الجاسم سجين رأي ورفع الحصانة عن المسلم غير دستوري-المقاطع

بالأمس، اخترنا مقالا للمحامي والكاتب علي البغلي يرى فيه أن إسقاط الحصانة عن النائب فيصل المسلم واجب دستوري اخترناه مقال اليوم (الرابط: http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=63532&cid=47

أما 'مقال اليوم' اليوم فقد  اخترناه مقالا للدكتور محمد المقاطع -أستاذ الدستور بجامعة الكويت، الذي يرى عكس ما يراه البغلي، بل ويزيد أن محمد عبدالقادر الجاسم سجين رأي، التعليق لكم:

طوال السنوات الماضية، كنا نفخر ونعتز بان الكويت كانت دائما خالية من سجناء الرأي والسجناء السياسيين، وهو امر كان يُكسب الكويت مكانة مرموقة ومحترمة لدى كل المحافل والدول لهذا التميز المهم، لكن وضع الكويت في الآونة الاخيرة، وبكل اسف، شهد حالات الملاحقات القضائية ذات الطابع السياسي اكثر منها ملاحقات قانونية صحيحة، خصوصا انها ملاحقات قضائية ترتبط بممارسة حرية الرأي المكفولة في المادة 36 من الدستور، وتحديدا فيها انتقاد لاسلوب ادارة الدولة من قبل رئيس الحكومة، والمآخذ والملاحظات التي يمكن ان توجه في انتقاد اسلوب ادارة الدولة، فاذا تمت اي ملاحقة لهذا السبب بصورة مباشرة، فان ذلك هو ما يشكل ملاحقة سياسية ومحاصرة للرأي، خصوصا ان رئيس الحكومة له موقع سياسي وتأثيره في الآخرين، له ابعاده السياسية بما يصبغ البعد السياسي على الاجراءات التي يقوم بها في مواجهة منتقديه، وان انعكست برفع دعاوى قضائية، وها نحن نرى النتيجة النهائية والمتمثلة بان اصبح لدينا سجناء رأي مثل الزميل الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم والاخ خالد الفضالة، ولا نستبعد ان يكون هناك آخرون، ما دام باب الملاحقة السياسية قد فتح وسجناء الرأي قد اصبحوا حقيقة، مع تأكيدنا هنا على ان مثل هذه الملاحقات تفتقر الى الاساس الدستوري الذي يكسبها قبولا من الناحية القانونية لكون رئيس الوزراء شخصية عامة ليس لها اي حصانة من النقد.
وعلى صعيد آخر، فان موضوع الحصانة النيابية التي يتمتع بها اعضاء مجلس الامة ليست امتيازا شخصيا حتى يتم تعاطيها كما لو كانت كذلك، او ان تستغل من بعض النواب، وهو ما تم وبكل اسف من خلال تمترس البعض خلف الحصانة حتى يقوم ببعض الممارسات التي فيها خروج على الدستور بالتعرض للاشخاص والمساس بكراماتهم وسمعتهم لاغراض العداوة الشخصية او التفشي او تعمد الاساءة، معتبرا هذه الحصانة وسيلته في التهرب من المساءلة القانونية وضرب الدستور والقانون دون مبالاة، خصوصا ان اعضاء المجلس الآخرين يجاملون زملاءهم على حساب سيادة القانون واحترام الآخرين، وبكل اسف، فالحصانة امانة، يجب الحفاظ على مسؤولياتها واحترام مبررات التمتع فيها، اما ان يقوم البعض باساءة استخدامها، فهذا امر مرفوض دستوريا وسياسيا ايضا.
وفي المقابل، فان المسؤولية التي يمكن ان تكون خارج اطار الحصانة في الاصل هي عن الاعمال التي تتم خارج قاعة البرلمان، ولذا فان المطالبة برفع الحصانة عن اعمال داخل البرلمان تعتبر وضعا خارج اطار احكام الدستور، خصوصا المادة 110 منه، وقد اطلعنا على طلب رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم، ووجدنا ان في طلب رفع الحصانة ما يتعلق بما ابداه من اقوال داخل الجلسة، وعليه فان الطلب يتضمن ذلك بما يتعارض واحكام الدستور.
وفي ضوء ذلك، فان الحصانة امانة لا بد من الحفاظ عليها من النواب، ومن الاطراف التي تطالب برفعها تماما، كما ان ملاحقة اصحاب الرأي خروج على الدستور لا يجوز التساهل فيه او السكوت عنه، ايا كان موقع ومكانة الشخص الذي يقوم بمثل هذه الملاحقات.
اللهم اني بلغت..

أ. د. محمد عبدالمحسن المقاطع