في مؤتمر وزارة التجارة

قال وزير التجارة والصناعة احمد الهارون ان الكويت حققت خطوات متقدمة في مجال مكافحة جرائم غسيل الاموال.
واوضح الهارون في كلمة القاها اليوم في افتتاح مؤتمر (ساهم معنا في مكافحة غسيل الاموال) الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة ان البناء التشريعي للاقتصاد الكويتي يردع جميع هذه الجرائم.
وافاد بان جرائم غسيل الاموال من اخطر الجرائم المالية في العصر الحديث لما لها من تأثيرات مباشرة في مشاكل التضخم والكساد اضافة الى تأثيرها على المضاربة في العقارات والذهب والعقود طويلة الاجل.
وبين الهارون ان خطورة جرائم غسيل الاموال جعلتها تحوز على اهتمام المشرعين والعاملين في القطاع القانوني لوضع تشريعات صارمة للقضاء على هذه الجرائم لما لها من اضرار بالغة على اقتصادات الدول تصل في بعض الاحيان الى تقويض البناء الاقتصادي بأكمله.
وقال ان الكويت تتمتع باقتصاد متين ووفرة مالية كبيرة في رؤوس الاموال ما يضعها في موضع عالمي متميز وحساس مبينا ان هذا الامر دفع المعنيين بشؤون الاقتصاد الوطني الى مضاعفة جهودهم في مجال مكافحة جرائم غسيل الاموال لكي لا تكون البلاد هدفا سهلا لمرتكبي هذه الجرائم.
واستعرض الهارون بعض الجهود التي قامت بها الكويت لمكافحة جرائم غسيل الاموال مشيرا الى ان هذا المؤتمر يعد جزءا من هذه الجهود اضافة الى انشاء اللجنة الوطنية لمكافحة عمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي وعضوية عدد من ممثلي عدة جهات بالدولة.
واوضح ان صدور قانون هيئة سوق المال يصب في جهود مكافحة جرائم غسيل الاموال حيث يعزز صدور هذا القانون الشفافية والتنظيم والانضباط في سوق الكويت للاوراق المالية لحمايته من جميع الممارسات المالية السلبية.
واضاف ان اقرار مشروع قانون الشركات التجارية الجديد ومشروع تعديل قانون غسيل الاموال سوف يساهم في ارساء مناخ استثماري سليم يقوم على مبادىء الشفافية والمسؤولية وتكافؤ الفرص.
واكد الهارون ان وزارة التجارة تبذل قصارى جهدها لمكافحة جرائم غسيل الاموال مشددا على اهمية تعاون جميع الجهات المعنية على المستويين المحلي والدولي للوصول الى نتائج مشجعة في هذا المجال.