إلى الحكومة والنواب: ارحلوا!

رأينا

لا شك بأن ما حدث ليلة البارحة من ضرب وقمع للمواطنين العزل دون مخالفتهم لأي قانون، هو انتهاك لأبسط مباديء حقوق الإنسان، وتعد سافر على الأسس الدستورية في حرية التعبير السلمي. إن ما حدث ليلة البارحة غير مسبوق في تاريخ الحياة الدستورية، وفي تاريخ الكويت منذ استقلالها. لقد ضرب النظام الشعب بضرب نوابه، ولقد أهين الشعب الكويتي قاطبة بإهانة ممثليه، وتعرض مواطنون عزل للضرب والاعتقال والإهانة دونما مبرر أو مسوغ قانوني.
 وما قاله وزير الداخلية في محاولة لتبرير القمع الدامي ليلة البارحة، هو محض افتراء على الحقيقة، فالقانون الذي يتحدث عن تطبيقه لم ينتهك، والتعليمات السامية التي يتذرع بها لا يمكن أن تكون بضرب الشعب وإهانة نوابه، ولو جرت مخالفة قانون التجمعات مثلما يدعي فكان الأسلم اللجوء إلى مقاضاة من خرقه- على الرغم من أن ما قام به النواب والمواطنين لم يكن خرقا لأي قانون، ولم يتجاوز قانون التجمعات. بل إن النواب كانوا بصدد فض الندوة وإنهائها تحاشيا للصدام ولكن النية كانت واضحة ومبيتة بضرب النواب وحضور الندوة.
 إن ما حدث البارحة عمل غير مبرر بكل المقاييس، وإهدار لكرامة الشعب الكويتي جرى للأسف على يد ابنائه، وبتوجيهات من حكومته التي يفترض أن توفر له الحماية، لا أن تقوم بالاعتداء عليه. والمسئول الوحيد عن هذا التعدي والاعتداء هو الحكومة وحدها لا غيرها، ولذلك فإن حكومة الشيخ ناصر المحمد مطالبة بأمر واحد فقط:
أن تتقدم باستقالتها وتعلن أسفها واعتذارها للشعب الكويتي نتيجة ما حاق به من قمع وإهانة.
وعلى نواب الأمة الشرفاء وبعد أن تأكد لهم بما لا مجال للشك فيه، أن العمل البرلماني تحت قبة البرلمان لم يعد عملا يجدي، وبعد أن تعرضوا للضرب والإهانة من قبل الحكومة، أن يتقدموا باستقالة جماعية وأن يضعوا الجميع أمام مسئولياتهم وواجبهم بالدفاع عن حقوقهم الدستورية وعن حرياتهم المصونة بالدستور. وأن يصارحوا الشعب الذي اختارهم بحقيقة الأوضاع، وأن يستمروا بالمعارضة السلمية وتعبئة الشعب باللجوء للطرق السلمية المتعددة للاحتجاج على هذه الأجواء القمعية وتصويبها وإعادة الأمور إلى مسارها الدستوري الصحيح. وما عدا الاستقالة الجماعية للنواب الشرفاء، فإنه مضيعة للوقت ومساهمة في تكريس إهانة الشعب وانتهاك كرامة المواطنين.

رأينا