ديوان المحاسبة يختتم برنامجين تدريبيين

 اختتم ديوان المحاسبة برنامجين تدريبيين الأول بعنوان 'مهارات التدقيق على القرارات الإدارية' والثاني بعنوان 'استخدام أدوات الجودة الشاملة في تحسين العمليات' وذلك تنفيذاً لخطة التدريب السنوية لعام 2010/2011.

      استهدف البرنامج الأول تعريف المشاركين بمفهوم القرار الإداري وأركانه وأنواعه وإلغاء وسحب القرار الإداري ورقابة ديوان المحاسبة على القرارات الإدارية، بالإضافة إلى أسباب الطعن في القرار الإداري والتظلم من القرارات الإدارية، وتعرف المشاركون على مفهوم القرار الإداري على أنه إفصاح جهة الإدارة عن إراداتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك جائزاً.

      وتم التطرق إلى عمليات إلغاء وسحب القرارات الإدارية ومنها التفرقة ما بين السحب الإداري للقرار وإلغاء القرار، وميعاد سحب القرار الفردي وسحب القرارات الإدارية الباطلة وميعاد سحب قرارات التعيين والترقيات، كما تناول البرنامج رقابة ديوان المحاسبة على القرارات الإدارية والتي تنقسم إلى القرارات الخاضعة لرقابة الديوان ورقابة الديوان على قرارات شؤون التوظيف الأخرى التي يترتب عليها آثار مالية، والمواعيد المقررة لاعتراض الديوان على القرارات الإدارية وطلب سحبها، ورقابة الديوان على قرارات التسوية.

      وركز البرنامج في محتواه على أسباب الطعن في القرار الإداري والذي يستوجب توافر خمس أركان وهي  الاختصاص والشكل والغاية والسبب والمحل فاختلال ركن أو أكثر من هذه الأركان يؤدي إلى بطلان القرار وعدم مشروعيته، بالإضافة إلى تناول البرنامج كيفية إعداد تقرير بنتائج الفحص والتدقيق.

      أما البرنامج الثاني وهو بعنوان ' استخدام أدوات الجودة الشاملة في تحسين العمليات' فاستهدف تعريف المشاركين بمفاهيم ومبادئ إدارة الجودة الشاملة، والأدوات والأساليب المستخدمة في التحسين المستمر للعمليات، وكيفية تهيئة المنظمة لتطبيق منهجية إدارة الجودة الشاملة وقد احتوى البرنامج على ستة محاور رئيسية تخص استخدام أدوات الجودة في عمليات تحسين الأداء.

      وقد عرف المحور الأول المشاركين بأسس ومفاهيم إدارة الجودة الشاملة، فهي عبارة عن تقنية حديثة في الإدارة تهدف إلى تطوير أداء المنظمات عن طريق بناء ثقافة عميقة عن الجودة بهدف تحسين جودة المنتجات أو الخدمات التي تقدم للمستفيد من خلال بناء إستراتيجية للتحسين المستمر للأداء على جميع إدارات المنظمة وفي جميع المستويات الوظيفية.

      تناول المحور الثاني مبادئ الجودة الشاملة والتي تنقسم إلى التركيز على العميل الذي يعتبر هو الضمان لاستمرارية المؤسسة، والتركيز على العمليات والنتائج التي تستخدم النتائج المعيبة كمؤشر لعدم جودة العمليات ذاتها، والوقاية من الأخطاء قبل وقوعها حيث يتطلب تطبيق هذا المبدأ استخدام معايير مقبولة لقياس الجودة أثناء عملية الإنتاج وليس بعد وقوع الأخطاء وتبديد الموارد، كما تناول مبدأ دفع العاملين للمشاركة الإيجابية في الأداء واتخاذ القرارات استناداً إلى الحقائق والتغذية العكسية.

      وأوضح المحور الثالث مزايا تطبيق تقنيات إدارة الجودة الشاملة ومنها انخفاض شكاوي المستهلكين من جودة الخدمة وتخفيض تكاليف الجودة الرديئة، وزيادة الإنتاجية وخفض التكاليف وزيادة المبيعات والأرباح وخلق بيئة عمل تساعد على الإبداع والابتكار وتحسين الاتصال والتعاون بين الوحدات التنظيمية والعمل بروح الفريق الواحد.

      أما المحور الرابع والمتعلق باستخدام أدوات الجودة في عمليات تحسين الأداء فقد تطرق إلى منهج إدارة الجودة الشاملة وآلية التحسين المستمر فهي عبارة عن فلسفة ومجموعة من المبادئ الأساسية التي تهدف إلى تحويل المنظمة إلى مؤسسة قادرة على صناعة النجاح وخوض المنافسة وكسب الريادة.

      أما المحورين الخامس والسادس فقد تناولا الأدوات والتقنيات المستخدمة في تطبيق منهج إدارة الجودة الشاملة والتحسين المستمر ووضع خطة لتطبيق منهجية إدارة الجودة، بالإضافة للتطرق إلى مجموعة من الحالات العملية المتعلقة بكيفية استخدام أدوات الجودة الشاملة في تحسين العمليات.