'المحامين' تؤكد على المكتسبات الدستورية

أصدرت جمعية المحامين الكويتية بيانا حول ما يجري في الساحة السياسية من طلب الإذن برفع الحصانة المقدم من النيابة العامة.. في ما يلي نصه.

تراقب جمعية المحامين الكويتية ما يجري على الساحة السياسية من حديث حول دستورية طلب الإذن لرفع الحصانة المقدم من النيابة العامة و ما يطرح من آراء قانونية مختلفة حول هذا الطلب .
ونحن جمعية المحامين الكويتية نرى أننا أمام منعطف خطير يمس أساسيات الرقابة البرلمانية ونؤكد في الوقت نفسه على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات  ولا تمييز بين المواطن و عضو مجلس الأمة في ذلك ولا نسمح بأي حال أن يتم استغلاق هذه الحصانة من اجل التعرض إلى أشخاص أو المساس لكرامتهم و سمعتهم لأغراض شخصية وان حق التقاضي مكفول للجميع .
وأننا بجمعية المحامين الكويتية نؤكد على أهمية الرقابة البرلمانية كعنصر أساسي في الحياة الديمقراطية وان عضو مجلس الأمة حر فيما يبدى من أراء وأفكار للمجلس أو لجانه و لا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال و لا سلطان لأي هيئه عليه في المجلس أو لجانه وان طلب الإذن برفع الحصانة المقدم من النيابة العامة يتعارض مع حكم المادة 108/110 من الدستور الكويتي و جمعية المحامين الكويتية تحمل أعضاء مجلس الأمة مسئولية الدفاع عن الدستور والتأكيد على المكتسبات الدستورية .

جمعية المحامين الكويتية