رفض اللجنة التشريعية رفع الحصانة سقطة

التزاما من بمبدأها الذي لا يحيد، بعدم حرمان الرأي الآخر من الظهور، ولأننا في قد كتبنا رأيا نعارض فيه رفع الحصانة عن نائب الأمة عما قاله تحت قبة برلمانها، فإننا ننشر أدناه مقال للكاتب والمحامي علي البغلي الذي يرى في قرار اللجنة التشريعية سقطة كبيرة حين صوتت بأغلبية بعدم رفع الحصانة عن المسلم.

مقال اليوم، التعليق لكم:

واعيباه!!

السقطة الكبيرة التي وقعت فيها اللجنة التشريعية بأعضائها الذين رفضوا رفع الحصانة البرلمانية عن العضو فيصل المسلم بشكوى بنك برقان ضده لاشتراكه في افشاء اسرار مصرفية، هي موضوع يندى له الجبين، وبالاخص من اعضاء قانونيين مخضرمين نحن نفهم الفزعة الجاهلية لفيصل المسلم صاحب تعبير الاعلام الفاسد من امثاله من النواب الذين لم يسلم احد من لسانهم.. ويريدون الفزعة لفيصل المسلم حتى يفزع لهم في القادم من ايام.. والامثلة على ذلك اكثر من ان تعد وتحصى.. يكفي ان اثنين من نواب الفزعة كان لهما نصيب الاسد في طلبات رفع الحصانة عنهما من مواطنين، حيث بلغت طلبات رفع الحصانة عن النائب محمد هايف 14طلبا، اما الضمير مسلم البراك فطلبات رفع الحصانة عنه وصلت الى 13 طلبا.. والفصل التشريعي الحالي شهد تقديم 64 طلبا لرفع الحصانة عن نواب.. والحبل على الجرار!
نرجع لقضية فيصل المسلم، التي حصلت فيها عملية خلط خبيثة، بالقول ان هذه الحصانة هي جوهر الرقابة النيابية التي نصت عليها المادة 110 من الدستور، على ان «عضو مجلس الامة حر فيما يبديه من الآراء والافكار بالمجلس ولجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك»... وهي ما يسمى بالحصانة الموضوعية، وهذا امر غير مطروح على الاطلاق.. فالمطروح والمطلوب من اصحاب الفزعة الجاهلية هو رفع الحصانة الاجرائية المنصوص عليها في المادة 111 من الدستور التي تنص على رفع الحصانة لاتخاذ اجراءات تحقيق او اي اجراء جزائي آخر.. فالعضو المسلم لم يدن حتى الآن، وانما المطلوب مجرد مثوله امام المحكمة التي سيدافع فيها عن نفسه ضد الاتهامات، والمحكمة بقناعتها في ادانته من عدمه، وهو الامر المعيب الذي صدر من اللجنة التشريعية بالمجلس برفضه بحجة التعارض او التأثير على السلطة الرقابية لاعضاء المجلس التي تشكل جوهر عملهم النيابي ومصدر قوتهم.. بالقول ان المجلس عبارة عن مجلس تشريعي ورقابي، لا يجوز نزع مخالب النائب الرقابية بمثل تلك السابقة البرلمانية التي يخشاها النواب.
* * *
ونحن نقول للنواب، الذين ساندوا فيصل المسلم في جوره في الجانب الرقابي على احدى المؤسسات المالية الاقتصادية الوطنية، وهتكه لاسرارها واسرار عملائها بكشف لمستند يحرم القانون ويجرم تداوله بنص واضح وصريح.. وفي ذلك لن نستشهد بنصوص قانونية، فهذه امور قد يستعصي فهمها على الكثير من اعضاء مجلس الامة لضمور قدرتهم الفهمية، بل سنستشهد بقصة من تراثنا الديني والتاريخي، الذي طالما فاخرنا بالاستشهاد به.. والقصة حول السلطة الرقابية للحاكم والتي مارسها رأس دولة الخلافة الثانية الفاروق عمر (رضي الله عنه وارضاه)، عندما تسور منزلا ليلا سمع فيه ضجة وصخبا ولهوا ومجونا، ليواجه بشلة يتناولون الشراب ويمارسون اللهو.. ولم يسقط في يدهم، ولم يختبئوا او يجدوا لانفسهم العذر، بل انهم قرعّوا خليفة رسول الله بالقول: اننا اذ عصينا الله في امر وهو شرب الخمر، فقد عصيته في اكثر من امر.. فالله قال: لا تجسسوا.. وانت تجسست علينا.. وسبحانه وتعالى قال: آتوا البيوت من ابوابها.. وانت تسورت علينا منزلنا.. الخ، فأسقط في يد الفاروق عمر.. وقال: صدقتم. وتركهم لحال سبيلهم.
سقنا هذه الحكاية المشرقة والناطقة بالحكم للتدليل على ان حقوق الرقابة ليست مطلقة، اذا ما شابها التعسف ومخالفة اكبر من الجرم المكتشف.. ففيصل المسلم عندما كشف وسع ذمة بعض النواب زملائه، ارتكب جرم الاشتراك في افشاء اسرار بنكية مجرمة قانونا مع احد موظفي البنك.. ونرى انه عيب كبير ان يعامل فيصل المسلم بطريقة افضل مما عومل بها الفاروق عمر (رضي الله عنه) نفسه!
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

علي أحمد البغلي