النيابة العامة تحجز الوسمي ليوم الأحد

قررت النيابة العامة قبل قليل استمرار حجز د.عبيد الوسمي وعلمت أنه لم يتم التحقيق معه اليوم وقررت حجزه وعرضه عليها يوم الأحد المقبل، وذلك بعد وجهت إليه بموجب القانون 1970/30 هي: الأولى لا تقل عقوبتها عن ثلاث سنوات لمخالفته المادة 15 المتعلقة بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، والتهم الباقية تخص مخالفة قانون أمن الدولة الداخلي. والمادة 25 من القانون نفسه التي تعاقب بالحبس 5 سنوات كل من يطعن وفي مكان عام أو مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من مكان عام عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة في حقوق الأمير وسلطته أو التطاول على مسند الإمارة.

ومخالفة المادة 26 التي عقوبتها الحبس 5 سنوات كل من حرض أحد أفراد القوات المسلحة أو الشرطة على التمرد. ومخالفة المادة 34 التي عقوبتها السجن سنة لكل من اشترك في تجمهر عام مؤلف من 5 أشخاص، والمتعلقة بالتطاول على مسند الامارة وتحريض القوات المسلحة على التمرد والاشتراك في تجمهر يهدف للإخلال بالأمن العام.

وتتلخص الشكوى بعد صدور أمر بضبطه وإحضاره على خلفية ما قاله في ندوة النائب جمعان الحربش ذهب د.عبيد الوسمي إلى المحافظة وسلم نفسه لقوات الامن الذين نقلوه إلى إدارة امن الدولة في جنوب السرة ومن ثم حُول إلى النيابة التي باشرت التحقيق معه وحضر اليوم معه من هيئة الدفاع عنه المحامين الحميدي السبيعي والدكتور ثقل العجمي وخالد المهان ،الذين طلبوا الإفراج عن موكلهم إلا أن النيابة العامة قررت حجز المتهم ليوم الأحد المقبل.