(تحديث7) تجمعات جماهيرية السبت بديوان السعدون

وجه نائب رئيس مجلس الأمة الدعوات للنواب لعقد جلسة خاصة الأثنين القادم، وكان 10 نواب قدموا طلبا لعقد جلسة خاصة لمناقشة طلب اللجنة التشريعية لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب د.فيصل المسلم، وجاء في نص الطلب:

السيد / رئيس مجلس الأمة                       المحترم
 
استناداً إلى المادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ندعو نحن الموقعين أدناه إلى طلب عقد جلسة خاصة يوم الأحد الموافق 5/12/2010 لمناقشة التقرير الثالث للجنة الشئون التشريعية والقانونية عن طلب النيابة العامة الإذن برفع الحصانة النيابية عن السيد العضو د . فيصل علي المسلم في القضية رقم 963/2009 حصر العاصمة المقيدة برقم 26 جنح المباحث .
 
1 – فلاح الصواغ
2 – مبارك الوعلان
3 – سالم العازمي
4 – ناجي العبدالهادي
5 – صالح محمد الملا
6 – شعيب المويزري
7 – الصيفي مبارك الصيفي
8 – محمد براك المطير
9 – خالد الطاحوس
10 – د . جمعان الحربش

وانتهى اجتماع النواب الـ 21 باتفاق على الطلب من الحكومة بسحب طلب الحصانة البرلمانية عن النائب فيصل المسمل لعدم دستوريته مع المادة 20 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وكذلك اقامة تجمعات جماهيرية حاشدة تبدأ بديوان النائب احمد السعدون السبت المقبل، والتأكيد على جميع الخيارات تجاه الحكومة.

وكلف المجتمعون النواب: السعدون، وعادل الصرعاوي وجمعان الحربش بصياغة بيان عن نتائج الإجتماع.

والنواب الحضور في الإجتماع الذي دعت إليه كتلة التنمية والإصلاح هم:

1- أسيل العوضي
2- عادل الصرعاوي
3- مرزوق الغانم
4- صالح الملا
5- خالد السلطان
6- مبارك الوعلان
7- سالم نملان
8- الصيفي مبارك الصيفي
9- أحمد السعدون
10- مسام البراك
11- علي الدقباسي
12- خالد الطاحوس
13- فيصل المسلم
14- جمعان الحربش
15- فلاح الصواغ
16- وليد الطبطبائي
17- محمد هايف
18- شعيب المويزري
19- ضيف الله أبورمية

20 عبدالرحمن العنجري

21- محمد المطير

بدورها أعربت النائبة أسيل العوضي عن استهجانها لتصرف الحكومة وبعض النواب خلال جلستي اليوم (الأربعاء) وأمس، مشيرة إلى أن الحكومة التي اعتدنا على تواجدها شبه الكامل بما في ذلك حضور سمو رئيس مجلس الوزراء لجلسات مجلس الأمة منذ بدء الفصل التشريعي تعمدت خلال جلسات هذا الأسبوع بالحضور بأقل تمثيل ممكن لأسباب واضحة تتعلق برفع الحصانة عن النائب الدكتور فيصل المسلم، مشيرة إلى أنها بذلك أدخلت بنفسها طرفاً في القضية المرفوعة ضده من أحد البنوك المحلية وتعاملت مع الأمر من خلال الهروب بطبيعة شخصانية واضحة ضد النائب المسلم لا تليق بحكومة يفترض بها قيادة دولة. مبينة أن الحكومة بعد أن تبيّن عدم حصولها على أغلبية لرفع الحصانة بالمسلم ارتأت إفشال الجلسات.

ودعت العوضي الشعب الكويتي للإمعان في النظر بأسماء النواب الذين تغيبوا عن جلسات اليومين الماضيين وربط غيابهم بمواقفهم وتصويتاتهم في المجلس حتى يتبين لهم من دخل في كنف الحكومة وعمل على تحقيق أجندتها ومن حافظ على رأيه حراً نزيهاً مستقلاً. معربة عن أسفها في الوقت الذي تسعى به البلاد لإقرار تشريعات مهمة تواكب عملية التنمية أن يتوقف عمل المجلس لأكثر من شهر مما يعطل هذه القوانين. مبينة أنه أن إدارة البلد تصاحبها مسؤولية على الحكومة تتمثل في قدرتها على المواجهة وتقبل رأي الأغلبية النيابية لا الهروب وتعطيل الجلسات.

وحول رفع الحصانة عن النائب المسلم، قالت العوضي أنها مؤمنة بعدم جواز رفع الحصانة عن المسلم انطلاقاً من موقف مبدئي ودستوري يتمثل في أن ما قاله النائب المسلم كان تحت قبة البرلمان ولا سلطان عليه في ذلك حسب نص الدستور، مشددة أن هروب الحكومة من هاتين الجلستين يعد استمراراً لتشجيع نهج الملاحقات السياسية الذي شهدته البلاد مؤخراً وهو أمر مؤسف. معربة عن ثقتها التامة بالقضاء الكويتي العادل في الانتصار لصالح الحفاظ على المباديء الدستورية الواضحة بهذا الشأن.

بدوره أكد النائب عادل الصرعاوي بأننا أمام مرحلة  جديدة من مراحل تنقيح الدستور  والانقضاض عليه من واقع تفريغه من محتواه ، ومن المؤسف أن يتزامن ذلك مع احتفالنا بذكرى صدور الدستور  في 11/11/1962.

وأضاف الصرعاوي بأن أعداء الديمقراطية كانوا دائما يتربصون بالدستور وينتظرون الفرصة تلو الأخرى للانقضاض عليه، وما تشهده الحياة الديمقراطية في الكويت خلال هذه الأيام من طلب لرفع الحصانة عن أحد أعضاء مجلس الأمة وهو الدكتور فيصل المسلم عن قضايا ومعلومات وبيانات تم تداولها وعرضها بمجلس الأمة أمرٌ يستحق بل من الواجب الوطني الوقوف عنده بثبات حفاظا على الدستور ومضامينه، حيث أنه لصيق في الجانب الرقابي لعمل السلطة التشريعية، والمساس به قد يفرغ الشق الرقابي لأعمال عضو البرلمان وهو الأمر الذي كان محل تداول وتأكيد في محاضر المجلس التأسيسي ففي الجلسة (12) وبتاريخ 9/6/1962 أكد المؤسسون الأوائل وواضعي الدستور على أن مبدأ الحصانة هو لمنع تخوف الأعضاء من اتخاذ السلطة التنفيذية إجراءات ضدهم وطمأنة الشعب بأن ممثليه في أمان، كل ذلك تم استقاؤه مما ورد في المادة (110) من الدستور والتي تنص ' عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه, ولا تجوز مؤاخذاته عن ذلك بحال من الأحوال '   .

ومن جهة أخرى أكد النائب عادل الصرعاوي بأن بحث هذا الموضوع ليس من باب توافر الكيدية من عدمها استنادا للمادة (22) من اللائحة الداخلية إنما من باب الدستورية أو عدم الدستورية استنادا للمادة (110) من الدستور، وكان على الحكومة استحقاقا بالتعامل مع هذا الطلب من خلال وزير العدل وبحث دستوريته من عدمها قبل إرساله إلى مجلس الأمة حتى تعكس من جانبها حرصها على الدستور ومضامينه ، لذلك نحن أمام مرحلة تاريخية في التعامل والتعاطي مع الدستور وتفريغه من محتواه، كما أن بحث هذا الموضوع من حيث المبدأ أمر غير مقبول دستوريا حتى لا يسجل سابقة على المجلس.

وأختتم الصرعاوي حديثه بالتأكيد على المحافظة على الثوابت الدستورية وبأنها واجب وطني قبل كل شيء.

وعلمت ان نواب كتلة التنمية والإصلاح، ونواب كتلة العمل الشعبي يعقدان الآن اجتماعا في مكتب النائب أحمد السعدون بحضور النواب: محمد هايف، ود.ضيف الله أبورمية، والصيفي مبارك الصيفي، ومبارك الوعلان.

ومن جهة أخرى عقدت كتلة التنمية والإصلاح قبل قليل مؤتمرا صحافيا بواسطة عضوها النائب د.فيصل المسلم، دعت فيه اعضاء مجلس الأمة إلى اجتماع عاجل في الساعة 12 ظهرا في في لجنة حماية الأموال العامة، وذلك لبحث فقدان نصاب جلسة اليوم.

وأوضح المسلم خلال المؤتمر الصحافي ان كتلة التنمية والإصلاح سوف تقوم بعرض مطالبها على النواب بالإجتماع، وذلك من خلال إلزام الحكومة بحضور الجلسة الخاصة الأثنين المقبل انتصارا للدستور، ومناقشة طلب رفع الحصانة النيابية عن فيصل المسلم، وإلا يكون النواب أمام خيارين: أولهما: مقاطعة نيابية جماعية لجلسات مجلس الأمة، أو تقديم النواب استقالة جماعية من مجلس الأمة.

وبين المسلم انه سكيون رداً على ما حصل من إجراء في جلسة اليوم حيث قال : كم كان بودنا أن كان الموقف نوابا وحكومة موحداً اليوم دفاعاً عن الدستور وحماية لإرادة الأمة ، ولكن مع الأسف أثرت الحكومة ومن ورائها مؤسسة الفساد ومعها بكل ألم نواب انتخبهم الشعب ليعبروا عن إرادته ويدافعوا عن مكتسباته الوطنية عدم حضور جلسة اليوم .

وأضاف أن هؤلاء النواب أقروا أن يكونوا نواباً للرئيس أو للمصالح والشعب سيحاسب الجميع ' نحن وهم ' ، موضحاً أنه ما حصل اليوم كان هدفه تفريغ الدستور وضرب أحد أركان عمل المؤسسة التشريعية وهي الرقابة والتي هي الهم الثقيل على صدر المفسدين .

وزاد كان لا بد لنا كطرف مباشر تسجيل موقف لنا يحفظه التاريخ ويعرفه القاصي والداني وتتطلع عليه الأجيال القادمة ، مشيراً إلى أنه حرم من الدفاع عن وجهة نظره بإسقاط جلستي الأمس واليوم ولم يعد هناك من بد إلا مخاطبة أهل الكويت من خلال وسائل الإعلام .

وأوضح المسلم أن كلمته ستنقسم إلى قسمين ، الول سيذكره الآن والآخر سيكون في تصريح منفصل بعد ' صلاة الظهر ' ، لافتاً إلى أنه سيتداعى إلى هناك اجتماعات مع باقي النواب في المجلس ' وسنعرض عليهم وجهة نظرنا بهذا الخصوص ' .

وقال المسلم أن كلمته الآن سيرسل من خلالها 4 رسائل ، مناشداً في الرسالة الأولى والد الجميع حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد إنطلاقاً من المادة 91 من الدستور والمادة 108 ، 55 ، 56 ، 58 إضافة إلى المادة 105 التي تنص على أن يبدي المجلس ملاحظاته وأمانيه بالجواب على الخطاب الأميري والتي ألغيت هذه الجلسة حتى لا نعبر عن هذه الأماني .

وناشد المسلم سمو الأمير بإنقاذ البلد من هذه الأزمة وتداعياتها بأمر الحكومة بالتعاون مع المجلس والحضور لجلسة خاصة صيانة للدستور وحفظاً لإرادة الأمة .

ووجه المسلم رسالته الثانية إلى نواب الأمة الأحرار الذين تبنوا حملة الدفاع عن الدستور بأن الأمر يتطلب موقفاً على قدر الجرم والجريمة التي تحاك ضد الدستور ومجلس الأمة وإرادتها ، داعياً النواب إلى تشكيل كتلة نيابية للدفاع عن الدستور على غرار كتلة الدوائر الانتخابية وتكتل الكتل لمواجهة هذه المؤامرة .

وأضاف أنه برأيهم ككتلة التنمية بأن هذه الخيارات هي المتاحة والتي سنعرضها على الأخوة في الاجتماع الذي سندعوا إليه بعد صلاة الظهر في لجنة الأموال العامة للتشاور والتباحث ، معلناً وجهة نظر الكتلة بعقد جلسة خاصة الاثنين المقبل على أن تلتزم الحكومة بالحضور والانتصار للدستور ، وداعياً إلى استقالة الحكومة في حال لم تحضر جلسة الاثنين وإعلان النواب المقاطعة السياسية من خلال مقاطعة الجلسات العامة والالتزام بواجبهم كأعضاء بحضور اللجان والقيام بالمسؤوليات .

وبين المسلم أن خيار الاستقالة الجماعية قائم مذكراً باستقالة النواب الـ 8 في مجلس 1965 الذي كان على أمر أقل من ذلك واستقالة النواب الـ 6 في مجلس 1967 والتي كانت بسبب التزوير والتطاول على إرادة الأمة واليوم هو أعظم للتطاول على الأمة ودستورها ومؤسستها ومستقبلها .

ووجه المسلم رسالة إلى الشعب الكويتي عامة والكتاب وأصحاب الرأي بمساندة الحملة النيابية للدفاع عن الدستور ، موضحاً أن البعض يراهن على أن الشعب لم يعد يبالي بهذه الأمور وأن الإعلام الفاسد ومنهج شراء الذمم نجحت في إلهاء الناس عن مثل هذه الأمور بالحفاظ على الدستور ومكتسباتها .

وطالب الشعب بالالتفاف حول هذه الحملة وتذكر التحركات الشعبية في مجلس 1981 عندما أريد تنقيح الدستور وعندما تم التطاول على إرادة الأمة في مجلس 1986 بعد حله حلال غير دستوري لتنطلق دواوين الاثنين لاستعادة إرادة الأمة .

وبعث المسلم رسالته الأخيرة إلى الإعلام ' الحر ' شاكراً في البداية الصحف الإلكترونية والمدونين والشبكة الوطنية ' وليعذرنا من نسينا ' ، معاتباً الإعلام المرئي والمسموع ' الحر ' لغيابه خلال الأسابيع الماضية ' إلا ما ندر ' .

وخص المسلم صحف الرأي ، عالم اليوم ، القبس ، الأنباء ، إضافة إلى الجريدة بمطالبته باسم الدستور الحفاظ عليه ' وأن تصلوا متأخرين أفضل من أن لا تصلوا ' ، كما طالب كتاب الرأي الذين كانت مواقفهم رائعة خلال الأسابيع الماضية بكتابة مقالات تشرح وتبين خطورة المرحلة وما يراد للدستور والأمة .

للمزيد من التفاصيل، أنظر أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=63516&cid=30

ومن جهته أكد النائب مبارك الوعلان أن الحكومة وبتعمدها الحضور بوزير واحد كأنها تعلن رغبتها برفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم ، مشيراً إلى أن هذا دليل أيضاً على أنها ضغطت على من يسير بركبها من النواب .

وقال الوعلان للصحافيين عقب رفع الجلسة أن ما حدث اليوم لهو أكبر دليل على عدم الإيمان بالمؤسسة التشريعية والتي تواجه الكثير من الأسهم والمحاربة وهناك من يريد أن يقوم بتحكيم هذه المؤسسة والتي باتت مفخرة للكويتيين في المنطقة .

وأوضح الوعلان أن المواقف الآن أصبحت واضحة وهذه رسالة إلى الشعب الكويتي ونحن نتحدث عن عقد ارتضيناه بين الأسرة والشعب وهو الدستور ، مشيراً إلى أن هذا الغياب عن حضور الجلسة اليوم سواء من الجانب الحكومي أو النواب فهو يدل على عدم إيمان بالديمقراطية ومن المعيب جداً أن تكون جلسة أمس تفوق جلسة اليوم بعدد الحضور .