'الحركة السلفية' تؤيد المسلم وترفض تفريغ الدستور

اصدرت الحركة السلفية بيانا حول تنقيح الدستور ورفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم.. في ما يلي نصه:

إن الحركة السلفية وهي تتابع تحركات الأطراف الحكومية والنيابية الساعية لرفع الحصانة عن النائب الدكتور فيصل المسلم من خلال إلتفاف هذه الأطراف على مواد الدستور وتفريغه من محتواه خصوصا ما يتعلق بأحكام المادتين 108  و 110 من دستور دولة الكويت ، لتعلن عن معارضتها ورفضها القاطع لكافة أشكال هذه التحركات المشبوهة .

وتؤكد الحركة السلفية عن اعتزازها وتقديرها للدور الذي قام به النائب الدكتور فيصل المسلم من خلال تحريك أدوات المسألة السياسية تجاه الرجل التنفيذي الأول سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد  ، عملا منه بأحكام المادة 100 من الدستور والتي أعطت النواب الحق المطلق باستجواب رئيس الوزراء والوزراء في الأمور الداخلة في اختصاصاتهم  .

وتحث الحركة السلفية كافة التيارات والقوى السياسية والكتل النيابية و مؤسسات المجتمع المدني والأفراد على ضرورة التحرك الفوري و الجاد لصيانة الدستور الكويتي من أيدي العابثين الذين يريدون وأد الممارسة السياسية وضرب نظام الحكم من خلال العمل على تنقيح الدستور والالتفاف على مواده وحرمان الشعب الكويتي ونوابه من حقهم في التعبير والمناقشة وفق أجواء الحرية التي كفلها دستور 1962 سواءٌ كانت هذه المناقشات تحت قبة عبدالله السالم أم خارجها .

وتعلن الحركة السلفية عن تأييدها لبيان الإخوة النواب في 'كتلة الدستور' ودعمها لكافة التحركات التي ستقوم بها الكتلة والقوى السياسية والتجمعات الطلابية والشبابية إدراكا من الحركة السلفية بخطورة الموقف وبأن الدستور جاء ليكون مكسبا شعبيا لكل الأحرار في دولة المؤسسات والحرية .

هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار .

الامين العام للحركة السلفية
بدر الشبيب

الحركة السلفية – الكويت
26  ذو الحجة 1431 هـ
الموافق  2010-12-02