(تحديث4) الداخلية: المتجمهرون سقطوا فأصيبوا !

اكدت وزارة الداخلية حرصها وتقديرها للموروث الاجتماعي الذي جبل عليه أهل الكويت من اللقاءات في الديوانيات والتشاور في الامور العامة والخاصة عملا بنصوص الدستور التي كفلت للأفراد حرياتهم في الاجتماعات الخاصة في تلك الديوانيات ضمن الاطر القانونية والالتزام بالنظام والاداب العامة.

وقال بيان للوزارة تلاه مدير ادارة الاعلام الامني الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد محمد هاشم الصبر في مؤتمر صحفي هنا اليوم ان الوزارة اكدت مرارا التزامها بالسماح بقيام الاجتماعات في الديوانيات وذلك في اطار الديوانية وعدم التجمع خارجها في الساحات الخارجية والذي من شأنه أن يؤدي الى الاخلال بالأمن والنظام والاداب العامة مما يؤثر على أمن وسلامة المواطنين.

واضاف البيان انه توضيحا لما حدث يوم امس في ديوان النائب جمعان الحربش فان الوزارة تبين انه 'تم ابلاغ السيد النائب بضرورة الالتزام بالاحكام القانونية المقررة والتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بحظر اي تجمعات خارج الديوان وقد أبدى استجابة لذلك وتم ازالة الكراسي التي تم وضعها خارج الديوان واكد في ذات الوقت انه سيلتزم بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو امير البلاد في هذا الشأن كما صرح لأجهزة الاعلام' .

وقال البيان انه 'بعد مضي فترة على استمرار الندوة لوحظ تجمع خارج الديوان وقد بدأ بالتزايد الامر الذي جعل رجال الامن يقومون بالتنبيه على هؤلاء المتجمعين بمكبرات الصوت بعدم التواجد خارج الديوان الا ان ذلك لم يلق استجابة وقد لوحظ انه على رأس هذا التجمع بعض النواب من بينهم صاحب الديوان الذين حرضوا المجتمعين على عدم الاستجابة لنداءات رجال الأمن وقد أصروا على البقاء في اماكنهم على الرغم من التحذيرات المتكررة لرجال الامن بمكبرات الصوت بفض هذا التجمع'.

واضاف انه 'بعد توجيه الانذارات المتكررة قام رجال الامن بواجبهم والتعامل مع هذا الموقف في اطار الاحكام القانونية المقررة وفض هذا التجمع الذي حدث خارج الديوان بالقوة وذلك تنفيذا للاوامر الصادرة في هذا الشأن'.

واهابت وزارة الداخلية بالجميع 'ضرورة الالتزام بالاحكام القانونية المقررة بالمرسوم بالقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن التجمعات والمادة (34) من القانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لقانون الجزاء والتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الامير فانها لتؤكد انها لن تتوانى عن القيام بواجبها في حفظ الامن والنظام واعمال الاجراءات التي تم اتخاذها في فض اي تجمعات تحدث خارج الدواوين والتصدي لكل من يريد اشاعة الفوضى وذلك في اطار الاحكام القانونية المقررة'.

من جانبه قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء محمود الدوسري انه 'على ضوء موضوع الاجتماعات خارج اسوار الديوانيات شكلت الوزارة لجنة امنية لمتابعة مثل تلك الاحداث وعقدت في الاربعاء الماضي اجتماعا امنيا وقامت بوضع خطتها لتأمين مثل هذه المناسبات فجاءت ندوة النائب الحربش وتم توزيع قوات الامن من المرور والامن العام والنجدة في محيط المنطقة لتنظيم دخول وخروج الناس من والى المنطقة ولم يتم منع اي شخص من التوجه الى الديوان'.

وأضاف اللواء الدوسري 'بينما كانت الدوريات تنظم السير كانت القوات الخاصة موجودة عند مخفر المنطقة لحفظ الامن العام والنظام وتحقيق الاستقرار والطمأنينة وضبط المظاهر السلبية عند الخروج عن الاطر القانونية'.

وأضاف الدوسري بقوله: لم تسل اي نقطة دم في احداث ديوان الحربش ولم تسجل اصابات بليغة، ولم تستخدم الغازات المسيله ولا الدخانية ولا الصوتية ولا الطلقات المطاطية ولا الحية حتى في الهواء، وتكرار اجواء دواوين الاثنين سيثير الاطماع مثلما طمع بنا الكلب اللاهث صدام.

من جهته قال وكيل وزارة الداخلية لشؤون الامن العام اللواء خليل الشمالي 'اتصلت بالنائب الحربش كوني قائد الموقع وابلغته بان الكراسي والتجمع خارج الديوانية ممنوع وهذه رغبة صاحب السمو امير البلاد وابدى توافقه معي واستجابته لمنع التجمع خارج الديوانية'.

واضاف اللواء الشمالي 'بعد ذلك اتضح لنا ان الناس يتراوحون داخل وخارج الديوانية ولا يستجيبون لطلباتنا ثم جاءني بعد ذلك اربعة نواب وطلبوا مني اعطاءهم فترة قليلة من الزمن حتى تنفض هذه التجمعات فأعطيتهم ربع الساعة مهلة ليتبين ان التجمع اخذ يتزايد على الموقع دون انقطاع واخذوا يجلسون خارج الديوانية وعلى الحشيش الموجود امام المنزل'.

وقال 'تحدثت من خلال مكبرالصوت ودعوتهم الى الدخول الى الديوانية وعدم الخروج منها فجاءني احد الاعضاء وقال (يا اخي شوشرت علينا الندوة) فأخبرتهم بأن الديوان فيه اماكن فارغة ثم دعوتهم للدخول وشغلها لتتوالى علينا الشتائم والسباب من قبل المتواجدين'.

وذكر ان النواب 'كانوا يماطلون معي في الحديث حتى يكسروا القانون ويقيموا الندوة في الخارج ثم اعادوا توجيه الشتام بحقنا وقاموا بحذفنا بعبوات المياه وغيرها ليقوم رجال القوات الخاصة بعملهم في صد المعتدين وذلك خارج الديوانية وليس داخلها ولم يتخطوا اسوار المنزل بتاتا'.

بدوره أكد مدير الشؤون القانونية بوزارة الداخلية العميد اسعد الرويح ان 'نص حكم المحكمة الدستورية كان واضحا من دون لبس ولا غموض ولكن ما حدث هو عدم امتثال للقانون ونحن امام باب تشريعي واضح بوضع قانون للاجتماعات العامة وتنظيمها وفق ما يتعلق بالاداب العامة والشروط القانونية'.

واشار الى ان 'هذا القانون ساري والداخلية لها ان تنظم تلك الاجتماعات وفق القانون ولكن ما اخشاه هو ان يتطور الامر في الاعتداءات من قبل الجمهور ويجب عليهم احترام القانون والالتزام به وعدم الاعتداء على السلطات الامنية والتطاول عليها'.

من جهته قال مساعد مدير عام شؤون العمليات الخاصة العقيد شكري النجار 'مهمتنا كقوات خاصة التدخل في فض التجمعات وحماية الناس ولا نقوم باي اجراء الا بأوامر من قبل القيادة في الوزارة الا ان المتجمهرين قاموا بالاعتداء علينا ورمينا بعبوات المياه وسبنا وشتمنا بعبارات جارحة ولم نقم باي امر وحاولنا التهدئة لكنهم لا يريدون ذلك'.

واضاف العقيد النجار ان 'المتجمهرين قاموا بالتدافع نحونا ما ادى الى سقوط الناس وفي مقدمتهم الاعضاء بعد تعرقلهم بالارصفة والزروع الموجودة امام المنزل حيث تعثرت خطواتهم وتسببت في كسورهم وخدوشهم'.

وقال 'ساعدنا احد المتعرقلين وهو النائب وليد الطبطبائي فجاءنا وقمنا برفعه الى الديوانية ولم نقم بالاعتداء عليه بتاتا'.

وبعد انتهاء المؤتمر الصحافي دارت مشادة جانبية بين العميد محمد الصبر الذي كان يدير المؤتمر مع اللواء محمود الدوسري، لم يعرف سببها إلا ان مصادر كشفت لـ ان سببها قيام اللواء الدوسري بالتطرق لموضوع دواوين الأثنين،وهو ما تسبب باستنكار نيابي خاصة من النائبين صالح الملا ود.أسيل العوضي.

وفي تعليق له على المؤتمر الصحافي قال النائب د.فيصل المسلم: ان المؤتمر كان مليئ بالكذب والإفتراء، داعيا اهل الكويت للرجوع لمشاهدة صور ضرب القوات الخاصة للمواطنين والنواب بالصحف الأخرى، متحديا تلفزيون الكويت ان يقوم باستضافتهم لعرض الأدلة على الشعب الكويتي.

وفي ردها تصريح اللواء الدوسري، قالت النائب د.أسيل العوضي ان دواوين الأثنين تاريخ مشرف للكويتيين ولولاها لما عادت الحياة الديمقراطية التي ننعم بها في ظل دستور كفل للمواطنين حق الإجتماع.

بدوره قال النائب د.وليد الطبطبائي ان مؤتمر وزارة الداخلية مليئ بالاكاذيب، موضحا ان صور الإعتداء بالضرب بالهراوات بثتها الفضائيات، والصحف والمواقع الإلكترونية، مشيرا إلى ان العقيد شكري النجار قاد شخصيا عملية ضربه وبارك له مقدما بالترقية.

بدوره أبدى النائب صالح الملا أسفه على تسييس المؤسسة الأمنية، مضيفا بقوله: عار على من ليس لديه جرأة المواجهة اقحامها بمواجهة نواب الأمة، ودواوين الأثنين ملحمة تاريخية وشرف لكل الكويتيين.

بدوره أوضح النائب السابق فهد الخنة ان مؤتمر الداخلية قلب الحقائق، مطالبا شاشة الكويت بعرض الحقائق ووجهتي النظر، حتى يعرف الشعب حقيقة الإعتداء من قبل القوات الخاصة على المواطنين العزل، مبديا أسفه اقحام المقام السامي لتبرير امتهان كرامة المواطنين.

وبدوره قال النائب محمد هايف في رده على قيادات الداخلية: زورتم الحقائق وافتريتم على المواطنين بمهاجمتكم، لكن الصور التي نشرت تكشف الادعاءات المضللة، وما نسب عني وعن مرزوق الغانم يخالف الواقع فحوارنا مع الشمالي وباقي الضباط هو لسحب القوات ليخرج الناس وليس لأنفسنا.

كما رد النائب د.جمعان الحربش قائلا: غير صحيح تماما ما ذكر في مؤتمر الداخلية، والشمالي يعلم تماما حقيقة ما حدث وسنكشف عن ذلك قريبا بالأدلة، وقد ضربت القوات الخاصة الطبطبائي والصواغ والعنجري ضربا مباشرا مع تعريفهم بأنفسهم.

ومن جهة جاء الرد من النائب د.ضيف الله أبورمية بقوله: كاذب من يقول من رجال الأمن أو القوات الخاصة أنه أوصلني إلى سيارتي بل حاولوا الإعتداء علي رغم معرفتهم بأنني نائب مجلس أمه، وقد تدخل المواطنون ومنهم أحد أبنائي الذين حالوا بينهم وبيني وتلقوا الضربات على أجسادهم دفاعا عني.

وأضاف أبورمية بقوله: ما جاء في بيان وزارة الداخلية كله أكاذيب وتضليل للشعب الكويتي والحقيقة أنهم كانوا يبحثون عن أعضاء مجلس الأمة ويتوجهون للإعتداء عليهم بهرواتهم ونتحداهم أن يعرضوا أي صورة لتعدي أي مواطن عليهم وكل الصور توضح أنهم هم من يعتدي على المواطنين وعلى النواب الذين كانوا مسالمين.