'التشريعية' ترفض اعتماد DNA لتحديد النسب

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها اليوم على رفع الحصانة عن النائب دليهي الهاجري في القضية المرفوعة ضده من قبل وزير الصحة د . هلال الساير ، وفيما وافقت على رفعها عن النائب محمد هايف في قضية جنح مرئي ومسموع ورفضت رفعها عن النائب حسين القلاف .
وقالت مقررة اللجنة النائبة د . معصومة المبارك إن اللجنة وافقت على رفعها عن دليهي الهاجري بموافقة أربعة أعضاء وعدم موافقة واحد ، أما عن النائب محمد هايف فكانت بنتيجة ثلاثة مقابل اثنين ، ورفضت رفعها عن النائب حسين القلاف في قضية مرئي ومسموع بعدم موافقة ثلاثة أعضاء مقابل موافقة عضوين فقط .
وأضافت المبارك إن اللجنة قررت تأجيل مناقشة عدد من الاقتراحات بقوانين رغم أهميتها ، وذلك لحين استماع إلى رأي الحكومة ورأي مجلس القضاء الأعلى في عدد منها ، مشيرة إلى أن عدد من الاقتراحات بقوانين خاص بتعديل قانون المحكمة الدستورية وبعضها بوضع قانون جديد .
ولفتت إلى أنه تم رفض اقتراح بقانون بتعديل قانون الأحوال الشخصية بشأن اعتماد الحمض النووي DNA لإثبات النسب ، مشيرة إلى أنه تم تأجيل مقترح تشكيل الأحزاب لمدة شهر لحين الاستماع إلى رأي الحكومة ، وكذلك تعديل قانون محكمة الوزراء ، وكما تم تأجيل اقتراح تشكيل لجنة قواعد السلوك النيابي الذي يعد مقترحاً هاماً بسبب ما يحدث من ألفاظ مستهجنة .
وأوضحت أنه تم رفض اقتراح بقانون بشأن مكافحة أفعال الفجور والدعارة باعتبار أن قانون الجزاء الحالي كافي .
وحول رأيها في الأحداث الأخيرة قالت المبارك بالنسبة للعنف مرفوض جملة وتفصيلاً ، لكن في هذه المرحلة نحن أمام أمر مختلف ، فنحن أمام توجيهات سامية من صاحب السمو قائد القوات المسلحة ، وما نقول إلا تصريحك يا صاحب السمو هو أبو التصاريح .
وأضافت المبارك أما في ما يتعلق بالاستجواب فتظل أداة دستور لكل نائب أيا كان رأينا بشأنها الذي يكون داخل قاعة عبدالله السالم .
ورداً على سؤال بشأن موقفه من الجلسة السرية في حال طلبت الحكومة ذلك عند مناقشة الاستجواب قالت المبارك ' لكل حادث حديث ' .
وشددت المبارك على أن الحكمة والتروي مطلوبة في هذه المرحلة من أجل مصلحة الأمة وتحقيق الاستقرار .

ومن جهة أخرى وجهة عضو مجلس الأمة د . معصومة المبارك سؤال لوزير الصحة هذا نصه :
 
أشارت وسائل الإعلام بأن المصادمات التي حدثت في ديوان النائب جمعان الحربش يوم الأربعاء الموافق 8/12/2010 قد أصيب نتيجة لها عدد من المواطنين ومن نواب مجلس الأمة .

1 – ما هو عدد الإصابات بين المواطنين وما هي طبيعة الإصابات لكل منهم ، وأسباب حدوث الإصابة لكل حالة، مع تزويدي بنسخ عن التقارير الطبية لكل حالة على حدة.
2 – ما هو عدد نواب مجلس الأمة الذين تعرضوا لإصابات نتيجة للأحداث السابق الإشارة إليها؟
3 – ما هي طبيعة الإصابة التي تعرض لها كل نائب ، مع تزويدي بنسخ عن التقارير الطبية لكل حالة على حدة.
4 – ما هي الحالة التي وصل بها المصابون إلى المستشفيات ( حالة وعي ) أم ( فاقد للوعي ) مع إيضاح الحالة لكل مصاب على حدة.
5 – كم هي الفترة التي استوجبت قضاء كل حالة في المستشفى؟