البحرين تحتفل بعيد الجلوس والعيد الوطني 39

تحتفل مملكة البحرين اليوم الخميس الموافق ال 16 من ديسمبر بعيد الجلوس الحادي عشر لعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى ال خليفة والعيد الوطني التاسع والثلاثين وما قام به عاهلها من خلال المشروع الاصلاحي الذي يدعو الى الحوار والتعايش السلمي ويقوم على مبدأ حقوق الانسان الى ان اصبحت مملكة البحرين منارة في المجالات كافة.
وتتزامن احتفالات العيد الوطني للبحرين هذه السنة مع احتفال من نوع اخر هو احتفال ديمقراطي تمثل في افتتاح دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الثالث لمجلسي الشورى والنواب الذي افتتحه الملك حمد بن عيسى يوم الرابع عشر من الشهر الجاري.
ومنذ تولي عاهل البحرين مقاليد الحكم قبل 11 عاما حرص على تعزيز الديمقراطية من خلال دعم العملية الاصلاحية في البحرين وجعلها ديمقراطية حقيقية قابلة للتطور في اطار مشروع وطني شامل لبناء دولة عصرية من اولوياتها خدمة المواطن وترسيخ مفهوم دولة المؤسسات وابراز الوجه الحضاري للمملكة وتاريخها العريق الممتد لالاف السنين.
وتم تعزيز الديمقراطية من خلال مساهمة المرأة البحرينية التي تشكل عنصرا اساسيا في اعداد وتنفيذ خطط وبرامج التنمية الشاملة لما لها من دور رئيسي ومؤثر في تفعيل المشروع الاصلاحي لجلالة الملك حيث اسهمت وشاركت في جميع الميادين عبر تواجدها في مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية.
وقامت مملكة البحرين بخطوات عملاقة من خلال الاهتمام بصيانة الحريات وضمان حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والنشر وفقا لما نص عليه الدستور ولما تلعبه الصحافة في تشكيل الرأي العام وتطوير خطوات التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة.
كما للصحافة دور في تأصيل قيم الوحدة الوطنية وبناء الدولة الحديثة التي احتضنت العديد من المشروعات الحيوية وكذلك الحفاظ على دور البحرين الرائد في المنطقة كمركز للمصارف المالية والتجارية والاعمال.
ونجحت في احتضان العديد من اللقاءات والمنتديات الاقتصادية والحوارية الفاعلة كحوار المنامة والمؤتمرات العالمية المهمة كما قامت بتعزيز استقرارها الاقتصادي باقرار العديد من التشريعات التي تتسم بالشفافية مما شجع الكثير من الشركات العالمية على اتخاذ البحرين مقرا لمزاولة انشطتها وبوابة لدخول السوق الخليجية.
اما على الصعيد الاقتصادي فقد شهدت مملكة البحرين نموا مطردا في تنفيذ مشاريع وبنى تحتية ضخمة كمدينة سلمان الصناعية وميناء خليفة ومطار الصخير الجوي ومستشفى الملك حمد الجامعي والتي مكنت البحرين من تحقيق عوائد كبيرة وساهمت في خفض نسبة البطالة الى 3 بالمئة.
وكذلك زيادة مساهمة القطاع الخاص في تنويع التنمية الصناعية ودعم البنية التحتية ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على جذب الصناعات التقنية العالية والصناعات المعلوماتية حيث سجل اقتصاد مملكة البحرين نموا سنويا يبلغ 4 بالمئة.
وعلى صعيد الخدمات الصحية ستشهد البحرين مشاريع عدة منها تشغيل مستشفى الملك حمد وانشاء مركز وطني لمكافحة السرطان وانشاء مركز لأمراض الدم حيث يبلغ عدد المستشفيات الحكومية 7 مستشفيات وعدد الخاصة 14 مستشفى اضافة الى المراكز الصحية الموجودة حاليا.
وعلى صعيد التعليم فان المشاريع المقبلة تشتمل على التنفيذ الكامل لمشروع تحسين اداء المدارس وانشاء مرافق تعليمية طبقا لمعايير التعليم الحديثة وانشاء مكتبة الملك حمد الرقمية لبناء القدرات البشرية التي تعد من اهم عناصر التنمية وتطوير التعليم باستخدام احدث الأساليب التقنية ومن ابرزها مشروع الملك حمد لمدارس المستقبل وانشاء هيئة ضمان جودة التعليم اضافة الى افتتاح العديد من المعاهد والجامعات الحكومية والخاصة.
واهتمت البحرين بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال وفي توظيف شبكة المعلوماتية لانجاز المعاملات الحكومية حيث نالت العديد من الاشادات والجوائز العالمية في هذا المجال اخرها فوز هيئة الحكومة الالكترونية بجائزة القمة العالمية الاولى لابتكارات الهاتف النقال في فئة (م.الحكومة - المشاركة).
وتنتهج مملكة البحرين منهج العلاقات المتميزة وما يربطها بشقيقاتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية وبقية الدول الصديقة حيث تتميز علاقات البحرين بدول مجلس التعاون بتوافق رؤى ومواقف قادة دول المجلس تجاه القضايا الاقليمية والدولية والعديد من القضايا التي تهم منطقة الخليج والأمتين العربية والاسلامية .
كما تشهد سياساتها الخارجية تحركات ملموسة على مختلف الاصعدة من خلال ما تتبناه المملكة ممثلة بقيادتها من توازن وتعزيز لعلاقات التعاون مع جميع الدول وتطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية بما يصب في صالح البحرين.
وشهدت سياسة البحرين الخارجية ايضا تعاونات مع الهيئات العربية والدولية اضافة الى تمثيل البحرين في المحافل العربية والدولية ودعم القضايا العادلة للأمتين العربية والاسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
وتقوم سياستها الخارجية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى والحرص على تعزيز العلاقات عبر سفرائها من خلال تطوير هذه العلاقات مع الاطراف الاقليمية والدولية بالشكل الذي يعزز المصالح المشتركة وتحقيق الأهداف المرجوة في خدمة مسيرة التنمية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.