من فمك ندينك

شدد أمين سر مجلس الأمة علي الراشد على ضرورة أن لا تأخذ قضية رفع الحصانة النيابية عن النائب فيصل المسلم أكبر من حجمها طالما أنها ستعرض على القضاء مؤكداً في الوقت ذاته على أن الشعب الكويتي هو الحكم في مسألة الغياب عن حضور جلسة اليوم (الاثنين).

وقال الراشد في تصريح للصحافيين بأنه من الناحية الدستورية فإن الحكومة حضرت الجلسة وكذلك النواب ولكن لم يكتمل النصاب بفارق صوتين ، ونقول بأن عدد الغائب معه ولا أحب أن أتهم أحداً أي إتهام مؤكداً أن من يحاكم النواب هو الشعب الكويتي .

وبين أنها ليست المرة الأولى التي تفقد فيها جلسات مجلس الأمة النصاب اللازم لانعقادها، ولكن لا أستطيع أن أنكر أنه قد يكون هناك تكتيك معين وهذا الأمر مورس في مجالس سابقة أيضاً وهذه هي اللعبة الديمقراطية .

من جانب آخر تمنى الراشد على القائمين على جريدة الإلكترونية بالتحلي بشجاعة الاعتدال، وعدم نشر تصريحاته بشكل مغلوط، وذلك فيما قاله عن القضية التي رفعت ضده من قبل الشيخ فهد سالم العلي في أحد المجالس السابقة، مشيراً إلى أن تلك القضية كانت قضية مدنية لا تحتاج إلى رفع الحصانة .

ونحن في نقول للنائب الفاضل علي الراشد بأننا لسنا بحاجة لمن يذكرنا بالشجاعة، ولا داع لذكر المواقف حتى يتبين المتخاذل من الشجاع، فنحن لم نتجنى على سيادتك وانما نقلنا لك تصريح نشر في معظم الصحف بتاريخ 3 / 12 / 2010م، ولكن على مايبدوا أنك نسيت ما قلته، لذا نعيد مانشر على لسانك وبامكانك العودة لأرشيف الصحف، ومنها جريدة الأنباء حيث نشرت لك حرفيا التصريح التالي:

قال الراشد في تصريح صحافي: (هناك أكثر من تفسير حول قضية رفع الحصانة عن النائب د.فيصل المسلم، فهناك من يرى ان النائب لا يلام على ما يقوم به داخل قاعة عبدالله السالم وهناك سابقة حدثت معي عندما قدمت استجوابا للأخ الفاضل محمد ضيف الله شرار إذ رفع الشيخ فهد سالم العلي قضية على اثر ما تناولته في جلسة الاستجواب، مطالبا بتعويض مادي قدره 100 ألف دينار وتم رفع الحصانة عني وذهبت الى المحكمة التي بدورها رفضت الدعوى، مشيرا الى انه من له حق فعليه الالتجاء الى القضاء الذي سيفصل بدوره في هذه القضية، وعلينا ألا نعطي هذه القضية أكبر من حجمها فهي في مكان آمن بالقضاء الكويتي المسؤول أيضا عن تفسير مواد الدستور).

يا استاذ علي نحن وانت نعلم جميعا ان القضية المدنية لاتستدعي رفع الحصانة عن النائب، وكان حديثنا منصب حول موضوع رفع الحصانة عن النائب المسلم بقضية جنائية، ونحن لم نكتب عن نوع رفع الدعاوى انما عن الموقف من رفع الحصانة، فلا تحاول أن تتنصل عما صرحت به، فالأرشيف خاصة الالكتروني لايمكن أن يمحى أو يطويه النسيان.