بزيادة 40 مليار عن الميزانية السابقة

أقرت الحكومة السعودية اليوم الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2011 التي تبلغ 580 مليار ريال بزيادة 40 مليار ريال عن الميزانية السابقة.

واكد نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود في ختام جلسة مجلس الوزراء 'حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على تعزيز مسيرة التنمية في المملكة وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين'.

من جهته قدم وزير المالية السعودي عرضا موجزا عن الأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على ايرادات البترول وبالتالي على الايرادات العامة للدولة والتطورات الاقتصادية المحلية والنتائج المالية للعام المالي الحالي والملامح الرئيسة للميزانية الجديدة.

واوضح انه من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الاجمالي لسنة 2010 وفقا لتقديرات مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات الفا و630 مليار ريال بالأسعار الجارية بزيادة نسبتها 6ر16 بالمئة عن المتحقق بالعام المالي الماضي وذلك نتيجة نمو القطاع البترولي بنسبة 25 بالمئة.

أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نموا نسبته 2ر9 بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 7ر15 بالمئة والقطاع الخاص بنسبة 3ر5 بالمئة بالأسعار الجارية.

وقال وزير المالية السعودي ان حجم الدين العام سينخفض بنهاية العام المالي الحالي الى نحو 167 مليار ريال بنسبة 2ر10 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي المتوقع لعام 2010 مشيرا الى أنه 'وفقا للتوجيهات السامية استمر التركيز في الميزانية للعام المالي القادم على المشاريع التنموية التي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الاجل وبالتالي زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين'.

ووزعت الاعتمادات المالية بشكل ركز فيه على قطاعات التعليم والصحة والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق والتعاملات الالكترونية ودعم البحث العلمي.

وتضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل اضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الاجمالية نحو 256 مليار ريال سعودي.