'المحاسبة يختتم لقاء 'الرقابة على البيئة'

اختتم ديوان المحاسبة اللقاء التدريبي 'الرقابـة على البيئـة' والذي تم عقده خلال الفترة من 12-16 ديسمبر2010 بالتعاون مع المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي) وذلك بحضور عبدالسلام شعيب الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية والقانونية، وفيصل الأنصاري مدير إدارة المنظمات الدولية.
وفي كلمة ألقاها الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية والقانونية بمناسبة ختام اللقاء ذكَر بأن التوصيات الصادرة عن هذا اللقاء ستكون محل تقدير وبحث من قبل المجلس التنفيذي للمنظمة العربية وتقدم بالشكر إلى الهيئة التدريبية على جهودهم والمشاركين على تفاعلهم، بالإضافة إلى شكر اللجان المنظمة من إدارة المنظمات الدولية وإدارة الإعلام والعلاقات العامة بديوان المحاسبة على جهودهم في تنظيم اللقاء.
أما ممثل الأمانة العامة للمنظمة العربية خميس الحسني فقد أشار في كلمته إلى أن استضافة ديوان المحاسبة بدولة الكويت للقاءات العلمية والتدريبية ودعم الديوان المادي المتواصل يؤكد مساهمته الكبيرة في الارتقاء بالمنظمة إلى أعلى المراتب وإشعاعها على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد الحسني على أن مثل هذه اللقاءات تثري الزاد المعرفي للمشاركين من خلال المادة العلمية والتدريبية التي تناولها اللقاء، حيث تطرقت المادة العلمية لبرنامج الرقابة على البيئة إلى تجربة ديوان المحاسبة بدولة الكويت وتجارب بعض الدول الأوروبية في هذا المجال.
وقد خرج المشاركون باللقاء بعدة توصيات تثري العمل الرقابي في الدول العربية في مجال المراجعة البيئية، حيث ركزت أولى التوصيات على ضرورة الاهتمام بالتدريب المتخصص للمدققين بالأجهزة العليا للرقابة على الرقابة البيئية، وضرورة تصميم برنامج موحد يلاءم المشاكل البيئية التي تواجهها الدول العربية.
وتناولت التوصية الثانية تشجيع الأجهزة الأعضاء في المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي) للقيام بأعمال مشتركة في الرقابة البيئية وخاصةً في مجال البيئة البحرية والتصحر والتنمية المستدامة.
وتطرقت التوصية الثالثة إلى أهمية تضمين توصيات الأجهزة العليا للرقابة بشأن تحسين نظم الرقابة الداخلية بالجهات المشمولة بالرقابة، بما يتعلق بالمراجعة البيئية وذلك ضمن أطر عمل التدقيق الداخلي وخاصة في القطاعات التي يمكن أن تسبب أنشطتها تلوثاً عالياً كالصناعات النفطية والبتروكيماويات وصناعة الأسمنت، وجاءت التوصية الرابعة بضرورة إعطاء الموضوعات المتعلقة بالتغير المناخي والطاقة البديلة والتنمية المستدامة أهمية خاصة وذلك بإدراجها ضمن خطط التدقيق بالأجهزة العليا للرقابة بالدول العربية.
 أما التوصية الخامسة فحثت على اشتمال عمليات المراجعة المالية والالتزام ورقابة الأداء على التحقق من الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقات البيئية التي وقعت عليها الدول العربية، وتناولت التوصية السادسة موضوع زيادة عدد البرامج التدريبية والتطويرية للكوادر العاملة في مجال التدقيق البيئي.
وأشارت التوصية السابعة إلى ضرورة العمل على توسيع دائرة الاستفادة من المحتوى العلمي للقاء من خلال وضع هذا المحتوى على صفحة فريق عمل البيئة بالمنظمة العربية لشبكة المعلومات الدولية وكذلك تجارب الدول العربية المختلفة والمتعلقة بالرقابة على البيئة.
 وأخيراً أكدت التوصية الثامنة على أهمية تضمين صفحة فريق عمل البيئة بموقع المنظمة العربية (الأرابوساي) بالمصادر والمعايير والمراجع التي يمكن الاستعانة بها في الرقابة على البيئة سواء العربية منها أو الدولية التي تنشر باللغات الأجنبية.
وفي الختام ألقى السيد محمد المسيبي نائب مدير عام الرقابة على تنفيذ الخطة في الجهاز الأعلى للرقابة والمحاسبة في الجمهورية اليمنية كلمة بالنيابة عن زملائه المشاركين في اللقاء أثنى فيها على ديوان المحاسبة الكويتي وخص بالشكر الأخوة العاملين فيه على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وفي مقدمتهم السيد عبدالعزيز يوسف العدساني رئيس الديوان.
كما نوه المسيبي بتوفيق المحاضرين في اختيار موضوع الدورة ومدى أهمية الاستفادة من المادة العلمية المقدمة بشكل ثري ومفيد، وكذلك الاستفادة من أوراق العمل المقدمة من مختلف المشاركين وكذا النقاشات الجادة والاستفادة من تجارب ديوان المحاسبة الكويتي والأشقاء في ديوان المراقبة العامة السعودي خاصة في مجال الرقابة على البيئة.
وتقدم في نهاية حديثه بجزيل الشكر للأخوة المحاضرين والمشاركين على تفاعلهم، مؤكدا على ضرورة التواصل وإقامة برامج تدريبية أخرى تتيح للدول العربية مواكبة التطورات العالمية في مجال الرقابة على البيئة، وفي نهاية اللقاء تم توزيع الشهادات على المشاركين.