عاشور : رفع السقف التقاعدي استجابة لدعوات النقابة

ثمن رئيس مجلس الادارة لنقابة البنوك منصور عاشور قرار مجلس الوزراء رفع السقف التقاعدي من 1250 إلى 1500 دينار بالخطوة الصحيحة على طريق تحسين المستوى المعيشي  للمواطن الكويتي ، منتهزا الفرصة في هذا الخصوص وتقدم بالتهنئة إلى جميع العاملين لحصولهم على هذه المكاسب التأمينية . وكذلك بالشكر للحكومة ومؤسسة التأمينات على رفعها الحد الاقصى للمرتب الخاضع للتأمين الاساسي اعتبارا من واحد ابريل المقبل .
وقال ان قرار السقف التقاعدي يأتي كأستجابة للدعوات العديدة التي قدمتها نقابة البنوك برفع السقف التقاعدي إلى 1750 دينار في اطار التحركات المختلفة التي اجرتها النقابه على جميع الاصعدة ذات العلاقة لاقرار هذه الخطوة ، موضحا ان مساع النقابة جاءت متزامنة مع المتغيرات السياسية والاقتصادية القوية التي نمت اخيرا ، بما يعكس الدور المحوري الذي تؤديه النقابة في المطالبة بحقوق العاملين ، وبما يؤكد أن النقابة شريك اساسي  يقف مستعدا لحماية العاملين وحقوقهم .
واضاف انه رغم ان النقابة من اكثر الجهات التي طالبت برفع السقف التقاعدي إلى 1750 دينار ، الا انها ترى ان هذا الاجراء يأتي خطوة مناسبة في الوقت الراهن .
وافاد عاشور ان رفع السقف التقاعدي إلى معدل 1500 دينار يكتسي اهمية خاصة اذ ان من شأنه ان يغطى الشريحة التي لن تستفيد من نظام التأمين التكميلي . باعتبارها لاتملك بدلات تؤهلها للاستفادة ، ومن ثم ترتفع بهكذا اجراء معدلات الاستفادة لجميع المتقاعدين والمؤمن عليهم .
وفي الوقت الذي اثنى فيه عاشور على دور الحكومة في اقرار السقف الجديد للتقاعد الا انه حث الحكومة ومجلس الامة على المضي قدما في اتخاذ مثل هذا القرارات التي من شأنها تعميمم الفائدة على المواطنين ، مؤكدا على اهمية التوافق الحكومي النيابي خلال الفترة المقبلة على تحقيق المصلحة العامة .

ولفت عاشور إلى أن الدولة شرعت مؤخرا في تحسين سوق العمل ، وادوات الحوكمة فيه بدء من اقرار قانون العمل الجديد 6/2010 الذي ساهم إلى حد كبير في تحرير العديد من العاملين في السوق من سطوة ارباب العمل .
وعلى صعيد اخر افاد عاشور ان مشروع قانون التأمين التكميلي الذي اقرته اللجنة المالية في مجلس الامة اخيرا يمثل من ناحيته خطوة تكملية لرفع السقف التقاعدي بما يمثل في النهاية اضافة واضحة لرصيد العاملين ، لاسيما وان المشروع يرعى جميع المتقاعدين والمؤمن عليهم وأسرهم وورثتهم ،كونه مشروع شامل لجميع المتقاعدين من الاحياء والاموات .
 وبين عاشور ان التأمين التكميلي يأتي كنظام تأميني مميز للمواطنين ، وله كثير من الإيجابيات . وقال عاشور ان مجرد التفات الحكومة إلى تطوير السوق التأميني وان جاء متأخرا يعتبر بارقة امل للمواطنين الذين ينتظرون دائما مدد الحكومة لهم ، كما انه يتماشى مع التطورات التي مر بها سوق التأمين والمعاشات العالمية في الآونة الاخيرة والمطالبات العديدة من المؤسسات المعنية بملف تطوير قوانين التأمين . موضحا انه من واقع القراءة الآولية لمشروع القانون فانه يتميز بالفعالية والمرونة ويفي إلي حد كبير بمتطلبات  المستحقين من المتقاعدين .
وختم عاشور تصريحه قائلا :' نتطلع إلى بدأ مرحلة جديدة من التعاون تتجاوز المجالات التقليدية إلى أفاق أرحب من الشراكة الإستراتيجة بين مجلس الوزراء ومجلس الامة لتطوير جميع ادوات التي من شانها تقديم اضافة للمواطن '.

متمنيا ان تكون الخطوه القادمه هي اقرار قانون التأمين ضد الفصل والذى باقراره سنكون قد أمنا الجانب النفسى في حث الشباب الكويت للالتحاق بالعمل في القطاع الخاص دون خوف من عدم الامان الوظيفي الذى أصبح هاجس العاملين واولياء الامور في الوقت الراهن .