طالت سيارة الأمير تشارلز

تعرضت سيارة كانت تقل ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز وزوجته كاميلا لاعتداء تسبب في تهشيم إحدى النوافذ الجانبية على يد متظاهرين كانوا يحتجون في وسط لندن على قانون رفع رسوم الجامعات في انجلترا.

وأكد متحدث باسم الامير تشارلز قيام محتجين بمهاجمة سيارة تشارلز وكاميلا وهما في طريقهما إلى مسرح لندن بلاديوم مؤكدا أن ولي العهد وزوجته لم يلحق بهما اذى.

وكان مجلس العموم البريطاني أقر في وقت سابق الخميس مشروع قانون رفع الرسوم الجامعية والذي يلقى معارضة كبيرة في الاوساط الطلابية والجامعية.

وتحول المتظاهرون بعد أقرار القانون الى اعمال شغب اشتبكت خلالها مجموعات من الطلاب مع رجال الشرطة في المنطقة المحيطة بالبرلمان وصولا إلى الحي التجاري قرب شارع اكسفورد حيث حاول متظاهرون تحطيم واجهات بعض المحال.

رفع الاقساط

وكان الائتلاف الحكومي البريطاني الذي يضم حزبي المحافظين والديمقراطيين الأحرار قد تقدم بمشروع القانون المثير للجدل.

وينص القانون على رفع الاقساط الجامعية الى حد قد يصل الى 3 اضعاف ما هي عليه الآن أي من نحو 3 آلاف جنيه استرليني الى حد اقصى قد يبلغ 9 آلاف.

واعلنت سكوتلاند يارد ان 6 من رجال الشرطة اصيبوا بجراح وان اصابة احدهم في العنق تصنف بالخطيرة.

وقام الطلاب باختراق الحواجز البشرية التي شكلتها الشرطة، ودخلوا الى ساحة البرلمان في وستمنستر، حيث انتشرت قوات مكافحة الشغب امام ابواب البرلمان لمنع الطلاب من اقتحامه.

واعلنت دائرة الاسعافات في لندن انها عالجت 37 مصابا خلال هذه التظاهرة ونقل البعض منهم الى المستشفى.

تحت السيطرة

من جهتها، افادت الشرطة بأن 'التظاهرة تحت السيطرة وانها تمكنت من احتوائها واعتقال 15 اشخاص'.

وقال مارك جورجيو مراسل بي بي سي الموجود في التظاهرة ان الجرحى الذين سقطوا هم من الطرفين.

اما الشرطة، فقد قالت ان المتظاهرين رشقوا الشرطة بالعصي، وكريات البلياردو وغيرها من الادوات الصلبة.

وكانت الشرطة قد توقت تظاهر اكثر من 20 الف طالب امام البرلكان يوم الخميس حضروا الى لندن للتعبير عن معارضتهم لقانون رفع الاقساط في الوقت الذي يجري فيه التصويت.

استقالات
وقد استقال ثلاثة من مساعدي وزراء ينتمون الى حزب الديمقراطيين الاحرار الذي جعل من اهم عناوين حملته الانتخابية العام الماضي معارضته الشديدة لرفع الاقساط الجامعية.

ويأخذ الطلاب على الديمقراطيين الاحرار عدم التزامهم بوعودهم الانتخابية بل تغيير سياستهم بشكل جذري.

وقد حصل مشروع القانون على اكثرية 21 صوتا وهو عدد سمح بتأمين المصادقة عليه وتفادي انفراط الائتلاف.

وشهد كذلك حزب المحافظين الحاكم استقالة لي سكوت، احد اعيانه من منصبه المساعد في احدى الوزارات، وذلك احتجاجا على هذا القانون.

وتأتي هذه الخطوة في اطار سلسلة من الخطوات التي اتخذتها الحكومة لخفض النفقات العامة بهدف خفض العجز القياسي في الميزانية.

وتجدر الاشارة الى ان الائتلاف الحكومي البريطاني كان قد تشكل في مايو/ ايار بعد انتخابات نتج عنها برلمان معلق حيث فاز المحافظون بمعظم المقاعد في مجلس العموم ولكن تلك المقاعد لم تكن كافية لتمكنهم من تشكيل الحكومة لوحدهم، فاستعانوا بحزب الديموقراطيين الاحرار الوسطي الذي احتل المرتبة الثالثة في الانتخابات بعد حزب العمال الذي خرج من السلطة بعد 13 عاما من الحكم.