الزلزلة : من حق الحكومة استخدام الأداة التي تراها مناسبة

ناقشت اللجنة المالية مشروع القانون المقدم من الحكومة فيما يخص تمويل الإرهاب وغسيل الأموال في اجتماعها .

وقال رئيس اللجنة المالية النائب د . يوسف الزلزلة بعد المداولات حول مشروع القانون وبالاتفاق مع الجانب الحكومي بحضور وزير المالية مصطفى الشمالي بأنه شكلت لجنة من المستشارين في اللجنة المالية ومستشاري الحكومة لتقديم تعديل على مشروع القانون خلال الأسبوع الحالي على أن يتم الفصل بين قانون تمويل الإرهاب وقانون غسيل الأموال كل على حده .

وكشف الزلزلة بأن هناك تناغم حكومي نيابي بتجريم كل القضايا المتعلقة بالإرهاب وستقدم الحكومة التعديل خلال الأسبوع الحالي حتى يتم إقراره في اللجنة وإحالته لمجلس الأمة للتصويت عليه مشيراً إلى أن الجهات الدولية ذات الاختصاص لديها مدة محددة لتقديم الكويت القانون المطلوب .

ونفى الزلزلة وجود اعتراض نيابي على قانون الإرهاب وما تم الاتفاق عليه هو فصل قانون الإرهاب عن غسيل الأموال لأنه ليس بالضرورة من يرتكب جريمة غسيل الأموال أن يقوم بتمويل الإرهاب .

ومن جهة أخرى قال الزلزلة من حضر ندوة الحربش يعتقد بتجاوز قوات الأمن وأنا أعتقد من يصبوا إلى الاستقرار السياسي يجب عليه التدرج في قضية المحاسبة ولا يتجاوز بهذا الشكل والأجدى طلب لجنة تحقيق وبعدها يذهب للخطوة التي تليها .
وأكد الزلزلة أنه يختلف مع ما ذهب إليه النواب ورأينا ما بثته القنوات الفضائية يبين إنهم بريئين مما اتهموا فيه مشيراً إلى أن تفاؤلي ينبع من قرار سمو الأمير حفظه الله بقوله إن المجلس سيستمر إلى 4 أعوام وكل ما نراه من مواقف البعض يراها استفزاز وتوتير وأجندات فالأمر لا يعنيني ونهاية المطاف لدينا ربان يعرف كيف يقود سفينة الكويت وكلنا ثقة بالأمير وما يأمرنا به وينبغي علينا أن نسمعه ونطيعه بكل ما يأمرنا به ربان السفينة والبحاره علينا أن نطيع ونسمع .
وأضاف الزلزلة من حق الحكومة استخدام الأداة التي تراها مناسبة ومن حق الرئيس الصعود للمنصة ويقول ما يشاء مبيناً رأيه الشخصي بأن الاستجواب سينتهي إلى هذا الحد وستستمر الحياة السياسية .
وبين الزلزلة أن الحكومة تخطت الاستجوابات السابقة وأن هذا الاستجواب ليس بالقوة مقارنة بتلك الاستجوابات وستجتازه الحكومة .