قائمة الأتحاد الطلابي تستنكر الأوضاع المؤسفة التي تشهدها البلاد

اصدرت قائمة الاتحاد الطلابي في (مصر) بيانا حول الأوضاع المؤسفه التي تشهدها البلاد هذا نصه :-
 
' نظام الحكم في الكويت ديمقراطي, السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا ' المادة 6 من الدستور الكويتي .

ولدت الديمقراطية في الكويت مع ولادة الوطن، وبالتالي أصبحت نسيجاً من بنيانه ومكوناً من مكونات استمراره ووجوده.
 دستور دولة الكويت – 'قانون القوانين' بحسب لفظ مذكرته التفسيرية – أتى نتيجة حراك شعبي طويل، انتهى إلى ملاقاة تجاوب كريم من سمو أمير الكويت الراحل عبد الله السالم الصباح، فتحوّل إلى العقد الاجتماعي والتنظيم للسلطات العامة وشكل الدولة ونظام حكمها، المتفق عليه بين الحكّام والمحكومين.

ولقد جبل اهل الكويت قديما وحديثا على احترام العهد المبرم بين الحاكم والحكوم الصادر بإرادة شعبية وموافقة أميرية آنذاك .
وقد كانت الامة باسرها مصدر السلطات جميعا بحسب نصوص الدستور ومواده .

 أخواننا الطلبة وأخواتنا الطالبات ..
نظرا إلى التطورات المؤسفة والتحركات العبثية التي يقوم بها البعض لوأد الحرية وتكبيل الدستور الكويتي ، ومن منطلق حرصنا كتجمع شبابي وطني على الدفاع عن حقوق الوطن والمكتسبات الشرعية الدستورية ، فإننا نستنكر ونشجب ما يحصل الان من احداث مؤسفة  من قبل من انتهجوا ' قانون القوة ' تجاه القمع المتواصل على أحرار هذا البلد وأبناءه .
ونشدد دائماً وعلى عدم تغافل النصوص الدستورية الصريحة تجاه التجمعات البشرية لإقامة الندوات وما يكفله الدستور لابناء هذا البلد من التعبير عن آرائهم واطروحاتهم باي وسيلة حضارية كانت .

( للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لأذن أو إخطار سابق, ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون, علي أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب )المادة - 44 من الدستور الكويتي

جموع الطلبة والطالبات ..
 لقد جرت محاولات سابقة بالتعدي على المواد الدستورية سواء في عام 1976 أو عام 1981 حين تشكلت لجنة لتنقيح الدستور و فشلت بإتمام مهمتها نتيجة لتصدي المواطنين لها من خلال حثها على الالتزام بما جاء بمضمون المادة الدستورية 175. وقد كانت كل نتائج تلك المحاولات كارثية على المجتمع و على قيمه الديمقراطية، لذا نرى بأن هذا الحدث المؤسف فرصة ثمينة لنا ومناسبة نعيد بها تأكدينا  و تمسكنا بكافة المواد الدستورية متمنين أن تسود رجاحة العقل بالتعامل مع مثل هذا الأمر لخطورته على مستقبل الديمقراطية بالكويت التي ارتضيناها حكاما و محكومين ، ومستعدين شيبا وشبابا بان نضحي بكل ما أوتينا من قوة تجاه حرية الراي والتعبير والكلمة .