تعويض 'وكيل ضابط'5 آلاف دينار

ألزمت محكمة الاستئناف الدائرة المدنية برئاسة المستشار مشعل الجريوي وكيل وزارة الدفاع بصفته بتعويض مواطن يعمل في وزارة الدفاع برتبة وكيل ضابط  5 آلاف دينار وذلك عن عما لحقه من أضرار مادية وأدبيه أثناء وبمناسبة تأدية وظيفته ,وتأسيسا على نسبة العجز التي قررها الطب الشرعي في التقرير بنسبة 20% من قدرة الجسم الكلية.

وتتلخص وقائع الدعوى ان المدعي كان يعمل في وزارة الدفاع برتبة وكيل ضابط في القوة الجوية وأثناء عمله في مدرج الطائرات  وحمله لإطارات نتج عنها الم بالظهر وفي الرجل اليسرى واليمنى وشخصت أثناء عمله بمعرفة المدعي عليه عبارة عن علاج طبيعي ومعالجة حرارية من خلال الجلد والمنظار الداخلي نتج عنها تفاقم وتدهور الحالة الطبيعية وزيادة خطورتها واضطر المدعي للتقاعد من العمل لتخلف نسبة العجز دائمة وعدم استطاعه العمل الأمر الذي اضطره لمحاولة علاج نفسه على نفقته الخاصة وتكبد مبالغ طائلة في العلاج الامر الذي اقام معه دعواه ناشدا الحكم بالطلبات متقدمة البيان .

وحضر دفاع المدعي المحامي حسن العجمي ودفع بتوافر أركان المسئولية التقصيرية والخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق .

وقال العجمي ان استخلاص توافر  الموجب للتعويض  ومداه والتعويض الجابر له متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة في خصوصه هو من سلطة قاضي الموضوع بغير معقب عليه في ذلك متى بين العناصر المكونة له واعتمد في قضائه على أساس معقول مراعيا الظروف الشخصية للمضرور.

وأضاف العجمي ان نص المادة 227/1 من القانون المدني ان كل من أحدث بفعله الخاطئ ضررا بغيره يلتزم بتعويضه سواء أكان في أحداثه الضرر مباشرا او متسببا .