الحركة الدستورية وحقوق الانسان تدينان الاعتداء على الجويهل

استنكر المسئول الإعلامي بالحركة الدستورية الإسلامية المحامي أسامة الشاهين الاعتداء الذي تعرض له محمد الجويهل , محملا الحكومة مسئولية الحادث المؤسف لتراخيها في تطبيق القانون ما جعل العنف بديلا لدى البعض لنيل الحقوق والتعبير عن المواقف .

وقال الشاهين في بيان صحفي ' أن الحركة الدستورية الإسلامية سبق وأن حذرت من تداعيات عدم تطبيق القوانين , وقد تابعنا ما حدث عندما تمت مهاجمة أحدى القنوات التلفزيونية بعدما تعرضت لشخصيات كويتية بكلمات مسيئة'

وقال الشاهين إن الحركة لا تقبل الاعتداء على أي أحد من المواطنين بأي صورة , لكن في المقابل لا تقبل تهاون الحكومة في تطبيق القانون على كل من يسيء إلى المواطنين ويثير الفتن في البلد

وحذر المسئول الإعلامي للحركة من خرق الدستور وتجميده عمليا في ظل الفوضى مما يهدد بانهيار المؤسسات ودولة القانون في الكويت

وأكد المحامي أسامة الشاهين على أن المسئول الحقيقي عن الحادثة هو من استفاد من تحويل الحديث من الفزعة للدستور و الدفاع عن مؤسساته ومبادئه إلى الحديث عن حادثة الاعتداء المرفوضة.

من جهة اخرى ادانت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان الاعتداء واصدرت بيان هذا نصه :-

فوجئت الكويت بحادث الإعتداء بالضرب على المرشح السابق المواطن محمد الجويهل أثناء إنعقاد ندوة بعنوان ' إلا الدستور ' في ديوان عضو مجلس الأمة أحمد السعدون في منطقة الخالدية .

وتؤكد الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بأن هذا الإعتداء يعد خرقاً للقانون وللأعراف والقيم الكويتية ويمثل تطوراً سلبياً في مسيرة الحياة الديمقراطية في البلاد .

وإن الإعتداء المشار إليه يعني أن القيم الديمقراطية والسلوكيات الناتجة عنها مازالت بعيدة عن الروح التي يتوخاها الناشطون من الساحة السياسية ، وهناك تشوهات سلوكية تحد من إحترام الرأي الآخر وتعطل عملية الحوار المسؤول بين مختلف الأطراف داخل البلاد . ومهما طرح البعض من مبررات للحادث الآثم والمتمثل بالإعتداء بالضرب العنيف على المواطن محمد الجويهل فإن المطلوب من كافة القوى السياسية وأعضاء مجلس الأمة الإستفادة من نتائج الحادث حيث لن تكون هناك إمكانية لحماية أي فرد أو ناشط في العمل السياسي في ظل هذه السلوكيات المتشنجة وغير الديمقراطية .

لقد بات علينا أن نرتقي بأساليب العمل السياسي ونبتعد عن السلوكيات الهمجية وتطوير ممارساتنا من أجل أن تصبح العملية الديمقراطية في البلاد قدوة للبلدان المجاورة ومن ثم تحتذي بها ، ومن أجل أن نتمكن من تحقيق طموحات مؤسسي النظام الدستوري وواضعي لبنات الحياة الديمقراطية الذين بذلوا العطاء من أجل أن تكون الكويت بلداً راقياً في تقاليده وقيمه ويعيش فيه المواطنون والمقيمون على نهج وتقاليد متحضرة تثمن حقوق الإنسان والسلوكيات الديمقراطية .