براءة مواطن من الحبس المؤبد

قضت محكمة الاستئناف العليا الدائره الجزائيه الاولى برئاسة المستشار صالح المريشد وعضوية المستشارين محمدي عبدالمجيد وسعد متولي برفض استئناف النيابة العامة وتأييد حكم المعارضه القاضي بإلغاء الحكم الغيابي بالحبس المؤبد على مواطن والحكم ببراءته مما أسند إليه من اتهام حيث تخلص الواقعة فيها أبلغت وشهدت به المجني عليها أن المتهم قد استدرجها إلى مخيمه بإحدى المناطق الصحراوية  وتركها به وفي اليوم التالي حضر وحاول مراودتها عن نفسها فاستعصمت فعاجلها بصفعة على وجهها وأمسكها عنوة لشل مقاومتها وطرحها أرضاً وحسر عنها ثيابها بالقوة وواقعها  كرها  عنها ثم طرحها على وجهها وهتك عرضها كرهاً عنها وعقب ذلك تمكنت من مغافلته ولاذت بالفرار عدواً حتى وصلت إلى مخيم مجاور وعند دخولها المخيم تفاجأ صاحب المخيم بدخولها وهي تبكي وفي حالة إعياء شديد وهي ترتدي ملابس داخلية فقام بالاتصال بالشرطة ثم قام بتوصيلها إلى مخفر الشرطة بناء على طلبها لتقديم بلاغها بما حصل ضد المتهم ليتم تسجيل القضية وإحالتها إلى النيابة العامة للاختصاص والتي حققت في القضية وأحالت المجني عليها للطب الشرعي و أمرت بإلقاء القبض على المتهم الذي حضر جلسات التحقيق وأعتصم الإنكار لتسند النيابة العامة في تقرير الاتهام إلى المتهم واقعة  الخطف والمواقعه بالإكراه وهتك العرض وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.. لتحال بعد ذلك من النيابة الكلية لمحكمة أول درجة التي أصدرت بها حكماً غيابياً بالحبس المؤبد على المتهم عما أسند إليه..
وقد مثل المتهم امام المحكمة في المعارضه على الحكم ودفاعه المحامي/ خالد المهـّـان.. الذي عارض الحكم في الوقت المحدد قانونا وقدم دفاعه دافعاً ببطلان الحكم الغيابي لعدم إعلان المتهم المعارض إعلاناً قانونياً صحيحاً بمخالفة نص المادتين (17 ، 18) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية كما دفع بانتفاء جريمتي الخطف والمواقعة بالإكراه وهتك العرض بالإكراه وأن أوراق الدعوى قد خلت تماماً من ثمة دليل حتى وإن كان دليلاً ضعيفاً يثبت قيام المتهم بارتكاب الواقعة ولم ترتقي أدلة الثبوت إلى مستوى تكوين عقيدة المحكمة التي تملك الحق ولا أحداً غيرها في أن يستخلص من الوقائع ومن مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وقد تبين بما لا يدع مجالاً للشك عدم ارتكاب المتهم للواقعة وأن المجني عليها قد كذبت في أقوالها أمام النيابة العامة والمباحث .. وساقت أقوالها بشكل لا يستساغ ولا يستقيم مع العقل والمنطق ولا يرتقي إلى مستوى تكوين عقيدة المحكمة التي قرأت الأوراق والدفاع بعناية وحرص شديدين وقضت بالغاء الحبس المؤبد عن المتهم والحكم له بالبراءه فكان حكمها عادلاً ومطابقاً لصحيح القانون ومرسخا لقواعد العدالة.