سجن 'مزدوج' سنتين وأربعة أشهر مع الشغل والنفاذ

عدلت محكمة الاستئناف الجزائية برئاسة المستشار سالم الخضير حكم محكمة أول درجة والتي قضت بسجن مواطن (سعودي – كويتي) لخمس سنوات مع الشغل والنفاذ إلى السجن سنتين وأربع أشهر مع الشغل والنفاذ، بعد ثبوت أنه مزدوج الجنسية.

وبدأت خيوط القضية بتهمة تتعلق بتعاطي حبوب 'الكبتاجون' وتقديم المتهم أثناء القبض عليه بيانات جواز سفر سعودي، فيما أخفى البيانات التي تثبت أنه كويتي بالتأسيس، بيد أن بيانات الحاسب الآلي في الأدلة الجنائية الكويتية أظهرت أن المتهم ليس سعودياً وإنما يحمل ثبوتيات تفيد أنه كويتي، كما أنه غيّر اسمه في الجنسية السعودية، وبالتالي تم تقديمه للمحاكمة في قضية أخرى هي التزوير في محررات رسمية.

وتتلخص الواقعة  أنه تمت إحالة المتهم السعودي الجنسية إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية للكشف عن تعاطيه للكحول أو أي مواد أخرى إثر ضبطه في قضية مخدرات، وتم أخذ بصمته كإجراء احتياطي من قبل الأدلة الجنائية، وبإدخالها جهاز الحاسب الآلي بالإدارة للتأكد من هويته انطبقت بصمة الإبهام الأيسر تمام الانطباق على صحيفة بصماته، وتعود لاسم شخص آخر كويتي الجنسية.

وبسؤال رئيس قسم المضاهاة الفنية بالإدارة العامة للأدلة الجنائية التحقيقات، قرر بمضمون ما سبق، وأضاف أنه بالاستعلام عن المتهم تبين أنه سعودي الجنسية وأن قصده من ذلك إبعاد التهمة عن نفسه، وأن المتهم قد يكون ادعى بالاسم السعودي أو أنه تم استبداله بالمتهم الذي اتضح أن له اسماً آخر أثناء إرساله للأدلة الجنائية.

كما أنه وبسؤال الممرض في إدارة الطب الشرعي في التحقيقات قرر أن المتهم حضر إلى مقر الإدارة بالطب الشرعي برفقة رقيب أول من مباحث المخدرات وبحضور مندوب الرقابة النوعية لأخذ عينة من دمه وبوله بناء على قرار نيابة المخدرات، وأنه أخذ العينة وأخذ بصمة المتهم على مذكرة النيابة وصورتها ونموذج بصمة خاصة بالإدارة، وذلك لإرسالها إلى قسم المضاهاة الفنية لفحصها وبيان ما إذا كان الشخص الحاضر هو المتهم ذاته أم شخص غيره.

وبسؤال ضابط في إدارة الجنسية بالتحقيقات قرر أنه بناء على طلب النيابة العامة لملف الجنسية الخاص بالمتهم الكويتي الجنسية، وبالفحص تبين أن المتهم كويتي الجنسية بالتأسيس من الدرجة الأولى والميلاد عن والده، وتطابقت بصماته مع الاسم الآخر الذي يثبت أنه سعودي الجنسية، وبالبحث عن تحركاته تم التأكد من أن المتهم حصل على الجنسية السعودية عن طريق إحدى زوجاته، وتمكن من الحصول على جواز سفر باسم مغاير لاسمه، تحرك على أساسه للسفر من الكويت والعودة إليها لوجود موانع سفر عليه في قضايا مدنية منذ عام 1999حتى الآن، وأن الصورة الفوتوغرافية المرفقة بتحقيقات نيابة المخدرات للمتهم تتطابق مع صورته في اسمه الثاني بملف الجنسية.

وقرر رئيس قسم مكافحة التزوير بالتحقيقات بناء على قرار النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم.

وقامت قوة من الشرطة بضبط المتهم في مقر عمله، وبسؤاله عن إثبات شخصيته قرر أنه لا يحمل إثبات شخصية وأنها بسيارته الموجودة أمام مقر عمله، وباصطحابه إليها وحال قيامه بفتح بابها شاهد الرقيب أول بجيب الباب الأيسر الأمامي كيساً بلاستيكياً صغير الحجم شفاف اللون بداخله حبوب بيضاء عددها 15 حبة، وبسؤاله عنها أقر بأنها حبوب كبتاجون، ومملوكة له، وبسؤاله عن إثبات شخصيته وعما إذا كان بالسيارة ممنوعات أخرى قال: إن هويته بالدرج العلوي بسقف السيارة أعلى السائق وبه أيضا كيس بلاستيك به عدد 19 حبة تشبه الحبوب السالفة، قال المتهم: إنها ملكه، وأن قصده من إحرازها التعاطي ولم يرشد عن مصدر حصوله عليها. وبمواجهة المتهم بواقعة التزوير أقر أنه حصل على الجنسية السعودية إبان الغزو العراقي على البلاد بواسطة أحد أقاربه بالسعودية باسم المتهم.

وأضاف أن المتهم استخرج هذا الجواز بالاسم المغاير لاسمه الحقيقي حتى يتمكن من الخروج والدخول من وإلى الكويت والعودة إليها، وأنه أدلى بالاسم المغاير لاسمه حال ضبطه في قضية المخدرات السالفة، وأن قصده من إحراز حبوب الكبتاجون، التعاطي، وأن المتهم حصل على جواز السفر السعودي بعد حصوله على الجنسية الكويتية بالدرجة الأولى بالتأسيس والميلاد.

وبسؤال المتهم بالتحقيقات أقر بأنه إبان الغزو العراقي على البلاد وحال وجوده في السعودية استخرج جواز سفر سعودياً واستخدمه في السفر من الكويت والعودة إليها لوجود منع سفر صادر ضده، وأنه أدلى بالاسم السعودي حال ضبطه في قضية المخدرات السالفة لوجود أمر بإلقاء القبض عليه باسمه الحقيقي في قضايا مدنية، وأقر بملكيته لحبوب الكبتاجون.

وكيفت النيابة العامة الواقعة قانونياً بأنها تشكل جناية تزوير في محررات رسمية هي كشوف المغادرين والقادمين بمنفذي السالمي والنويصيب، وتثير شبهة جناية التزوير في تحقيقات جناية المخدرات، وجناية الإدلاء ببيانات غير صحيحة إلى الجهات الإدارية المختصة بتحقيق الجنسية الكويتية لإثبات الجنسية الكويتية لنفسه مع علمه بعدم صحتها.

وقالت مصادر مطلعة: إن إجراءات النائب العام المستشار حامد العثمان مع المتهم تمت من خلال تقديم المتهم أولاً للمحاكمة الجزائية بشأن ما نسب إليه من التزوير في محررات رسمية، هي جواز السفر السعودي وكشوف المغادرين والقادمين بمنفذي النويصيب والسالمي طبقاً للقيد والوصف الثابتين بنهاية التحقيقات.

وقالت المصادر: إن ضمن الإجراءات التي اتخذتها النيابة هي إخطار الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر بصورة من التحقيقات لإعمال شؤونها نحو مخالفة المتهم لأحكام قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 المعدل.