الحركة الدستورية: ندعم استجواب رئيس الوزراء

أعلن المحامي أسامة الشاهين- المسؤول الإعلامي للحركة الدستورية الإسلامية عن إصدار 'الحركة'بيان بشأن التطورات الأخيرة للأحداث المحلية، والتي انتهت بتقديم الحملة الوطنية والنيابية للدفاع عن الدستور، استجوابًا لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، وذلك من خلال نواب كتلة الا الدستور  وجاء في البيان:
 
(( إننا في الحركة الدستورية الإسلامية نعلن دعمنا للاستجواب المقدم لرئيس الوزراء ، فالمساءلة والمحاسبة السياسية للحكومة ككل أضحت واجبة فى ظل انتهاك الحريات والاعتداء على كرامة ممثلي الأمة والمواطنين، وقبل ذلك التعطيل المتعمد للحكومة لجلسات مجلس الأمة ومصالح المواطنين من أجل تفريغ الدستور من محتواه.
 
وتدعو 'الحركة' كافة أعضاء مجلس الأمة والتيارات السياسية والكتل البرلمانية ومؤسسات  المجتمع المدني والمواطنين الكرام، للتوعية بأهمية احترام دستور 1962 وكرامات الناس وحقوقهم وحرياتهم الدستورية.
 
حيث تابعت الحركة الدستورية الإسلامية باستياء بالغ التعامل القمعي لقوات الأمن مع المواطنين والنواب الحاضرين والمشاركين بندوة كتلة (إلاّ الدستور) والمقامة فى ديوان النائب د. جمعان الحربش مساء الأربعاء 8/12 الفائت، حيث تم انتهاك حريات التنقل والتعبير والاجتماع المكفولة دستوريًا، إضافة إلى تجاوز أحكام القضاء الباتة والتي قضت بعدم دستورية قانون التجمعات المعيب.
 
خصوصًا في ظل التعاون المبكر والواضح والمستمر لمنظمي الندوة مع وزارة الداخلية وممثليها في موقع الندوة، والذي انتهى بإعلان النائب د. الحربش إيقاف الندوة ومطالبته الضيوف والحاضرين الانصراف بهدوء دون أي احتكاك مع رجال الأمن المحاصرين للمنزل، بشكل استفزازي واستعداد واضح للاعتداء على المواطنين العزل.
 
وقد حدث الاعتداء - أكثر من مرة - خلال الندوة على ممثلي الأمة من نواب مجلس الأمة، والمواطنين المتجمعين بشكل حضاري وسلمي للاستماع لكلمات الضيوف، وأصرت الحكومة على قلب الحقائق وتزييفها، عبر تصريحات الوزراء والمسؤولين في الأجهزة المختلفة.
 
كما تعرض المواطنون للضرب والإهانة، دون اتخاذ الاجراءات القانونية المقررة عند افتراض وجود أي مخالفة، وتعرضت حرمة السكن الخاص للانتهاك، وكرامات المواطنين عمومًا وذوي الشخصيات الاعتبارية خصوصًا، للإهانة المتعمدة وغير المسبوقة أو المقبولة في دستور البلاد أو قوانينها.
 
وتؤكد الحركة الدستورية الاسلامية تطلعها إلى قيام استجواب راقي وموضوعي وفي جلسة علنية، بما يحفظ ويعزز المكتسبات الدستورية والقيم البرلمانية، سائلين الله عز وجل أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه، وأن يوفق الجميع للحق والخير والصلاح. )) انتهى البيان.
 
وأكد المسؤول الإعلامي للحركة الدستورية الإسلامية - المحامي أسامة الشاهين - أن 'الحركة' تتابع بقلق بعض التغطيات الإعلامية والصحافية غير المتوازنة، تجاه أحداث ندوة كتلة الا الدستور المقامة فى ديوان النائب د. جمعان الحربش وقبلها أحداث ندوة النائب أحمد السعدون.
 
وطالب وسائل الإعلام بالامتثال لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد - حفظه الله - واجتناب التهويل الإعلامي خلاف الحق والحقيقة، والإعراض عن التهييج العاطفي أو العنصري أو الطائفي للشعب الكويتي الواحد، مهما اختلفت الرؤى السياسية أو الفكرية بين أفراده، على حد قول المحامي الشاهين.