المؤبد لمتهم وبراءة الثاني والثالث من تهمة جلب 20 كيلو حشيش

قضت محكمة الجنايات الدائرة الجزائية الرابعة برئاسة المستشار عادل الصقر بالحبس المؤبد على متهم وتبرأة المتهم الثاني والثالث من جريمة جلب مادة الحشيش المخدر من العراق إلى الطويت وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وقد حضر اثناء جلسات المحكمة مع المتهم الثاني المحامي بشار النصار الذي طلب حضور ضابط الواقعة لمناقشته قبل ابداء دفاعة وفعلا استجابت المحكمة لهذا الطلب وحضر الضابط بجلسة سابقة على جلست المرافعة وساله النصار حول كيفية ضبط المتهم الثاني فاجاب بان المتهم الثاني اتصل بالاول يطلب منه ان يقابله ليسلمه مبلغ مالي مقابل استلام الاغراض وانه بالفعل اتفق معه وحين حضور المتهم الثاني تم القبض عليه.. فاستمر النصار باستجوابه هل كان الضبط قبل ام بعد عملية الاستلام والتسلم اجاب الضابط ان  القبض تم قبل الاستلام والتسلم وختم الضابط اقواله انه لا يحتاج ان ينتظر فالنقود كانت مع المتهم الثاني وهو قرر للاول انه سيسلمه النقود مقابل استلامه للاغراض.. بعد ذلك وبجلسة المرافعة ترافع المحامي بشار النصار عن المتهم الثاني والذي دفع ببطلان القبض على المتهم لعدم وجود اذن من النيابة العامة ولعدم توافر حالة من حالات التلبس وكذلك دفع بانتفاء علم المتهم بعملية الجلب ودفع ببطلان شهادة ضابط المباحث لعدم معقوليتها وتناقضها وبطلان التحريات لعدم جديتها واستفاض النصار في بيان دفوعه مبينا للمحكمة ان الضابط لم يسمع المتهم يقرر انه سيستلم المخدرات بل قرر في تحقيقات النيابة وامام المحكمة ان المتهم الثاني اثناء المكالمة الهاتفية ذكر سيستلم الاغراض فلا يوجد ما يثبت ان الاغراض هي مواد مخدرة فربما تكون اي امر اخر فلم تقم حالة التلبس قبل المتهم الثاني وايضا تمسك النصار بان عملية القبض على المتهم لم تتم بعد استلام المواد المخدرة فقد ضبط المتهم وليس تحت يده ثمة مضبوطات فكل هذا يستوجب ان يقضى له بالبراءة استنادا إلى القواعد القانونية التي تقضي ان الاحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا الشك والتخمين وان المتهم الشك يفسر لمصلحة المتهم.
وتخلص الوقائع حسبما وردت على لسان ضابط الواقعة بان معلومات سرية وردته بان هناك كمية من المخدرات يتدخل البلاد عبر المنطقة المحظورة بين العراق والكويت وبالفعل اعد الكمائن اللازمة لضبط المتهم بعد التأكد من المعلومات وبالفعل حضر بالموعد شخص من الجانب الكويتي بسيارته وخل المنطقة وترجل من سيارته وحضر شخصان من الجانب العراقي وقاموا برمي قطع عبر السياج الفاصل بين العراق والكويت ولاذا بالفرار وبضبط المتهم الاول وهو بحوزته المواد المخدرة اقر واعترف انه جلبها من العراق إلى الكويت وانه لا يعرف الاشخاص من الجانب العراقي وان المتهم الثالث نزيل السجن المركزي هو الذي يقوم بالتنسيق معهم وقرر له المتهم الثالث ان المتهم الثاني سيتصل به لاستلام الكمية وبالفعل اتصل به المتهم الثاني واتفق معه على استلام الكمية مقابل مبلغ 3000 د.ك وحضر المتهم الثاني بالموعد المحدد وتم القبض عليه وان جميع المتهمين اقروا له بالواقعة.. واثناء عرض المتهمين انكر المتهم الاول الاتهام جملة وتفصيلا وكذلك المتهم الثاني انكر وقرر ان المتهم الثالث صديقه وطلب منه خدمة توصل مبلغ مالي الى احد الاشخاص وهو بالفعل تدبر المبلغ وقام بهذه الخدمة لصديقه والمتهم الثالث انكر الاتهام جملة وتفصيلا وانكر معرفته بجميع المتهمين.
وقد صرح المحامي بشار النصار محامي المتهم الثاني حول هذا الحكمة بانه ليس بغريب على محكمتنا الجزائية بمختلف دوائرها بشكل خاص وعلى قضائنا الكويتي بشكل عام هذه الاحكام التي رآها عادلة ومقتنع فعدالتها حيث تم تطبيق القواعد القانونية فيها بحرفيه وفن ونعم هذا ما تعلمناه وسنستمر بتعلمه من قضائنا الكويتي عبر احكامهم التي نفخر بها.