براءة مواطن من استعمال وكالة فقدت قوتها القانونية

قضت محكمة الجنح برئاسة المستشار عبدالمجيد النجار وبحضور امين السر خالد العتيبي ببراءة مواطن من استعمال وكالة فقدت قوتها القانونية نتيجة الغاءها .
وتتلخص الواقعه ان المتهم ضمن الورثة الشرعيين وموصى له بحصة مقدارها الثلث وحيث انه تركة المرحوم جلها عبارة عن عقارات وكان المتهم هو الساعد الايمن لجده المتوفي وكان يعلم كل كبيرة وصغيرة عن ايجارات ملك الاعيان وبسب خبرته في هذا المجال وطول سنوات عمله مع جده المتوفي فقد قام الورثة طواعية بطلب استمراره في ادارة اعيان التركة بسبب خبرته تلك وفي وقت لاحق نشب خلاف بين الورثه انفسهم حول اعيان التركة اقتضى لجوء بعضهم الى القضاء وفرض الحراسة القضائية على اعيان تركة المرحوم مورث المتهم وتسلم الحارس القضائي اعيان التركة من المتهم وتولى مسئولية الادارة منذ ذلك التاريخحتى فوجئ المتهم باعلانه بالغاء الوكالة الممنوحة له من الورثة لادارة اعيان التركة وفوجئ ايضا بالشكوى الماثلة والذي يدعى منها الحارس القضائي المعين بأنه اكتشف قيام المتهم بتأجير احد اعيان الحراسة وذلك بصفته وكيلا عن الورقة وذلك رغم الغاء وكالته واعلمت جهة التحقيق اختصاصها بالتحقيق وسماع اقوال المتهم والذي انكر ما نسب اليه جملة وتفصيلا .
وحضر دفاع المتهم المحامي حسن العجمي ودفع بعدم توافر اركان جريمة استعمال محرر فاقد لقوته القانونية وتوافر قرينة براءة موكلي مما نسب اليه وعدم توافر الركن المادي للجريمة وعدم توافر الركن الشرعي للجريمة موضوع المحاكمة.
واضاف العجمي ان العبرة في المحاكمات الجزائية هي بأقتناع محكمة الموضوع بناء على الادلة المطروحة عليها بأدانة المتهمين او براءتهم وان لها ان ترتكن في تكوين عقيدتها الى ما تطمئن اليع من ادلة وعناصر في الدعوى وان تأخذ من أي بينة او قرينة ترتاح اليها دليلا لحكمها كما ان من اختصاصها وحدها تقدير الادلة بالنسبة لكل متهم فهي حرة في تكوين عقيدتهاحسبن تقديرها لتلك الادلة ذاتها في حق متهم اخر فلها في هذا النطاق ان تزن اقوال الشهود فتاخذ منها ماتطمئن اليه وتطرح ما لاتطمئن اليه منها في حق متهم اخر دون ان يكون في ذلك تناقض يعيب حكمها .