(تحديث1) دائرة خاصة لدعوى رئيس الوزراء ضد الجاسم

طرأ تحوّل مستجد على القضية المرفوعة من رئيس مجلس الوزراء ناصر المحمد ضد الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم عن ندوته في ديوانية الداهوم، إذ صدر قرار بإحالة هذه القضية من المحكمة  الجنح التي سبق أن نظرتها وتمّ تقديم الدفاع أمامها،  إلى دائرة خاصة أخرى هي 'أسواق مال' في قصر العدل، وجرى تحديد موعد لاحق لنظر القضية في جلسة 11 يناير 2011، وجاء هذا القرار بعد أن اعترضت هيئة الدفاع عن الجاسم أمام هيئة المحكمة عن هذه الإحالة وما تمثّله من انتقاص لمبدأ العدالة والضمانات القانونية المكفولة دستوريا.  فالقضية كانت قد حجزت للحكم مسبقا.
وجدير بالذكر أنّه سبق أن صدرت عشرة أحكام نهائية بالبراءة للجاسم في قضايا مماثلة مرفوعة  من قبل رئيس الوزراء و اجهزة الدولة و بعض المقربين من رئيس الوزراء.
ومن جانب آخر، فقد أدلى المحامي عماد السيف محامي رئيس مجلس الوزراء بتصريح وصف فيه الإحالة بأنها من قبيل توزيع العمل بين دوائر المحكمة.

 وقد أكد المحامي عبدالله الأحمد الوكيل القانوني للكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم أنه سجل اعتراضه أمام القاضي على قرار احالة دعوى مرفوعة من رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح ضد محمد الجاسم خلال حديث الأخر بندوة انور الداهوم.

وقال الاحمد في تصريح صحافي: اعترضنا على إحالة الدعوى لدائرة خاصة، حيث اعترضنا على ذلك جملة وتفصيلاً وإن الإحالة في هذه الفترة يعتبر إنكار للعدالة ولحق المتهم في التمتع بمحاكمة تكفل فيها الضمانات القانونية وأهمها أن تتولى الدائرة التي تم الدفاع أمامها الفصل فيها وقد قررت محكمة الجنح تأجيل قرارها إلى آخر جلسة اليوم.