'الداخلية' عن تدخل الخالد في التحقيق مع المطيري:

أصدرت وزارة الداخلية بيانا صحافيا أوردت فيه ردا على تصريح النائب د.ضيف الله أبورمية- دون ان تسميه-، والمتعلقة بقضية  رئيس التحقيق محمد عبدالرحمن المطيري، والذي تناولت كافة تفاصيل قضيته.

المزيد من تفاصيل القضية، ونص استقالة رئيس تحقيق الجهراء في الروابط أدناه:

http://alaan.cc/pagedetails.asp?nid=64428&cid=48

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=64271&cid=48

http://alaan.cc/pagedetails.asp?nid=64325&cid=30

وجاء رد وزارة الداخلية الذي تلقت نسخة منه ما يلي: 

إيضاحا  لما نشر في  بعض الصحف الكويتية  من تصريحات منسوبة إلى السيد النائب المحترم من أن معالي وزير الداخلية يتدخل في أعمال التحقيق عبر إرهاب المحققين بإحالتهم إلى مجالس تأديبية ، على النحو الوارد في التصريحات المشار إليها.

لم نفهم ما هو المقصود باستئصال الورم وهل السيد النائب الموقر هو الطبيب الذي يعرف كيف يعالج ؟ وإذا كان يقصد أن الورم خبيثا فليصف لنا العلاج .. ويجب أن يكون النائب الموقر واضحا مع نفسه ويقول الحقائق.. ومن باب توضيح الحقائق نؤكد مايلي:-

1 _ أن عضو التحقيق المشار إليه هو بدرجة رئيس تحقيق ولا يشغل وظيفة رئيسا لتحقيق الجهراء .

2 _ أن المذكور محالا إلي التحقيق الإداري وليس إلى مجلس تأديب بشأن مخالفته لتعليمات المتعلقة بإجراءات التحقيق .

ونشير في هذا الصدد إلى أن المسائلة التأديبية لعضو الإدارة العامة للتحقيقات إنما تكون وفق للأحكام الواردة تفصيلا في القانون رقم 53 /2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية .

كما نوضح أن القضية التي أشار إليها النائب المحترم ينعقد اختصاص التحقيق فيها إلي النيابة العامة وفق لأحكام القانون الصادر في شأن المرئي والمسموع وليس للإدارة العامة للتحقيقات.
 
وجدير بالذكر.. فأنه قد سبق لعضو الإدارة العامة للتحقيقات المشار إليه أن تقدم ببلاغ ضد معالي وزير الداخلية الموقر فقد نظرت السلطة القضائية المختصة بمحاكمة الوزراء.. وقد تم حفظها نهائيا لعدم جدية هذا البلاغ، ولم يقم معالي الوزير بمسائلة عضو التحقيقات عن هذا الأمر بأي حالة من الأحوال.

وختاما فان وزارة الداخلية وهي تؤكد على حرية الصحافة التي ينعم بها مجتمعنا الكويتي وتثمن دورها في هذا المجتمع فان المكان الصحيح لممارسة النائب لدورة المنوط به في مثل هذه الأمور وإنما يكون تحت قبة البرلمان الموقر مع مراعاة حكم المادة ' 50 ' من الدستور.

وجاء في تصريح النائب أبورمية بالأمس ما يلي:

 صرح النائب الدكتور ضيف الله أبورمية ان ملف وزير الداخلية قد تورم وبات حريا بنا نحن أعضاء مجلس الأمة استئصاله , فبقاء مثل هذا الوزير على رأس وزارة الداخلية يشكل عبئا على الحكومة وعلى وزارة الداخلية .

وأضاف أبورمية ان وزير الداخلية يتدخل في أعمال التحقيق عبر إرهاب المحققين بإحالتهم إلى مجالس تأديبية مما تعد محاولة منه في تغيير مسار بعض القضايا كما حصل مع رئيس تحقيق محافظة الجهراء الذي أحيل إلى مجلس تأديبي وتم تهديده بالعزل فاضطر للاستقالة حفاظا على سمعته وتاريخه الوطني .

وقال أبورمية إن إحالة رئيس تحقيق الجهراء إلى المجلس التأديبي كان بسبب رفضه للتدخلات في إحدى القضايا التي أمر بتسجيلها من مواطن ضد مواطن آخر انتهك فيها كرامته وتعرض له ولأسرته بالاساءه عبر وسيله إعلامية .

وأضاف أبورمية ان المجالس التأديبية في وزارة الداخلية بوضعها الحالي توضع لمعاقبة من يطبق القانون وينفذه ويقوم بعمله على أكمل وجه وهي أيضا يعاقب بها من يرفض وساطة الوزير أو احد المسئولين في وزارة الداخلية لإرهاب رجال التحقيق وإجبارهم على كسر القانون وتجاوزه وإرضاء هؤلاء المسئولين ووزيرهم .

وقال أبورمية إن ما يحصل حاليا من مزاجية بالتعامل من قبل بعض مسئولي وزارة الداخلية واختلال موازين العدل والمساواة بها وانحياز بعض أجهزة الوزارة لأهواء مسئوليهم ورغباتهم إما ترغيبا أو ترهيبا حتى وصلت في بعض الأحوال إلى الشخصانية في التعامل مع القضايا التي يريد أن يرفعها المواطنين ضد آخرين وجميع هذه التجاوزات تدفعنا إلى المطالبة باستقلالية إدارة التحقيقات بوزارة الداخلية وجعلها إدارة مستقلة لا تخضع لسيطرة وزير الداخلية وأهواء مسئوليه .

وأضاف أبورمية مختتما تصريحه على وزير الداخلية أن يعي تصرفه هذا ويعرف عواقبه السياسية فهو يتصرف بوزارة الداخلية وكأنه لا يستطيع احد محاسبته وتناسى أو نسى أننا في مجلس الأمة سلطة رقابية وهو مسئول عن أعمال وزارته وسوف يكون لنا معه موقف ونعده بذلك , أما استمراره في منصبه الوزاري مع وجودنا أعضاء في مجلس الأمة قد بات ضربا من ضروب الخيال وان غدا لناظره لقريب .