الهاجري : الأغذية الفاسدة نتج عن تجاهل البلدية والتجارة والصحة

استنكر النائب دليهي الهاجري غياب كل من وزارتي التجارة والصحة عن أزمة اللحوم والأغذية الفاسدة التي تسربت للبلاد وعدم تطبيق الأولى معايير المستهلك وعدم مراقبتها منافذ البيع بشكل منتظم فيما عمدت وزارة الصحة على التكتم على نتائج حالات التسمم التي تفد إلى مستشفياتها وعدم كفاءة مختبراتها لفحص الأغذية المستوردة والعينان التي ترسلها البلدية للفحص ' مطالباً ' بسرعة إنجاز هيئة الغذاء الكويتية لتكون مسئولة مسئولية تامة عن الأغذية منذ دخولها للبلاد وحتى دخولها لبيوت المواطنين .
وقال الهاجري في تصريح صحافي إن قضية تسرب وانتشار اللحوم والأغذية الفاسدة في السوق الكويتي نتج عن تجاهل وزارات الدولة المعنية في مراقبة الأغذية وهي البلدية والتجارة والصحة ' مبينا ' أن مسئولية البلدية تتركز في فحص الأغذية المستوردة والسماح لها بالدخول إلى السوق المحلي إذا تبين سلامتها بالإضافة إلى مراقبة عمليات التخزين والصحة العامة للباعة وأصحاب المحلات ولكننا نرى أنها قصرت في هذا الاتجاه .
وأضاف إن وزارة التجارة معنية بمتابعة الأغذية في السوق ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ولكن لغياب الإدارة الصحيحة لهذه الوزارة وعدم محاسبة مسئوليها غيبها عن واقع المستهلك ، وأصبحت وزارة التجارة تعمل لحماية التجار لا حماية المستهلك البسيط الذي يعاني الأمرين من جراء غياب الرقابة التجارية وعدم محاسبة تجار أغذية الفساد ' لافتاً ' إلى أن التجارة عمدت على عدم تفعيل القوانين مما ساهم في تدهور السوق الكويتي والمواطن على حد سواء ' .
وذكر الهاجري أن المسئولية الأكبر في انتشار الأغذية الفاسدة على عاتق وزارة الصحة التي تنصلت من الموضوع وكأن هذا الأمر لا يعنيها حيث أنها هي الجهة المعنية بفحص الأغذية وتحديد مدى سلامتها وتأخر نتائج الفحص سمح للكثير من تجار أغذية الفساد للتمادي ونشر فسادهم في السوق المحلي بالإضافة إلى أن عدم كشف وزارة الصحة لإحصائيات حالات التسمم التي ترد لها بشكل ربع سنوي ساهم في التكتم على القضية وساهم في تأخر كشف خيوطها ' مبيناً ' أن وزارة الصحة إن كانت لا تملك إحصائيات دقيقة عن حالات التسمم فهذه كارثة لا تغتفر ' .
وأعلن الهاجري إن الإشراف على الغذاء في الكويت ليس بمأمن بسبب تشتت الجهات المسئولة عن استيراده ومراقبته واتضح بشكل جلي عدم تفاهم هذه الجهات فيما بينها على تقسيم المسئوليات مما يجعلنا أمام ضرورة قصوى لا تحتمل التأخير في إنشاء هيئة حكومية مستقلة للغذاء في الكويت وتعني بكافة أمور الأغذية ومراقبتها وفحصها والإفراج عنها ومتابعتها في الأسواق ومراقبة تخزينها بحيث تكون هي الجهة المعنية في الغذاء ليسهل عليها تأمين الأغذية للمواطنين والتخلص من البيروقراطية والتعامل غير المتفاهم بين وزارات الدولة المعنية والتي كشفت الأزمة الأخيرة عدم تعاونها .