بيان نواب “إلا الدستور” لا معنى له برأى الديين مالم تتبعه مساءلة الرئيس في جلسة علنية وصولا إلى تقديم طلب جديد بإعلان عدم التعاون معه، وتنتهي بخيار الاستقالة

أحمد الديين

الردّ على مواصلة العبث! 
 
كتب احمد الديين
لا أظن أنّ هناك مَنْ فوجئ بالمناورة السلطوية لتطيير نصاب الجلسة الخاصة لمجلس الأمة أمس... ولا أحسب أنّ هناك أحدا يمكن أن يصدّق براءة الأطراف السلطوية من تعمّد تعطيل انعقادها وقبلها تعطيل انعقاد جلستي يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وذلك عبر الإيعاز للأطراف النيابية المحسوبة عليها بالتغيّب عن الجلسات وإفقادها النصاب، وذلك لفرض سابقة إهدار مبدأ الحصانة الموضوعية ضد المسؤولية البرلمانية، الذي يمثّل الضمانة الأهم لممارسة العمل النيابي في أي نظام ديمقراطي!
ومن دون تقليل من أهمية البيان الصادر أمس عن مجموعة نواب “إلا الدستور” بتحميل الحكومة مسؤولية ما حدث وما يمكن أن يحدث، فإنّ هذا البيان لا معنى له مالم تتبعه خطوات عملية واضحة تبدأ بمساءلة رئيس مجلس الوزراء في جلسة علنية وصولا إلى تقديم طلب جديد بإعلان عدم التعاون معه، وتنتهي بخيار الاستقالة من عضوية مجلس الأمة، أيا كان العدد محدودا، وذلك لنزع ورقة التوت التي تستر عورة الغالبية النيابية التابعة... وليس لدينا أي وهم بأنّ نواب “إلا الدستور” سيشاركون جميعهم في مثل هاتين الخطوتين، بل لابد أن ندرك أن تأثير هاتين الخطوتين المستحقتين سيكون محدود الأثر، إذا ما اقتصرت المواجهة على النطاق البرلماني وحده، الذي ضاقت خياراته، وأصبح خاضعا في معظمه للسطوة السلطوية.
ومن هنا فإنّ قيادات الجماعات السياسية ومعهم نواب الكتل النيابية المدافعة عن النظام الدستوري، وتحديدا “الشعبي” و”التنمية والإصلاح” والنائب الشاب صالح الملا، مطالبون بإعادة النظر جدّيّا في نقطة الارتكاز الأساسية في التحرك خلال المرحلة المقبلة، حيث لم يعد هناك مبرر لقصر التحرك على النطاق البرلماني وحده، فالبديل، بل الأساس هو العمل الجماهيري، وإعادة الاعتبار مجددا إلى دور الناس، والاستناد إليهم في أي تحرّك مؤثّر، مثلما حدث في ديوانيات الاثنين في مواجهة الانقلاب الثاني على الدستور، والتجمعات الشعبية الحاشدة الداعية لإصلاح النظام الانتخابي في العام 2006 في إطار حركة “نبيها خمس”.
إنّ العودة إلى العمل الجماهيري إنما هي عودة إلى الأصل، عودة إلى الأمة، التي هي مصدر السلطات جميعا، وهذه العودة إلى العمل الجماهيري تتطلّب في حدّها الأدنى وكخطوة أولى عقد سلسلة من الندوات الجماهيرية لتحشيد رأي عام شعبي رافض للعبث السلطوي في مبادئ النظام الديمقراطي، ولتأكيد نزع ورقة التوت عن الغالبية النيابية التابعة ومجلسها بعد أن تنجز الأقلية المعارضة - أيا كان عددها- استحقاقي: مساءلة الرئيس، والاستقالة من عضوية المجلس... وأن يكون المطلب لهذا التحرّك الشعبي واضحا، وهو إعادة القرار مجددا إلى الأمة عبر انتخابات نيابية جديدة يجب أن تكون بعيدة عن تأثيرات التدخّل السلطوي والمال السياسي الفاسد والمفسد.
وغير هذا لن يجدي نفعا، وإنما سيسهم عمليا في الإبقاء على الوضع القائم، بل سيؤدي إلى إعادة إنتاجه على نحو أسوأ مما هو عليه الآن!