بعد العفو الدولية، هيومن رايتس ووتش للكويت:

لتوقف وزارة الداخلية تفريق التجمعات السياسية بالعنف

قالت هيومن رايتس ووتش امس إن على وزارة الداخلية الكويتية الامتناع عن استخدام العنف في تفريق التجمعات السياسية السلمية، وذك بعد قيام القوات الخاصة مساء يوم 8 ديسمبر/كانون الأول 2010 بتفريق ديوانية (أو تجمع سياسي غير رسمي) باستخدام العنف، كان منعقداً في منزل أحد الأفراد بالكويت، مما أسفر عن إصابة أربعة نواب بمجلس الأمة وأستاذ جامعة كويتي وصحفي وآخرين، إصابات جسيمة كافية لاحتياجهم لتلقي العلاج في المستشفيات، وفقا لبيان أصدرته، ونشرته في موقعها الإلكتروني.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش في تصريح صحافي: 'تفريق الكويت الخشن لاجتماع سياسي كان يضم نواب برلمانيين وأساتذة جامعة يعتبر مستوى جديد تنزل إليه الحكومة في منهج رفض احترام الحق في التجمع السلمي. التهديد الوحيد الذي كان يواجه السلامة العامة كان سلوك قوات الأمن'.

وأفادت هيومن رايتس ووتش في بيانها الصحافي: المادة 44 من الدستور الكويتي ورد فيها أن 'للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار مسبق ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة'. والكويت دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 21 من العهد تحمي الحق في التجمع السلمي. ويجب عدم فرض أي قيود على ممارسة هذا الحق بخلاف ما يُفرض من قيود بما يتفق مع القوانين وأن يكون القيد ضرورياً ومتناسباً من أجل حماية الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام.

وقال جو ستورك: 'يتزايد ارتياح الكويت للضرب بتدابير الحماية الدولية عرض الحائط عندما يكون هناك اجتماع لمعارضين سلميين، فتستخدم السلطات عذراً واهياً، بدعوى الحفاظ على السلامة العامة'.

تجدر الإشارة إلى ان منظمة العفو الدولية طالبت الحكومة الكويتية مساء الجمعة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، في الإعتداءات العنيفة التي تعرض لها نواب وحضور ندوة 'إلا الدستور' بديوان النائب د.جمعان الحربش مساء الأربعاء الماضي من قبل رجال القوات الخاصة.

وقالت المنظمة في بيان صحافي أصدرته، وحصلت على نسخة منه، حيث طالبت الحكومة باجراء تحقيق مستقل في الحادثة، ونتج عنها اصابة 4 نواب، إضافة إلى جروح أصابت بعض الحضور.