مطالبا بالإسراع في إنشاء محكمة البلدية‏

دعا عضو المجلس البلدي محمد المفرج إلى ضرورة دعم جهود المفتشين والمراقبين في البلدية والذين يقومون ‏بالكشف على مخازن ومحلات بيع المواد الغذائية.‏
وقال المفرج في تصريح صحفي ان قضية اللحوم والأغذية الفاسدة لا يجوز ان تمر مرور الكرام ولابد من عمل ‏لجنة تحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقة وراء طول مدة تكدس المواد الغذائية المنتهية الصلاحية في المخازن.‏
وأضاف المفرج ان هذه الكميات الكبيرة من المواد الغذائية الفاسدة والتي تم الإعلان عنها في الصحف تدل على ‏ان هناك تقصير من بعض إدارات البلدية والتي لم تقم بالتفتيش على هذه المحلات والمخازن منذ فترة طويلة ‏مشيرا إلى ضرورة تكريم مراقبي الأغذية وفرق الطوارئ الذين عملوا لساعات طويلة من اجل الكشف على هذه ‏المواد الغذائية.‏
وتمنى المفرج من وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية د.فاضل صفر سرعة تقديم مقترحاتهم بشان ‏تشديد العقوبات أو أي تعديلات على اللوائح من اجل تعديلها بالتعاون مع أعضاء المجلس البلدي بالسرعة ‏القصوى مشددا على ضرورة إضافة مادة ضمن اللوائح والأنظمة تسمح بموجبها للبلدية بإحالة المخالفين إلى ‏النيابة العامة.‏
وشدد المفرج على ضرورة الإسراع في إنشاء محكمة البلدية من اجل سرعة الفصل في قضايا البلدية.‏
واقتراح المفرج عمل مكافآت مجزية لكل مفتش ومراقب يقوم بالكشف على مواد غذائية فاسدة واردة إلى البلاد ‏بحيث تكون له نسبة مئوية من قيمة هذه البضاعة الفاسدة من اجل تشجيع المراقبين على العمل على مدار الساعة.‏