'الديمقراطي' و 'الوطني' يدينان الاعتداء على ندوة الصليبخات

أصدر المنبر الديمقراطي بيانا بشأن أحداث الصليبخات وانها سابقة خطيرة على الحياة السياسية.. في ما يلي نصه:

في سابقة خطيرة في تاريخ الحياة السياسية الديمقراطية في الكويت لجأت سرايا الأمن والقوات الخاصة بوزارة الداخلية إلى استخدام العنف المفرط وانهالت بالضرب القاسي بالهراوات بشكل عشوائي على المواطنين الذين تجمعوا لحضور الندوة التي نظمتها كتلة ونواب 'إلا الدستور' في ديوان النائب جمعان الحربش في الصليبخات وقد طالت عملية الضرب عدد من أعضاء مجلس الأمة وبعض الصحفيين وما يدعو للاسف ويثير التساؤل أن التعدي بالضرب العنيف على المواطنين والنواب والصحفيين قد حدث بعد أعلن منظمو الندوة بايقافها وإنهائها ودعوة الحضور إلى الانصراف والتفرق مما يوحي بأن الاعتداء بالضرب كان مبيتا، بدليل استمراره رغم خروج بعض النواب لعمل حاجز بين القوات المعتدية والمواطنين وفك الاشتباك فكان نصيبهم الضرب.
ومما يدعو للاسف الشديد هو المغالطات والادعاءات المتناقضة التي وردت في تصريحات مسؤولي وزارة الداخلية مناقضات كشفتها الصور الي تبثها الصحافة والقنوات الفضائية.
وقد تذرعت تلك الادعاءات بأن ما فعلوه ما هو إلا تنفيذا لأوامر صاحب السمو أمير البلاد، وهو ما لا يقبله عقل ولا منطق فلا أحد يصدق أو يحب أن يصدق أن سمو الأمير يأمر باستعمال العنف المفرط وضرب أبنائه الذين لم يكن ذنبهم إلا حضور اجتماع سلمي في قضية هامة تتعلق بتضييق حق النواب في ممارسة صلاحياتهم وواجباتهم في الرقابة وفقا للدستور.
إن حق الاجتماع دون حاجة لإذن او اخطار سابق مكفول بنص الدستور 'مادة 44'.
وقد حكمت المحكمة الدستورية باسم صاحب السمو بعدم دستورية المرسوم بقانون الصادر عام 1979 أثناء حل مجلس الأمة والذي جاء لتقييد الحق الذي كفله الدستور.. وجدير بالذكر أن حتى ذلك المرسوم بقانون المقيد للحق الدستوري قد نص في مادته الثالثة بأن 'لا يعتبر اجتماعا عاما ما جرى به العرف من اجتماعات في الدواوين الخاصة، داخل المنازل او أمامها للكلام في موضوعات متفرقة دون دعوة عامة لبحث موضوع عام محدد بالذات'.
ومع ذلك ألم يكن بامكان قوات الشرطة والأمن تفريق المجتمعين بطريقة سلمية، خاصة بعد أن أعلن منظموا الندوة إنهاء الندوة ودعوة المجتمعين إلى التفرق.
إن استخدام العنف والقمع ضد المواطنين هو أسلوب الأنظمة الاستبدادية والدكتاتورية، والكويت نظام حكمها ديمقراطي السيادة فيه للامة مصدر السلطات جميعا، والناس فيها سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين 'مادة 29'.
ولا يعرض أي انسان للتعذيب او المعاملة الحاطة بالكرامة 'مادة 31' وهذا ما فعلته قوات الداخلية.
لقد مارس أبناء الكويت عبر تاريخها كافة أنواع التظاهر والتجمع والاحتجاج وأشهرها تجمعات دواوين الاثنين عام 1979 ولم تخرج عن الأسلوب الصحي.
إن المنبر الديمقراطي الكويتي يستنكر بشدة ما قامت به القوات الخاصة وسرايا الأمن التابعة لوزارة الداخلية، ضاربة عرض الحائط كرامة المواطنين، وحقوقهم التي أكدها لهم الدستور في حرية التجمع وحرية التعبير، ومن المؤسف أن تأتي هذه التجاوزات العنيفة في أيام نحتفل فيها مع العالم الحر بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ونحرص فيها على رسم صورة ناصعة للحريات في وطننا العزيز، ونستنكر على وجه الخصوص تلميحات بعض ضباط الداخلية باستخدام أساليب أعنف كالرصاص المطاطي والرصاص الحي  والعصى الكهربائية.
إننا ندعو المواطنين جميعا إلى الحرص على وحدتنا الوطنية التي تسعى بعض الصحف ووسائل الإعلام ـ مع الأسف الشديد ـ إلى ضربها وزرع الفتنة والتمزق بين أبناء الوطن، كما ندعو إلى كشف من يقف وراء هذه الحملات الإعلامية المغرضة، بدغدغة بعض العواطف الفئوية أو القبلية او الطائفية، ونشر مفاهيم خاطئة بيننا حول اتجاهات الحركة الوطنية ومساعي القوى السياسية الواعية، وبذر الشكوك حول مسيرتنا الديمقراطية والإساءة إلى ممثلي الشعب في مجلس الأمة.
بالحوار الوطني الديمقراطي السليم نستطيع العمل معا من أجل الحفاظ على مكاسبنا الدستورية والديمقراطية، ومواجهة كل المحاولات الخبيثة التي تهدف إلى المساس بأحكام ومبادئ دستورنا.

المنبر الديمقراطي الكويتي
12 ديسمبر 2010

ومن جهة أخرى أصدرت كتلة العمل الوطني بيانا تدين فيه الاعتداء على المواطنين والنواب في ندوة الصليبخات.. في ما يلي نصه:

تابعت كتلة العمل الوطني بألم بالغ ما جرى من أحداث في ندوة الصليبخات يوم الأربعاء 8/12/2010 وما شكلته هذه الأحداث من اعتداء جسدي تاريخي وصارخ من قبل الحكومة ممثلة بالقوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية على الحضور من بعض المواطنين وأعضاء مجلس الأمة دون أي غطاء دستوري أو قانوني ، ودون أي اعتبار لما كفله الدستور من حقوق للمواطنين خصوصاً نص المادة 44 من الدستور التي كفلت للمواطنين حق الاجتماع.
وفيما ندرك بأننا نقف أمما أحداثاً تاريخية في مسيرة الكويت السياسية ، إلا أننا لا نملك إلا أن نتهم الحكومة بالتعدي على أمن البلاد من خلال الاعتداء على عدد من الحضور بالضرب في الوقت الذي استجاب فيه منظمو الندوة والحضور من النواب لكافة مطالب الحكومة رغم عدم دستوريتها ، واضعين نصب أعينهم توجيهات سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه ، فأثر المنظمون الحكمة على الغطرسة والتكبر ولتقويت الفرصة لمن كان يريد اشتباك القوات الخاصة بالمواطنين الحضور ، إلا أنه بدأ واضحاً أن القوات الخاصة التي حصرت بأعداد كبيرة كانت لها مهمة محددة بالهجوم على المجتمعين من المواطنين والنواب مرتكبة بذلك خطيئة فادحة تستوجب اتخاذ موقف حازم انتصاراً للمؤسسة الديمقراطية وللكرامات التي هدرت ذلك اليوم دون أدنى إحساس بالمسؤولية .
منذ بداية الفصل الفصل التشريعي الحالي كانت كتلة العمل الوطني من ضمن الحريصين على التعاون مع الحكومة ، مشددين على ضرورة أن نفسح لها المجال لتؤدي دورها إنطلاقاً من المادة 50 من الدستور ، وكان دافعنا بذلك دوماً المصلحة العامة ، ورغم وجود تباين بين الأعضاء في شتى القضايا المطروحة ، إلا أننا ووفقاً لقناعاتنا آثرنا افتراض حسن النوايا في عمل الحكومة ، وأتحنا لها الفرصة تلو الأخرى للعمل نحو أهدافها، مختلفين في ذلك مع العديد من الزملاء النواب وبعض المواطنين الذين رأوا وجوب محاسبة الحكومة في أكثر من موقع ، إلا أننا وضعنا مصلحة البلاد وتنميته واستقراره السياسي قبل كل شيء ، إلا أن الحكومة قد ظنت أنها قد أمنت المسائلة مما جعلها تتمادى في بعض الأخطاء ، وهو ما أوصلنا إلى وجوب تحريك المسائلة السياسية في ملف عدم تطبيق القوانين التي منها قوانين الإصلاح الرياضي وبعض القضايا الأخرى ذات الصلة وهو ما بيناه في بياننا بتاريخ 20 يونيو 2010 .