الموافقة على مشروع سكة الحديد

قال مدير العلاقات العامة في بلدية الكويت راشد الحشان اليوم ان القوانين تمنع نصب الخيام امام المنازل وفي الساحات الترابية في المناطق السكنية.
واوضح الحشان في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان فرق لجنة الازالة تقوم بتوجيه انذار مدته اسبوع واذا لم يستجب المخالف الذي قام بنصب الخيمة خلال فترة الانذار يقوم الفريق الميداني المختص بالازالة دون سابق انذار. وبين انه في حال ازالة اي خيمة من قبل الفرق سيتم حجزها في مستودعات البلدية ولن يتم تسليمها الى مالكها الا بعد دفع الغرامة المقررة. واضاف ان اللجنة غير مسؤولة عن اي اضرار قد تصيب التعديات التي تتم ازالتها مطالبا الجميع بالتقيد باللوائح والقوانين والتعاون الكامل مع فرق الازالة. وقال الحشان ان بلدية الكويت ترخص لنصب الخيام واقامة المخيمات الربيعية في مناطق البر التي حددت اماكنها وفتراتها السنوية وليس امام المنازل وفي الساحات في المناطق السكنية التي تعتبر املاكا للدولة يحظر الانتفاع الخاص بها.
من جهة اخرى افاد الحشان بأن الاجهزة الرقابية في البلدية تضع كافة امكاناتها للتصدي للتجاوزات غير القانونية لبعض اصحاب محلات بيع وتداول المواد الغذائية مشيرا الى ان الحملات التفتيشية يتم تنفيذها وفق اسس وضوابط وبصفة يومية وعلى مدار الساعة في اطار سعي البلدية لتأكيد هيبة القوانين والانظمة في مختلف المجالات التي تقع تحت مسؤوليتها.
واكد ان مفتشي البلدية يراقبون الاسواق والمحلات الغذائية وخصوصا اسواق اللحوم والاسماك والخضار والفواكه اضافة الى المطاعم والمقاهي والمخازن للتأكد من استيفائها الاشتراطات الصحية ومن حمل العاملين فيها للشهادات الصحية.
وقال الحشان ان الهدف من هذه الحملات لا يتمثل في تحرير المخالفات بقدر ما يكون التأكد من تناول مواد غذائية صالحة للاستهلاك الادمي وتفعيل الدور الرقابي على مختلف الاصعدة بما يحقق بث الطمأنينة في نفوس المستهلكين.

ومن جهة أخرى تعذرت اليوم انعقاد الجلسة الاستثنائية للمجلس البلدي لعدم حضور الجهاز الفني (بلدية الكويت) وممثل الادارة القانونية.
وكان من المقرر ان يتم مناقشة قضية الأغذية الفاسدة وبحث الردود على أسئلة واقتراحات أعضاء المجلس البلدي.
من جهة أخرى وافقت اللجنة الفنية في المجلس البلدي اليوم برئاسة العضو المهندس عبدالله العنزي على مشروع سكة الحديد المقدم من وزارة المواصلات وتم احالته الى الجهاز الفني لمزيد من الدراسة وابداء الرأي الفني ومدى توافقه مع المخطط الهيكلي.
واجلت اللجنة موضوع تنظيم أبراج الاتصالات على ان يتم تحديد ورشة عمل خاصة لدراسة اللائحة الجديدة لهذا الموضوع.