ماذا لو أسقطت حصانة الشعب؟

رأينا

 إسقاط الحصانة البرلمانية عن النائب بسبب عمله تحت قبة البرلمان، هو إسقاط لحصانة الشعب، فالنائب محصّن دستوريا بإرادة الشعب، (انظر الرابط: http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=63391&cid=30
 ولا حصانة دائمة للنائب خارج مبنى البرلمان لو ارتكب جريمة، لكن حصانة الشعب وحريته وحقه في المحاسبة والمراقبة، هي حصانة دستورية أعطاها الشعب لنوابه للقيام بممارسة دورهم نيابة عنهم، وهي ليست حصانة موروثة ولا هي حق مكتسب، بل إنها تنتهي عن النائب بانتهاء عضوية أو بارتكابه لجرم مشهود أو بانقضاء الفصل التشريعي.
 تتداول الأوساط الوطنية والدستورية الحية بين النواب الشرفاء والمهتمين بالمحافظة على الدستور وقوانين البلاد، احتمالات المشهد بعد إسقاط الحصانة صباح اليوم، والتوقعات الموجبة عليهم من قبل الشعب الذي حملهم أمانة حقهم وحصانتهم، وهي تتمثل في الآتي:
الاحتمال الأول: استجواب وزير العدل راشد الحماد الذي وقع طلب النيابة برفع الحصانة عن النائب، وهو يعلم علم اليقين بنص المادتين 108 و110 والتي تنصان على:
108: عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها ، ويرعى المصلحة العامة ، ولا سيلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه .
كما تنص المادة 110 على:
عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه ، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال .
ويتلو ذلك طرح الثقة بالحماد الذي كان رئيسا للسلطة القضائية ثم قبل أن يعمل تحت سلطة رئيس السلطة التنفيذية.
الاحتمال الثاني:
تقديم استقالة جماعية من قبل النواب الذين وقفوا عند قسمهم بالدفاع عن الدستور، ورفضهم نزع حصانة الشعب باسمهم، تعبيرا عن مقاومتهم للانصياع لكسر إرادة الشعب، ورفضهم أن يكونوا شهودا مشاركين في حفل 'مقتل الدستور' وكومبارس في حفل زار تزوير إرادة الشعب، وتفريغ وثيقة الدستور من محتواها الرقابي، فما الدستور دون حق الرقابة؟ وما هي إرادة الشعب بلا حصانة؟
إنه يوم تاريخي جلل في الحياة البرلمانية و الدستورية الكويتية، وستظهر اليوم معادن الرجال، ومواقف الحرائر من النساء؟
وسجّل يا تاريخ....

رأينا