالفية او مستقلة، بل لكونها شخصية عامة، لكونها نائبة خرجت من رحم الامة لتمثل الأمة بأسرها، تحدت الضغوطات اليوم ووقفت بكل رقي في قبة الراحل عبدالله السالم لتعطينا درسا لن ينساه تاريخ الأحرار في الوطنية، ومثلما دفعني ضميري في انتقادها سابقا، يدفعني اليوم وبكل فخر أن يخط قلمي اسم الفاضلة د. أسيل العوضي عن قناعة بما قامت به من انتصار لكرامة المواطن في الحفاظ على مكتسباتنا الدستورية.
عادت الدكتورة بقوة الجبال، في وقت أصبح من كنا نعتقد بأنهم جبال ما هم الا رمال تحت أقدام الاحرار، انتصرت للدستور وحمايته أفعالا لا أقوالا.
بموقفك هذا... استطعتي يا سيدتي الفاضلة ان تثبتي لأبناء الوطن جميعا بما لم يستطعن أخواتك نائبات الحكومة! إثباته، برهنتي وبامتياز أن العمل الوطني السياسي غير محكور للجنس الرجولي فقط بل ان الجنس النسائي قادر على حمل سلاح الحقيقة ومحاربة الظلم أينما وجد.
النائبة أسيل العوضي أبت اليوم أن تكون طرفا في إهانة المواطنين الشرفاء وأبت ان تكون طرفا في قمع الحريات كبعض النواب الذين لا يقدرون معنى كرامة المواطن، لذلك انتصرت للدستور ضاربة كل ما سيأتيها من موقفها الوطني هذا بعرض الحائط واضعة مصلحة الوطن وكرامة المواطنين نصب عينيها.
لن ينسى التاريخ ولا المخلصون من أحرار هذا الوطن موقفك هذا الذي سيطبع على جبين كل شريف فنرجوك يا دكتورة أن تستمري في هذا الطرح الجاد لأن الوطن في هذا الوقت في أشد الحاجة الى الشرفاء وأصحاب المواقف فبمساندتك اليوم للحق ستساهمين في لملمة جدار الوحدة الوطنية الذي حاول البعض تدميره بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة.
أدرك تمام الإدراك بان مقالي هذا لن يكون الأول ولا حتى الأخير في حق موقف الدكتورة الفاضلة أسيل، لأن من تبقى من الكتاب الأحرار اليوم حتما سيسجلون للتاريخ ولأهل الكويت بأن أسيل العوضي... امرأة... أعادت شموخ الأحرار.
وبمناسبة الأحرار، يخضع الدكتور عبيد الوسمي للتحقيق من قبل النيابة العامة الآن، فالدكتور عبيد هو مواطن كويتي حر، كفل الدستور حقه بقول ما يشاء، وإن كان هناك من ير بأنه تجاوز القانون فيستطيع استخدام الوسائل القانونية لمحاسبته وهذا حق لا نعترض عليه لكن الضرب وإهانة الكرامات حتما لا مكان لهما في الوسائل القانونية.
*
ومن الرصيف الآخر، على نواب كتلة إلا الدستور محاسبة الأحق أن يستجوب وزير الأشغال لموافقته على بناء رصيف يضرب الشعب، كما عليهم أيضا تحميل مدير عام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية المسؤولية لموافقته هو الآخر على زرع هذ النوع من «الزرع» الذي تسبب في قمع الحريات!

عمر الطبطبائي