(تحديث11) التجمع السلفي والتحالف الوطني يستنكران

وصف رئيس الاتحاد الوطني لعمال الكويت عبدالرحمن السميط اعتداء القوات الخاصة على أبناء الشعب الكويت والنواب الذين حضروا ندوة 'إلا الدستور' في ديوان الحربش ب'السابقة الخطيرة' وقال السميط 'أخشى من نتيجة هذا الاعتداء' وأضاف 'ندعوا النقابات إلى اجتماع اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة مساء لإعلان موقف موحد بشأن هذا الاعتداء'.

ومن جهته أصدر حزب الأمة بيانا جاء فيه:

إن  حزب الامة إذ يدين اعتداء قوى الأمن على رئيس الحزب د. عواد الظفيري ورئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت أثناء مشاركته في ندوة النائب جمعان الحربش وكذا الاعتداء الذي تعرض له النواب و المواطنين في هذه الندوه ، ليدعو الشعب الكويتي و قواه السياسية إلى المبادرة للإعلان جبهة للاصلاح الوطني تحقق للشعب الكويتي ما يصبو من اصلاح سياسي حقيقي قائم على حق الشعب الكويتي في انتخاب حكومته.                                                   
 
كما يدعو حزب الامة أعضاء مجلس الامة إلى الاعلان عن عدم تعاونهم وتقديم استقالتهم بعد أن ثبت عجز الدستور الحالي والعملية السياسية الحالية عن تحقيق أي اصلاح سياسي منشود .

بدوره قال م.فنيس العجمي أمير سر نقابلة العاملين في التطبيقي انه حضر ندوة النائب الحربش، وكانت الأمور تسير بطريقة طبيعية حتى تفاجأ الحضور بالاعتداء الذي حصل.

وقال العجمي: ماحصل مرفوض ولم نشهده من قبل و هذه مرحلة تاريخية، ونخشى على الديمقراطيه في الكويت وسنستجيب لدعوة رئيس الاتحاد الوطني عبدالرحمن السميط  وسنحضر للإجتماع النقابي الذي دعى له بخصوص اتخاذ موقف مما يحصل ونحن كقوة نقابية متضامنه متعاضده للدفاع عن الحريات.

ومن جهته إستنكر نائب رئيس الهيئة الادارية بالاتحاد الوطني لطلبة الكويت محمد حمد الجوعان الاحداث الأخيرة وما آلت إليه مجريات الأمور بالساحة المحليّة وبين ان ما حدث لا يعكس صورة المجتمع الحضاري بل إن التعسف في إستخدام القوّة شوّه وجه الكويت المشرق ، كما شدد الجوعان على أهمية التمسك بالدستور والحياة الديموقراطية مشيراً إلى اننا نعيش في دولة مؤسسات يحكمها القانون ، وأنه يجب على جميع الأطراف التحلّي بالحكمة والتريث قبل إتخاذ أي قرار ، وأكد الجوعان على أهمية أن يضع الجميع مصلحة الوطن فوق كل إعتبار

بدوره اعرب رئيس نقابة العاملين بنقابة شركة الخدمات النفطية محمد حمد الهاجري عن اسفه لتعدي اجهزة الامن الكويتية ممثلة برجال القوات الخاصة على نواب الامة الذين يمثلون الشعب الكويتي وهو ما يعتبر جريمة لا يمكن السكوت عليها معلنا وقوفه خلف نواب الامة في أي اجراء ضد الاسلوب الحكومي الهمجي .

واشار الهاجري في تصريح صحافي ان ما شهدته ندوة ' الا الدستور ' بديوان النائب جمعان الحربش مساء امس يؤكد ان مؤشر الديمقراطية الكويتية في خطر ويثبت للعالم ان الكويت التي تعتبر افضل دولة ديمقراطية في المنطقة تتعرض حاليا لانتكاسة خطيرة ومحاولات تقويض تلك الديمقراطية  عبر تكميم الافواه باستخدام القوة المفرطة وهو امر مرفوض جملة وتفصيلا .

واكد ان الدستور الكويتي كفل لجميع المواطنين حرية عقد التجمعات و التعبير السلمي عن الاراء وعقد الندوات وفق القانون مشددا على ان نواب الامة كانوا يعبرون بطريقة سلمية عن وجهة نظرهم وغير مقبول ابدا ان يتم التعامل معهم بهذا الاسلوب الذي تتبعه انظمة ديكتاتورية .

وفي ختام تصريحاته شدد الهاجري على ان جميع ابناء دولة الكويت يمتثلون لاوامر صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد _حفظه الله _ وتوجيهات سموه التي نقلها رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي بعقد الندوات داخل الدواوين وليس خارجها لافتا الى امتثال النائب الحربش _منظم الندوة لهذه الاوامر السامية _ وتم عقد الندوة داخل حديقة منزله وهو ما يؤكد الامتثال لاوامر سموه وهو ما يعني عدم ضرورة تواجد أي اجهزة امنية او التعامل مع الحضور بهذا الاسلوب غير الراقي في دولة حضارية .

ومن جهة الاتحاد العام لعمال الكويت أصدر بيانا جاء فيه:
 
 ان من يطالع الصحف الكويتية ويشاهد صور عمليات القمع والارهاب التي مارستها القوات الخاصة ضد نواب الشعب والمواطنين العزل ، لا يسعه الا ان يتساءل ، اهذه هي الكويت ام اننا نعيش في مكان آخر ، اهذا هو نظامنا الديمقراطي الذي كنا نتغنى به امام العالم وفي المنتديات العربية والدولية ، ونتفاخر باننا نعيش في ظله آمنين مطمئنين ، نقول كلمتنا بحرية ، ونمارس انشطتنا السياسية والوطنية بكل ديمقراطية ، ونعتمد الحوار والكلمة الحرة سبيلا للتفاهم فيما بيننا ، لا العصا ولا القوة الجسدية .
     اننا نتساءل قبل كل شيء ، الى اين نحن ذاهبون ، وهل هذا مؤشر لمرحلة جديدة من التعامل بين السلطة والشعب ، خاصة وانها ليست المرة الاولى التي يحدث فيها مثل هذا الامر الخطير ، وقد تكرر مرات عديدة في الآونة الاخيرة ، وإن باشكال مختلفة ، الا انها كانت جميعها تصب في خانة واحدة هي خانة قمع الحريات الديمقراطية وفرض منطق القوة والردع ضد التحرك المطلبي الشعبي والجماهيري ، حتى وصل الامر الى ردع اعضاء مجلس الامة بقوة العصا ، وهم ممثلو الشعب تحت قبة البرلمان .
     ونتساءل امام هذا المشهد المرعب والصور الدامية التي تناقلتها الصحف على صفحاتها الاولى ، اهذا هو النظام الذي يريدونه لنا بديلا عن النظام الدستوري الديمقراطي المبني على حرية الرأي وحرية التعبير عن المواقف السياسية المختلفة ، وعن المطالب الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية ، العمالية والشعبية ، في اطار الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الاهلي .
 
     ان الاتحاد العام لعمال الكويت يستغرب ويستنكر في الوقت نفسه اللجوء الى هذا الاسلوب من العنف والقمع الارهابي ضد حرية الرأي وحرية الكلمة ، مع كل ما يحمله من مخاطر كبيرة على الوطن ، وعلى الصورة الايجابية التي اكتسبتها دولة الكويت في العالم اجمع عبر عشرات السنين من الممارسة الديمقراطية الحقيقية للنظام البرلماني والحريات الفكرية والعامة .
     لقد وصلنا الى ما كنا نخشاه ونحذر منه على الدوام ، حيث تشير عمليات العنف البوليسي التي تجري الى نوايا لتحويل دولة الكويت الى نظام لقمع الحريات الديمقراطية وتكميم الافواه ووضع حد لحرية الفكر والرأي ذات الجذور العميقة في مجتمعنا
الكويتي .
    ان هذا النهج المستغرب يتنافى مع ما نص عليه دستور دولة الكويت من ضمانات للديمقراطية والحريات العامة ، ويتعارض مع الاتفاقيات الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان ، ومع كافة المواثيق الدولية المتعلقة بالحريات الديمقراطية . والحركة النقابية الكويتية ، وفي طليعتها الاتحاد العام لعمال الكويت ، لن ترضى بديلا عن النظام الديمقراطي البرلماني الحر لهذا الوطن ، ولن تتخلى عن حرية الرأي والفكر والتعبير ، وهي تتمسك بدستور البلاد عهدا التزمنا به منذ عشرات السنين وسنستمر بالامانة والاخلاص له رافضين جميع اشكال القمع والعنف والارهاب البعيدة كل البعد والغريبة عن عادات وتقاليد مجتمعنا الدستوري والديمقراطي . ويدعو الاتحاد العام السلطتين التشريعية والتنفيذية الى اعتماد اسلوب التفاهم والحوار فيما بينهما ، والتخلي عن التشنج والمواقف السياسية الانانية والمتطرفة ، والعمل معا من اجل مصلحة الشعب والوطن ، ومن اجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد .

بدوره أدان أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي بالانابة صلاح المضف بشده ما قامت به الاجهزة الأمنية يوم أمس ضد المواطنين و ممثلي الأمة العزل من استخدام غير مبرر للعنف أثناء تواجدها للتعبير عن رأيها سلمياً.

وأكد المضف في تصريح صحفي أن الدستور كفل حق التعبير والاختلاف وان تجمع المواطنين يوم أمس كان دفاعا عن الدستور ولم يكن خارج القانون.

وأعرب المضف عن أسفه أن تنتهج الحكومة هذا النهج وتستبدل لغة الحوار  بلغة العصي والهراوات، مؤكدا أن التحالف سيكون له وقفة جادة مع هذا النهج القمعي واستمرار الدفاع عن الدستور واحترام نصوصه.

ومن جهة التجمغ الإسلامي فقد أصدر بيانا جاء فيه:

رغم حرص التجمع الإسلامي السلفي على الدعوة إلى تعزيز الأمن والاستقرار ورفض ونبذ مظاهر الفوضى والانفلات والتي أكد عليها سمو أمير البلاد حفظه الله إلا أنه يستنكر بشدة الأسلوب الذي اتبعته الأجهزة الأمنية في ندوة كتلة الدستور في ديوان الحربش مساء الأربعاء من ضرب للمواطنين العزل المسالمين والتعدي على نواب الأمة في سابقة خطيرة لم تشهدها البلاد من قبل محذرين في الوقت نفسه من مغبة الانفلات الأمني، وضياع هيبة الأجهزة الأمنية أمام الإستقواء على المواطنين الأبرياء العزل.
إن الأسلوب الذي اتبعته الأجهزة الأمنية يخالف القانون ويتنافى مع ما جبل عليه المجتمع الكويتي من تغليب الكلمة على العنف والحوار على المصادمات والديمقراطية على التعسف والبطش. ولا شك إن تعرض أعضاء مجلس الأمة الكويتي للضرب ينبغي أن لا يمر بل يجب محاسبة  كل من أعطى الأوامر بضرب المواطنين وممثلي الأمة وحماة السلطة التشريعية والرقابية والتجمع الإسلامي السلفي يحمل الحكومة مسئولية هذه التجاوزات
كما أن أساليب منع الحريات من خلال تطويق رجال الداخلية لمقار الندوات  ومنع المواطنين من الوصول إليها، لهو أسلوب لم نعهده من قبل بل وصل الأمر إلى منع حتى النواب أنفسهم من حضور الندوات .
إن ضرب المواطنين باستخدام الهراوات والعصي وإهانتهم وامتهان كرامتهم واحتجازهم في مكان ضيق ومنعهم من الخروج كل هذا يتنافي مع ابسط مبادئ الحرية والدعوة إلى الاستقرار، إن هذه الممارسات تدعو صراحة إلى التجاوز على القانون وتغليب روح التعدي من قبل بعض الأجهزة التنفيذية مما قد يؤدي إلى المساس ببنود الدستور، وزعزعة ثقة المواطنين بأهمية استقرار المجتمع وتعزيز الممارسة الديمقراطية، وتكريس الحريات العامة. 
والتجمع يطالب بوقف الممارسات الخاطئة في التضييق على إقامة الاجتماعات العامة ( التي حصنها الدستور وأكدها حكم المحكمة الدستورية ) بالقوة أو التهديد باستعمالها، ويدعو الجميع إلى الحرص على أمن واستقرار البلاد، والتنادي إلى وحدة الصف، والوقوف ضد مثيري الفتن والمغرضين والحاقدين على وطننا الغالي . 

وجاء في بيان مشترك من جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت، وورابطة أعضاء هيئة التدريس بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ما يلي:

إن جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت ورابطة أعضاء هيئة التدريس بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وهي تتابع تداعيات الأحداث الأخيرة لضرب رجال الأمن لعدد من نواب الأمة والأكاديميين والمواطنين الشرفاء العزل لتؤكد وبحضور وشهادة بعض أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية الذين كانوا حاضري موقع الحدث ، بأن الضرب والقسوة المفرطة مع الشعب الكويتي كانت متعمدة وبصورة سافرة دون أي مبرر أو استفزاز من أحد. حيث أن أحداث الضرب قام بها رجال القوات الخاصة في الوقت الذي أعلن فيه عن انتهاء الندوة وعدم وجود حضور في حديقة المنزل بينما كان النواب وبعض الأكاديميين يتدخلون لمنع وقوع ما حدث والتأكيد على رجالات الأمن بأن الندوة قد انتهت .
إن ما حدث في مساء الأربعاء الموافق 8/12/2010 في ديوان النائب المحترم الدكتور جمعان الحربش ليسجل وصمة عار في التاريخ السياسي لدولة الكويت ، فالشعب الكويتي الذي أثبت ولاءه في أحلك الظروف للكويت وللأسرة الحاكمة والشرعية الدستورية أبان الاحتلال الغادر للكويت لا يستحق الهروات والعنف المفرط لكبت الحريات.
 إن الشعب الكويتي يستحق الاحترام والتقدير والحرية في ممارسته لحقوقه الدستورية في التجمع وإبداء الرأي وإقامة وحضور الندوات تفعيلاً لمواد الدستور والحكم التاريخي للمحكمة الدستورية التي قضت بعدم دستورية قانون حظر التجمعات .
أن جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت ورابطة أعضاء هيئة التدريس بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تستنكران ما ورد في مذكرة الضبط والإحضار والضرب والاعتداء الهجمي بحق الزميل الدكتور عبيد الوسمي أستاذ القانون بجامعة الكويت ومستشار الجمعية وعضوها الذي لم يكن جرمه إلا أنه عبر عن رأيه القانوني والدستوري الأكاديمي ، وإن الجمعية والرابطة تشددان على أنهما لن تدخرا أي جهد في مساندة الزميل الفاضل أو أي عضو هيئة تدريس يتعرض للضرب وانتهاك حقوقه الدستورية .
إن ما حدث مساء الأربعاء يأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات لحقوق الإنسان الكويتي مثل إحالة بعض الكتاب الناشطين للقضاء ومن ثم حبسهم لآرائهم السياسية ولعل حالة الكاتب محمد عبد القادر الجاسم خير دليل حين تم تقييد يديه ورجليه في المستشفى وهو مريض القلب الذي أجريت له عملية .
كما أن الاعتداء بالضرب والتعذيب على البعض ممن اتهموا بأحداث ندوة السعدون الأخيرة دليل آخر على تحول الكويت من دولة حضارية ديمقراطية إلى دولة تقمع فيها الحريات ، كما أن محاولات رفع الحصانة عن النائب الدكتور فيصل المسلم تشوبها محاذير دستورية عديدة فالنائب كما هو معروف دستورياً محصن فيما يقوله تحت قبة البرلمان ، كما نصت عليه مواد الدستور ( 108 ، (110) ، (111) .

إن الأحداث التي وقعت تستوجب المساءلة السياسية للحكومة وتتطلب محاسبة القيادات الأمنية والأفراد الذين اعتدوا على المواطنين وهذا هو الدور المنوط بأعضاء مجلس الأمة الموقر للقيام بدورهم الرقابي في محاسبة الحكومة .

إن مثل هذه الممارسات المشينة لن تزيد الشعب الكويتي الحر إلا تمسكاً بحقوقه الدستورية وصيانته لكرامته وحفاظه على أمواله .

وأخيراً نتمنى الشفاء العاجل لمن أصيب في هذه الأحداث وأن يجعل الله سبحانه بلدنا آمناً ويرزق أهله من الثمرات اللهم آمين .

ومن جهة المركز الكويتي لحقوق الجاليات فأصدر بيانا جاء فيه:

يصادف اليوم الذكرى الثانية والستين لتبني الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الوثيقة التي تؤكد الحقوق المتأصلة لكل فرد وتعترف بأن الحرية والعدالة والسلام لا يمكن أن توجد مع غياب الكرامة الإنسانية والحقوق المتساوية لجميع الناس بما فيها حريات التعبير الأساسية  وصولاً الى غاية نبيلة وهي الأمن والحرية والمساواة والرفاهية للجميع.

إلا أننا في الكويت و بالرغم من  المحاولات الحثيثة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، فإننا نشهد اخفاقات متتالية وانتهاكات صارخة غير مسبوقة  في هذا الجانب خلال السنة المنصرمة  سواء للمواطنين الكويتيين أو الوافدين  والمقيمين .

لا شك أن حالة حقوق الإنسان في الكويت أصبحت هاجس ومصدر قلق  لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة ، واصبح الكثيرون  يخشون  أن تنتهك كرامتهم  حين يرغبون بالتعبير عن آراءهم أو وهم يحاولون تأمين لقمة العيش لهم ولأبناءهم و  يتضح ذلك جلياً بشكل يومي عند  مطالعة الصحف والتقارير المستقلة وسماع الأخبار عن أنتهاكات صارخة لحقوق الانسان ضد المواطنين والمقيمين على حد سواء

إن ما جرى بالأمس القريب من تطويق لمنزل أحد نواب الشعب وضرب المواطنين العزل  وأعضاء مجلس الأمة المتمتعين  بالحصانة البرلمانية يشير بكل وضوح لعدم احترام لأجهزة الأمينة لكرامة الناس وحرياتهم  ويؤكد  بكل أسف مصداقية التقارير التي ترد حول تعرض المقيمين والوافدين  لمعاملة مهينة وتعسف من قبل الأجهزة الأمنية في الكويت  .

 واليوم وفي الوقت الذي تحتفل فيه الأسرة الدولية بهذه الذكرى، لا يسعنا إلا الإعراب عن تقديرنا ودعمنا الكامل لكل الملتزمين بالمبادئ النبيلة لحقوق الإنسان والمراقبين لها والداعين إلى الالتزام بها.

وأصدرت جمعية مقومات حقوق الإنسان بيانا بشأن الاعتداءات الدامية التي شهدتها ندوة ' إلا الدستور ' بديوان النائب الفاضل جمعان الحربش مساء الأربعاء قالت فيه لقد شاهدنا والعالم أجمع عبر الفضائيات تلك المشاهد المؤلمة والغريبة على دولة الكويت وديمقراطيتها وإنه ليؤسفنا وكافة المعنيين بحقوق الإنسان وقوع تلك الخروقات الإنسانية المتمثلة في الاعتداء على النواب والمواطنين تزامناً مع ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وإننا إذ نستنكر تلك الانتهاكات التي وقعت بأساليب مستهجنة وغريبة ونرفض رفضاً قاطعاً تلك الأحداث والمشاهد المؤلمة لنناشد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مناشدة خاصة أن تكون حكمته المعهودة هي القوة الغالبة لصد هذه الفتنة التي تعصف بأبنائه المواطنين من جانب وديمقراطية الكويت من جانب آخر.
 
وتابعت الجمعية في بيانها أن تلك الأحداث تعد مخالفة صريحة لكافة الشرائع والأعراف والمواثيق والقوانين ولا يمكن تبريرها مطلقاً ، فمن غير المعقول أن تقابل الكلمة بالهراوات والتجمعات السلمية بالمدرعات ! .
 
وأكدت أن ما حدث هو انتهاك خطير للكرامة الإنسانية وحرية التعبير وحرمة المنازل ، بل وانتهاك للقانون والدستور الكويتي ، لا سيما أنه قد قامت عدسات الكاميرات بنقل تلك الخروقات الإنسانية في دولة المؤسسات للعالم أجمع.
 
وأشارت الجمعية إلى إن المشرع الدستوري الكويتي حرص على تبني مبدأ الفصل بين السلطات ، وضمان عدم جور إحداها على الأخرى، ومقرراً حصانة السلطتين التشريعية والقضائية وأعضائهما في مواجهة السلطة التنفيذية، على اعتبار أن الأخيرة تمتلك بطبيعة الحال القوة الواقعية التي من الممكن لها أن تحيد بقوتها وسلطانها عن الطريق الديمقراطي القويم ، وأنه ما كان ليمنعها عن ذلك سوى وجود قضاء مستقل وبرلمان قوي.
 
وبينت أنه يمكن القول بأن ما تعرض لها بعض أعضاء مجلس الأمة مساء الأربعاء من قبل السلطة التنفيذية لا يمكن وصفه وتكييفه دستورياً وتشريعياً إلا على أساس أنه إخلال وطني جسيم بأحكام الدستور الكويتي،  الذي نص في مادته (108) أن 'عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها، ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه'، والمادة رقم (110) من الدستور التي أكدت على حرية عضو مجلس الأمة فكرياً، حيث نصت على أن 'عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال'.
 
وختمت الجمعية بيانها بمناشدة كافة الأطراف الحكومية والبرلمانية أن تتحلى بالصبر في معالجة القضايا المشتركة حتى لا يساهمون بشكل أو بآخر في وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان تنال من الدولة ورموزها محلياً وإقليميا ودولياً.

وصرح / جاسم محمد العتيبي – رئيس نقابة عمال شركة صناعة الكيماويات البترولية قائلا : لقد هالنا ما حدث من تعديات على الارادة الشعبية والنظام الديمقراطي الذي ارتضيناه اسلوبا لحياتنا وتفاخرنا بحرية الكلمة واعتماد الحوار للتفاهم بيننا وسط ما نتمتع به من اساسات وخيارات وكرامات كفلها لنا الدستور الكويتي .

وعبر العتيبي عن أسفه على ما جرى من مشاهد تعطي مؤشرا عن التراجع الذي نعيشه حتى وصل الامر الى ردع الشعب ونوابه والاعتداء عليهم عند التعبير عن ارادة شعبهم الحرة والصبغة التي عشناها كشعب واحد ووحدتنا الوطنية التي اندمجنا فيها بمختلف فئاتنا وشرائحنا لا يفرقنا عن هذه الوحدة المصيرية أي شيء ، ولا يراهن احد على تفريقنا وتصنيفاتنا.

واعرب العتيبي عن استنكاره لممارسة هذا الاسلوب غير اللائق من العنف والارهاب ضد الكرامات وتضييق الحريات الفكرية وتكميم الافواه وسط تصنيفنا بالنموذج الفريد في العالم الثالث .

واختتم العتيبي تصريحه منوها بضرورة التراجع عن هذا الاسلوب الذي يعيدنا الى الوراء ويكبت الحريات ، والعمل على تطبيق الضمانات التي نص عليها دستور دولة الكويت من اتباع الديمقراطية واحترام الاتفاقيات والمواثيق الدولية وحقوق الانسان ، مطالبا بعض اعضاء مجلس الامة بالوقوف بجانب النواب الذين يدافعون عن كرامات وحريات الشعب وان لا يتقوقعوا بعيدا عن حقوق الشعب وكرامته وحريته .

ومن جهتها دانت نقابة العاملين بوكالة الأنباء الكويتية (كونا) استخدام القوة المفرطة من قبل أجهزة وزارة الداخلية ضد نواب مجلس الأمة والمواطنين، محملة الحكومة مسؤولية هذا التصرف غير الحضاري في استخدام العنف ضد مواطنيها.

وقالت النقابة في بيان صحافي اليوم ان ضرب ممثلي الأمة بهذا الشكل والاعتداء عليهم هو منحى خطير في تعامل الحكومة مع السلطة التشريعية ويمثل صورة من صور الإرهاب والقمع ضد المواطنين بشكل عام كما انه لا يحل المشكلات وإنما يزيدها تعقيدا.

وأكدت ان الاجتماع السلمي اذا كان فيه أي مخالفة فان الاستخدام المفرط للقوة للاجتماع ليس حلا، واصفة هذا التصرف بالوحشي وبالسلوك غير الحضاري، مبينة أنه يمثل إساءة لسمعة الكويت أكثر منه إساءة لسمعة الحكومة ولا يعيد هيبة الدولة إلا تطبيق القانون على الجميع.

وأضافت ان ما حدث هو انتهاك من قبل الحكومة للدستور والقانون، مشيرة إلى ان  ضرب المواطنين العزل والتعدي على نواب الأمة  أمر مستغرب وندينه بشدة مشددة على ان سلوك الحكومة تجاه التعامل مع هذه المسألة يمثل تعديا سافرا على حقوق المواطنين التي كفلها الدستور.

بدوره قال رئيس نقابة عمال شركة صناعة الكيماويات البترولية جاسم محمد العتيبي بشأن الاحداث في ندوة النائب الحربش

صرح / جاسم محمد العتيبي – رئيس نقابة عمال شركة صناعة الكيماويات البترولية قائلا : لقد هالنا ما حدث من تعديات على الارادة الشعبية والنظام الديمقراطي الذي ارتضيناه اسلوبا لحياتنا وتفاخرنا بحرية الكلمة واعتماد الحوار للتفاهم بيننا وسط ما نتمتع به من اساسات وخيارات وكرامات كفلها لنا الدستور الكويتي .

وعبر العتيبي عن أسفه على ما جرى من مشاهد تعطي مؤشرا عن التراجع الذي نعيشه حتى وصل الامر الى ردع الشعب ونوابه والاعتداء عليهم عند التعبير عن ارادة شعبهم الحرة والصبغة التي عشناها كشعب واحد ووحدتنا الوطنية التي اندمجنا فيها بمختلف فئاتنا وشرائحنا لا يفرقنا عن هذه الوحدة المصيرية أي شيء ، ولا يراهن احد على تفريقنا وتصنيفاتنا.

واعرب العتيبي عن استنكاره لممارسة هذا الاسلوب غير اللائق من العنف والارهاب ضد الكرامات وتضييق الحريات الفكرية وتكميم الافواه وسط تصنيفنا بالنموذج الفريد في العالم الثالث .

واختتم العتيبي تصريحه منوها بضرورة التراجع عن هذا الاسلوب الذي يعيدنا الى الوراء ويكبت الحريات ، والعمل على تطبيق الضمانات التي نص عليها دستور دولة الكويت من اتباع الديمقراطية واحترام الاتفاقيات والمواثيق الدولية وحقوق الانسان ، مطالبا بعض اعضاء مجلس الامة بالوقوف بجانب النواب الذين يدافعون عن كرامات وحريات الشعب وان لا يتقوقعوا بعيدا عن حقوق الشعب وكرامته وحريته .

بيان الحركة الدستورية

أعرب الأمين العام للحركة الدستورية الإسلامية د.ناصر الصانع عن بالغ استيائه من الاعتداء الأمني على النواب والمواطنين في ندوة 'إلا الدستور' بديوان النائب الدكتور جمعان الحربش مساء الأربعاء الماضي.

وصرح الأمين العام للحركة الدستورية الإسلامية قائلا : نستنكر بشدة اعتداء رجال القوات الخاصة على النواب والمواطنين في ندوة إلا الدستور بمنزل النائب الحربش ونعتبرها حادثة خطيرة للغاية وندين موقف الحكومة ونطالبها ورجال الأمن باحترام الدستور وصيانة حقوق الإنسان .

ومن جانبه أكد الدكتور جمعان الحربش أن الندوة التزمت بالدستور وتوجيهات سمو الأمير، وأزلنا الكراسي والشاشات الخارجية، والقوات الخاصة هاجمت النواب والحضور بشكل مدبر مع بدء آخر كلمة بالندوة.

أكد السيد محمد الهملان ـ نائب رئيس مجلس إدارة نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية بأننا نمر في منحى خطير من نهج قمعي وإسلوب إرهابي لوأد الديمقراطية ولتكميم الأفواه للحد من الحريات وللحجر على حرية الرأي تحت ذريعة تطبيق القانون وفرضه بلغة القوة التي لا تزيد الأمر إلا سوءاً  وسلبية .

وأضاف الهملان بأن حادث الإعتداء على المواطنين  وعلى  نواب الأمة في نــــــــدوة (( إلا الدستور )) هو إعتداء على  إرادة الأمة وعلى مسيرة الشعب وعلى تاريخ الوطن وعلى مستقبل الأجيال ، وهو إنحراف في النهج الديمقراطي وتجاوز للأعراف والنظم المحلية والدولية وتتحمله السلطة  التنفيذية كونها الموكل إليها المحافظة على الحريات العامة وعلى التطبيق السليم للدستور والقوانين وكذلك  السلطة التشريعة التي تنازل بعض أعضاؤها عن حقوقهم التي أوكلها لهم الشعب الكويتي وأقسموا للذود عن حرياتهم ــ كما ندعوا الجميع من أعضاء مجلس الأمة والمنظمات النقابية وجمعيات النفع العام للوقوف صفاً واحداً لتصحيح هذا الإنحراف في مسيرة ديمقراطيتنا الوطنية  .