دعوى ضد الحكومة لرفع بدل الايجار إلى 1500

أعلن رئيس لجنة متضرري تسرب الغاز في منطقة الأحمدي المحامي عيدان الخالدي عن رفع دعوى قضائية ضد الحكومة لرفع بدل الايجار من500 إلى 1500 دينار.

وبرر الخالدي الدعوى - في مؤتمر صحافي امس- بالارتفاع الملحوظ في سوق العقار، كما ان السكن الجديد الذي وفرته الحكومة للمواطنين غير مناسب وكثير من العوائل لم يتم تسليمها أي شقق إلى الآن.

وقال الخالدي «باتت الحاجة ماسة إلى إصدار قرار من الحكومة باعتبار منطقة الاحمدي ق 1 منطقة كوارث» ووفقا للمادة 25 من الدستور «تتولى السلطة التنفيذية المسؤولية عند وجود الكوراث والمحن»، مطالبا الحكومة «بإجراء مسح صحي لأهالي منطقة الاحمدي ق 1 وان يتم القيام بعلاج وتعويض المتضررين من تسرب الغاز واقرار بدل ايجار لكل رب اسرة لايقل عن 1000 دينار وبدل أثاث مناسب إلى حين الانتهاء من الاجراءات اللازمة للتثمين والتعويض خلال فترة زمنية محددة».

ونقل الخالدي عن اهالي الاحمدي مطالباتهم « بتثمين منازلهم وتعويضهم بشراء منازل تليق بهم وتوفر لهم حياة كريمة مناسبة».

وفجر الخالدي مفاجأة عندما أعلن ونشر صور أشجار ميتة في جنوب الاحمدي نتيجة تسرب الغاز قامت شركة النفط بقطعها «لإخفاء دليل الجريمة»، متسائلا إذا كان الشجر مات نتيجة تسممه بالغاز «فما الوضع الصحي لأهالي منطقة الاحمدي بعد ان جاءت نسبة تسمم الغاز وفقا لقراءات الجهات المعنية من 20 إلى 100 في المئة؟»، مشيرا إلى وجود «خمس حالات إصابة بالسرطان خلال العام الفائت وماخفي كان أعظم».

واستنكر الخالدي قيام الجهات المعنية بتهديد السكان بقطع الكهرباء عن المواطنين لإرغامهم على الخروج من منازلهم دون وجود حكم قضائي من المحكمة «علما ان المادة 7 من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية الجنائية الدائمة تجرم الابعاد القسري للسكان مهما كانت الاسباب وهي ضمن قائمة طويلة نصت عليها المادة سالفة من الجرائم الدولية».

وانتقد الخالدي أعضاء مجلس الامة على «تقاعسهم في ايجاد حلول لكارثة الاحمدي وعدم مناقشتها في المجلس وفقا للأدوات الدستورية المتاحة لهم». لافتا الى ان العديد منهم «استغل القضية اعلاميا لمصلحته الانتخابية ولم يتعاون مع اللجنة في المرات العديدة التي التقينا معهم بها» مستغربا «متاجرتهم بالقضية لمصالحهم الخاصة دون مراعاة لحجم الكارثة والحالة التعيسة للمواطنين».

واكد الخالدي ان هناك العديد من الامراض المزمنة يعاني منها مواطنو الاحمدي وابرزها السرطان والربو ومشاكل عديدة بالجهاز التنفسي.
وثمن الخالدي جهود سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد عندما جاء على رأس الحكومة وتفقد المشكلة ووعدنا بحلول سريعة «إلا أنه وللأسف بعد مرور شهر لم تلتزم الجهات المعنية المكلفة بتوجيهات سموه الحريصة على المواطنين» مستغربا من حال التكتم الإعلامي الشديد بعد مطالبة الداخلية ممثلة بالدفاع المدني اتحاد الجمعيات الاستهلاكية بتوفير مقرّات ايواء تحسبا لأي طارئ يواجه اهالي الاحمدي مايدل على معرفة الجهات المعنية بحجم خطر الكارثة ومع ذلك يتم تحجيم الامر والتعتيم عليه اعلاميا.

وأعلن الخالدي عن رفع ثلاث دعاوى قضائية اخرى نيابة عن سكان أهالي الاحمدي، الاولى: دعوى مستعجلة لإثبات حالة وندب خبير واختصام كل من وزارة الصحة والاسكان والهيئة العامة للبيئة لإثبات وجود التسمم في الجو والغاز المتسرب في ق 1، وحصر الأضرار الناتجة عن أعمال الحفر والتنقيب في منازل المواطنين، بحثنا عن الغاز بالاضافة إلى حصر الاضرار الناتجة من الانفجارات.