الشمالي : العالم يواجه اليوم أزمة مالية تجذرت منذ عام 2007

   تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وبحضور وزير المالية مصطفى جاسم الشمالي افتتحت كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت مؤتمرها الدولي الرابع اتجاهات اقتصادية عالمية تحت عنوان ' الأزمة الاقتصادية العالمية من منظور  إسلامي ' والذي يهدف إلى دعوة الباحثين والأكاديميين والمهتمين في العلوم الإدارية وبالإضافة إلى رجال الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص والعام وقطاعات أخرى مختلفة وبمشاركة المؤسسات الدولية ذات الصلة للالتقاء ، والتباحث ومناقشة المحاور المقترحة .

  وبهذه المناسبة قال وزير المالية مصطفى الشمالي : يسعدني في البداية أن أنقل لكم تحيات راعي المؤتمر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح حفظه الله ورعاه وصادق تمنياته للمشاركين في هذا المؤتمر بالنجاح لتحقيق الأهداف المرجوة ، كما أرحب بالمشاركين من خارج البلاد وأتمنى لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني الكويت ، مشيدا بما قامت به جامعة الكويت ممثلة بكلية العلوم الإدارية من جهود متميزة في تنظيم وإبراز أهمية هذا المؤتمر.

  وذكر الشمالي أن العالم يواجه اليوم أزمة مالية تجذرت منذ عام 2007 في مصدرها الولايات المتحدة الأمريكية لتنتقل إلى الغالبية العظمى من دول العالم غنيها وفقيرها والمتقدمة والنامية ، وبتأثير متفاوت في كل منها وذلك حسب طبيعة كل اقتصاد ومدى تحمله للهزات والأزمات .

  وتابع الشمالي حديثه قائلا : ' وكما تعلمون فإن من أهم مسببات تلك الأزمة هي زيادة حجم القروض العقارية الممنوحة برهوانات عقارية من قبل المؤسسات المالية وبمعدل فائدة متحرك ودون وجود ضمانات كافية ، مؤكدا على أن انخفاض أسعار الفائدة أدى إلى زيادة حجم القروض إلى مستوى يصعب السيطرة عليه ، فضلا عن ازدياد المضاربة في العقارات المرهونة وقيام المصارف بتحويل القروض الممنوحة لسندات ومشتقات متداولة في الأسواق المالية بقيم لا تعبر عن الواقع .

  وذكر الشمالي أن دول العالم بدأت معالجة الأزمة بالانتظار والترقب متأملة أن يعالج السوق نفسه حسب آليات الاقتصاد الحر ، إلا أن ما تبين لاحقا من ضخامة المشكلة وفداحة الخسائر وإفلاس العديد من المصارف على مستوى العالم والولايات المتحدة على وجه الخصوص فرض على الدول إجراءا استثنائيا وهو التدخل الحكومي الذي تدرج حسب تطور الأزمة.


  وأشار الشمالي إلى أن الحكومة الكويتية قامت باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية للحد من خطورتها على الاقتصاد الكويتي من خلال إصدار قانون الاستقرار المالي رقم (2) لسنة 2009 ، وذلك لمساندة البنوك الكويتية وتعزيز أوضاعها المالية وتشجيعها على منح القروض الجديدة لتحريك الاقتصاد ، مؤكدا أن بنك الكويت المركزي عزز رقابته على المصارف أصدر ما يلزم من تعليمات تستهدف المحافظة على سلامة أوضاعها المالية وتفادي الممارسات والظروف التي أدت إلى هذه الأزمة.

  وقال الشمالي أن هذه الأزمة لفتت الأنظار للاقتصاد الإسلامي ومدى قدرته على مواجهة الأزمات ، وبحث تطوير الصناعة المالية الإسلامية وتعزيزها لتشكل رافدا مهما من روافد التنمية لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال ، ومساهمتكم من خلال المقترحات والتوصيات ستمثل آليات الخروج من الأزمة وأية أزمات مستقبلية إن كان من جهة الصناعة المصرفية التقليدية أو من منظور الاقتصاد الإسلامي والمؤسسات المصرفية والملية والإسلامية ، وهذه الرؤى المتعددة والنقاشات التي ستدور حولها ستنعكس إيجابا في إثراء التوصيات النهائية الصادرة عن المؤتمر.

 ومن جانبه رحب عميد كلية العلوم الإدارية ورئيس المؤتمر د.راشد العجمي بممثل سمو رئيس مجلس الوزراء معالي وزير المالية مصطفى المالية كما رحب بشيخ الدبلوماسية الكويتية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح الذي أصبح علامة بارزة في مؤتمرات الكلية ، كما رحب كذلك بمدير جامعة الكويت بالإنابة د.محمد بهبهاني وعمداء الكليات والباحثين المشاركين بالمؤتمر.

  وذكر د.العجمي لن ادخل في تفاصيل الأزمة الاقتصادية وسأتركها للباحثين المتخصصين في هذا المجال ، ولكنني سأشارك الحضور في رحلة تميز كلية العلوم الإدارية واهم انجازاتها، مؤكدا أن من أهم تلك الانجازات هو تحقيقها للاعتماد الأكاديمي.
  وأشار د.العجمي إلى أن كلية العلوم الإدارية عندما أنشئت كانت باسم كلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية ثم سميت في عام 1995 كلية العلوم الإدارية وفي عام 2005 حصلت الكلية على الاعتماد الأكاديمي الأولي في عهد عميدها السابق د. عادل الحسينان ، وفي2010 تم تجديد الاعتماد لمدة 6 سنوات قادمة بفضل جهود جميع المنتسبين للكلية.
   وذكر د.العجمي أن كلية العلوم الإدارية هي الكلية الوحيدة في جامعة الكويت الحاصلة على هذا الاعتماد وأول كلية في الشرق الأوسط حصلت على الاعتماد الأكاديمي لبرامجها في البكالوريوس والدراسات العليا كما أن الكلية هي إحدى 7 كليات حاليا في الشرق الأوسط حاصلة على الاعتماد الأكاديمي ، وحصلت على ترتيب رقم 240 عالميا من ضمن أفضل 300 كلية علوم إدارية في العالم من قبل المنظمة الاسبانية للبحوث والتدريس في العام الماضي.
  وتابع العجمي حديثه قائلا : و الكلية تولي اهتماما بالغا بالأبحاث وهناك مقترح لإنشاء مركز الكويت للأبحاث الاقتصادية والإدارية مقدم حاليا لمدير جامعة الكويت كما أن هناك مقترح لإنشاء مركز الشيخ صباح الأحمد لأبحاث الاقتصاد الإسلامي وتم تقديم المقترح للجهات المعنية.

  وأشاد د.العجمي بالعلاقات الطيبة التي تجمع كلية العلوم الإدارية بقطاعات الأعمال سواء القطاع الحكومي أو الخاص ، ووجود ما لايقل عن 40 شركة قطاع خاص متواجدة بالكلية أما عن طريق مختبر أو استراحة أو عن طريق أنشطة مختلفة ، متمنيا استمرار تميز كلية العلوم الإدارية وجامعة الكويت وبلدنا الحبيبة الكويت بشكل عام.
  وأضاف د. العجمي لا يمكن أن ننسى إدارات الكلية السابقة ، وسوف يكون د.يوسف الابراهيم متحدثا رئيسيا في جلسة 'اليوم' وفي عهد توليه عمادة الكلية تم تحويل الكلية من كلية تجارية إلى كلية للعلوم الإدارية وفي عهد العميد السابق د.عادل الحسينان حصلت الكلية على الاعتماد الأكاديمي الأولي .
  وتقدم د.العجمي بالشكر الجزيل لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على رعايته الكريمة والدائمة لمؤتمر اتجاهات اقتصادية عالمية كما توجه بالشكر والتقدير لممثل راعي المؤتمر ووزير المالية مصطفى الشمالي ولنائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح على حضوره وتحدثه في الجلسة الرئيسية الأولى للمؤتمر كما شكر جميع الباحثين المشاركين في المؤتمر وكذلك الرعاة الإعلاميين على تغطيتهم ودعمهم للمؤتمر كما شكر جميع اللجان العاملة والمنظمة للمؤتمر التي عملت منذ عام تقريبا للاستعداد للمؤتمر.
وفي هذا الصدد قال ممثل المشاركين بالأوراق البحثية بالمؤتمر د. حسني خريبش : أتقدم باسمي وبالنيابة عن إخواني الباحثين المشاركين بالمؤتمر بالشكر الجزيل لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على حسن الاستقبال والضيافة ، وكلية العلوم الإدارية على جهودها المبذولة وعلى رأسهم عميد الكلية د. راشد العجمي واللجان العاملة بالمؤتمر .

وذكر د. خريبش أن أبناء الأمة العربية والإسلامية يمرون بظروف صعبة وحرجة لا تخفى على احد منا ، وقد جاء انعقاد هذا المؤتمر اتجاهات اقتصادية عالمية بعنوان ' الأزمة الاقتصادية العالمية من منظور إسلامي ' استكمالا للمواضيع التي سبق انعقادها بالكلية .
وأشار د. خريبش إلى الهدف من انعقاد المؤتمر هو إيجاد حول أخرى لمواجهة الأزمات المالية العالمية التي أثرت بشكل أو بآخر على انقلاب أسعار السلع وانخفاض أسعار الأسهم والسندات التي اتسمت بها الاقتصاديات المعاصرة والتي بدأت من الولايات المتحدة الأمريكية ومن ثم إلى دول العالم الأخرى بما فيها اقتصاديات الدول العربية والإسلامية من حيث العجز في تولي المشاريع والميزانيات الحكومية .

  وقال د. خريبش أن مؤتمر اتجاهات اقتصادية عالمية سيتم من خلاله رفع التوصيات والمقترحات للباحثين بهدف التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية ، وتقدم بالشكر الجزيل لعميد الكلية د. راشد العجمي وجميع العاملين بالكلية على جهودهم المبذولة .
وعلى هامش المؤتمر تم افتتاح معرض الجهات المشاركة بالمؤتمر وهي ( بيت التمويل الكويتي – البنك الأهلي المتحد – غرفة التجارة والصناعة – بنك بوبيان – اتحاد الشركات الاستثمارية – مجلس النشر العلمي – شركة المجموعة المشتركة للمقاولات – الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية – اتحاد المصارف الكويتية ) .

كما تم تقديم درع تذكاري للمثل راعي المؤتمر وزير المالية مصطفى الشمالي .
وفي الجلسة الرئيسية الأولى والتي ترأسها عميد الكلية ورئيس المؤتمر د. راشد العجمي قدم د. محمد الصباح ورقة عمل بعنوان ' الأزمة المالية العالمية والقطاع المصرفي الكويتي' تناولت الدروس المستفادة من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي تفاقمت خلال الربع الأخير من عام 2008 ، وأبرز أسباب نشوء الأزمة وهي ( اختلالات العمل المصرفي متمثلة في ضعف الانضباط الائتماني والتراخي في شروط منح الائتمان – زيادة معدلات الرفع المالي – ضعف في إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية كالضعف في وظائف هذه الأسواق ) .
وأشار د. الصباح إلى أن الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية ألقت بتداعياتها على القطاعات المصرفية في معظم دول العالم ومن ضمنها القطاع المصرفي في الكويت ،وفي ضوء حجم ارتباطات المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية بالأسواق فأن هذه الأزمات تركت آثارا سلبية على البنوك الإسلامية تمثلت تداعياتها في انخفاض أسعار الأصول المالية والعقارية ، وتباطؤ الطلب على أدوات التمويل الإسلامي وأيضا تباطؤ النمو في إصدار الصكوك الإسلامية .
وذكر د. الصباح أنه كانت هناك تداعيات مؤثرة للأزمة المالية العالمية على كل البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية ، وهو ما أوجد دعوات للنظر في تطوير أساليب ونماذج وممارسات العمل المصرفي ، خصوصا بمجال تطوير وتحسين أداء إدارات المخاطر تجنبا لأثار أية أزمات مالية في المستقبل لكي تتمكن تلك البنوك من ممارسة دور ريادي في أداء اقتصاديات بلدانها .

  وقال الصباح انه فيما يختص بمجال البنوك الإسلامية ، فعليها إعادة تقييم نماذج العمل المطبقة لديها وبصفة خاصة من حيث تدعيم قواعدها الرأسمالية وتحسين إدارة السيولة مع تقييم منتجاتها لإزالة المخاطر الكامنة في ميزانيتها العمومية وتحقيق الاستقرار في أوضاع التمويل لديها .

 وشدد د. الصباح أن السلطات الرقابية مطالبة من جانبها بمراجعة وتحديث التشريعات المالية للعمل المصرفي الإسلامي وبما يساعد هذه البنوك على توفير المنتجات والأدوات المناسبة لطبيعة أعمالها واستقرار مواردها المالية وبما يعزز الدور الإشرافي والرقابي على أعمال هذه البنوك الإسلامية .

  وأشار د.الصباح إلى أن الأزمة المالية العالمية تركت في الكويت تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني تمثلت في التراجع الحاد في قيم الأصول نتيجة لمواجهة عدم الثقة في الأسواق وتراجع حجم النشاط الاقتصادي مصحوبا بشح مصادر التمويل وانقطاع بعضها وضعف قدرة بعض الشركات على تحقيق العوائد وتزايد حجم مديونياتها ،بالإضافة إلى الآثار التي تركتها الأزمة على البنوك التقليدية والإسلامية والمتمثلة في تراجع قيمة محافظها الاقراضية ومحافظ التمويل ومحافظ استثماراتها المالية والعقارية .

وتابع د. الصباح حديثه قائلا : قامت دولة الكويت يدعمها في ذلك ما تتمتع به من تصنيفات سيادية عالية من قبل وكالات التصنيف العالمية الرئيسية  بتوجيه السياسة الاقتصادية لديها بجانبيها النقدي والمالي لمواجهة آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على أوضاع القطاع المصرفي والوضع الاقتصادي في البلاد بصفة عامة ، فعلى صعيد السياسة النقدية والرقابية ، انتهج بنك الكويت المركزي سياسة التخفيف في تطبيق هذه الأدوات ، وهي سياسات بدأ تطبيقها أيضا من قبل البنوك المركزية والسلطات الرقابية في معظم دول العالم ، وفي هذا الإطار قام البنك المركزي خلال الربع الأخير من عام 2008 باتخاذ حزمة من الإجراءات على صعيد السياسة الرقابية والنقدية تمثلت في ضخ السيولة في الجهاز المصرفي لفترات استحقاق مختلفة ، وإدخال تعديل في بعض النسب الرقابية بهدف تخفيف ضوابط الإقراض بما يسمح للبنوك  بتوسيع المساحة الاقتراضية لديها وتسهيل انسياب تدفق الائتمان المصرفي داخل قطاعات الاقتصاد الوطني للحد من حدوث انكماش في الائتمان المصرفي .

وأضاف د. الصباح انه من ضمن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في هذا الشأن رفع الحد الأقصى لنسبة القروض إلى الودائع من 80% الى 85% ، والسماح للبنوك باعتبار العقارات من ضمن الضمانات المقبولة لتخفيف المخاطر الائتمانية ، وتخفيف نسبة متطلبات السيولة من 20% إلى 18% ، كذلك وعلى صعيد إجراءات السياسة النقدية في مجال سعر الفائدة فقد قام بنك الكويت المركزي منذ بداية أكتوبر من عام 2008 بإجراء ست تخفيضات في سعر الخصم .